أكد عضو مجلس بلدي المحافظة الشمالية عن الدائرة التاسعة علي منصور أن «متنفذا يعرقل تنفيذ قرار المجلس البلدي بدفان القناة الموجودة في ساحل المالكية منذ 4 أشهر، و أن الجهاز التنفيذي لبلدية المحافظة الشمالية يرفض تنفيذ القرار نزولا عند رغبة المتنفذ»، مشيرا إلى أن «المجلس البلدي سيبادر إلى العمل على دفن القناة إذا لم يتحرك الجهاز التنفيذي لذلك، لأننا لن ننتظر أن يقع ضحايا حتى نتحرك».

وذكر منصور أن «المجلس البلدي أصدر القرار ولكن ليس لديه الموازنة أو الآليات لتنفيذ هذا القرار، إذ إن الجهاز التنفيذي يمتنع عن الامتثال لقرار المجلس البلدي منذ 4 شهور»، ونوه إلى أن «إدارة الثروة السمكية قامت بتزويدنا بعشر شحنات رمل بعد أن قدمنا شكوى لهم وعاين المفتش التابعة للإدارة المنطقة وأكد الحاجة لدفانها بصورة عاجلة إلا أن الجهاز التنفيذي رفض حينها أن تدفن القناة»، وتابع «وبعد أن خاطبنا مدير إدارة الثروة السمكية جاسم قصير بشأن عدم دفان القناة، حمل المجلس البلدي مسئولية الضرر الذي لحق بصاحب الأرض المجاورة للساحل على الرغم من أن القناة لم تدفن بعد»، وأضاف «أما الجهاز التنفيذي فيبرر موقفه بأنه يجب أن يراجع الديوان الملكي لدفن القناة»، مؤكدا أن «طفلين كادا يفقدان حياتهما في الصيف الماضي بسبب القناة، ونحن لن ننتظر حتى يقع ما لا يحمد عقباه، وصبرنا حتى لا نتهم بأننا تجاهلنا أو تجاوزنا الجهاز التنفيذي لكن إذا لم ينفذ القرار فإننا سننفذه بأنفسنا».

وحاولت «الوسط» الحصول على رد رسمي من بلدية المحافظة الشمالية إلا أن جميع محاولاتها لم تنجح.

حمل ممثل بحارة المالكية أحمد بوحميد المجلس البلدي مسئولية التأخر في عدم دفان القناة، مما قد ينتج عنه وقوع ضحايا، وتساءل «هل ينتظرون حصول أي مكروه؟، والمجلس البلدي وكذلك النواب لا يعيرون المسألة أي اهتمام بهذه القناة الخطيرة»، ولفت إلى أن «أحدا لا يضمن عدم تكرار حادثة قناة الموت في مهزة».

وكان الجهاز التنفيذي لبلدية المحافظة الشمالية منع في الأول من شهر يوليو/ تموز الماضي ردم قناة مائية في ساحل المالكية خلفتها عمليات جرف الرمال التي جرت في وقت سابق، وبررت البلدية منع ردم الحفرة بـ «عدم وجود ترخيص لعملية الردم»، على الرغم من أن الجهة التي كانت ستردم القناة هي الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية بطلب من أهالي منطقة المالكية وبموافقة المجلس البلدي للمحافظة.

وقال عضو المجلس البلدي عن الدائرة التاسعة بالمحافظة الشمالية علي منصور إن «عملية الردم جاءت بطلب من الأهالي، وذلك بعد أن تكررت حوادث تعرض عدد من الأطفال للخطر جراء هذه القناة، وخوفا من تكرار ما جرى في قناة الموت بمهزة طالب الأهالي بردم هذه القناة»، مشيرا إلى أن «حادثي غرق كادا يوديان بأطفال حدثا خلال الأسابيع الماضية، وذلك بسبب وجود الحفرة أو القناة التي تشكلت بفعل عمليات الجرف التي جاءت نتيجة ما حصل من قبل في المنطقة من قبل المواطن الذي أراد إقامة جدار على البحر»، ونوه إلى أن «الأهالي ونتيجة للخطورة الكبيرة التي تتهدد الأهالي وأطفالهم تقدموا بطلب للمجلس البلدي من أجل ردم القناة، فأتينا نحن كمجلس بلدي بدفان بسيط لرد هذه القناة إلا أن المواطن صاحب المزرعة تقدم بشكوى للجهاز التنفيذي».

وأضاف «وقام الأهالي بعدها بمراجعة المجلس البلدي، ومن ثم توجهوا إلى الإدارة العامة للثروة البحرية التي زارت المنطقة وعاينت القناة وأصدرت أوامرها بردم الحفرة كونها تشكل خطرا على الأهالي وذلك تفاديا لأي حوادث مؤلمة»، وذكر أن «الجهاز التنفيذي لبلدية المحافظة الشمالية أوقف اليوم عملية رد القناة وذلك بحجة عدم قانونيتها ولعدم وجود مراسلات بينها وبين الإدارات المعنية بشأن ذلك»، وتساءل «قبل أسبوعين قمت بنشر خبر في الصحافة المحلية عن عمليات ردم مخالفة في ساحل الهملة، ولكن الجهاز التنفيذي ظل من دون رد، فلماذا الآن كل هذه الفزعة من قبل الجهاز التنفيذي؟»، واختتم «سنرفع الأمر مع الأجهزة التنفيذية للديوان الملكي من أجل إيجاد حل».

من جهته أوضح ممثل الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية الذي حضر المنطقة «هناك شكوى من الأهالي بشأن هذه القناة ودفنت سابقا، ولكنها عادت من جديد، كما أن عملية الردم ستكون بالرمل البحري ولن يرتفع عن سطح البحر بل سيكون في مستواه»، مشيرا إلى أن «عرض القناة يقارب الـ 30 متر».

إلى ذلك بين ممثلو الجهاز التنفيذي لبلدية المحافظة الشمالية أن «لامانع لدينا من ردم القناة ولكن ليس هناك ترخيص بشأن ذلك، ومن دون الترخيص والمراسلات اللازمة لا يمكن ردمها لأن هناك مخالفة قانونية»