قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية يوسف ربيع أن المجلس والجهاز التنفيذي للبلدية سيستعينون بالقضاء للتعامل مع المخلفات البلدية وذلك عبر الحصول على الإذن القضائي لدخول الوحدات السكنية التي يعتقد أن أصحابها أقاموا أبنيتهم التي تحوي مخالفات بالاشتراطات التنظيمية للبناء في مدينة حمد وبالأخص إذا تعذر كشف هذه المخالفات من الخارج.

وأوضح ربيع أن الجهاز التنفيذي أجرى دراسة من يناير/ كانون الثاني 2003 إلى يوليو/ تموز 2004، تبين منها أن أكثر هذه المخلفات تقع في البناء من دون ترخيص في الدور الأرضي وتبلغ 68 في المئة، بينما المخالفات من دون ترخيص في الدور الأول بلغت 27 في المئة، أما البناء فوق الكراج يصل إلى 53 في المئة.

في حين وصلت تحويل الكراج إلى غرف بنسبة 4 في المئة.

وأفصح ربيع لو تجرى الآن دراسة أخرى بخصوص مخالفات البناء فإن النسبة ستزيد على ما توصلت إليه الدراسة السابقة.

ومن جانب آخر من الدراسة فيما يتعلق بالمستويات التعليمية والمهنية وأنماط المخالفين وجدنا أن الدراسة أمام مستوى المخالفات تقع في تعلم متوسط فوصلت إلى 75 في المئة، وتساوت نسبة من هم تعليمهم منخفض وكبار في السن إلى 25 في المئة، في حين قلت بنسة صفر في المئة ممن يمتلكون تعليما عاليّا.

وأكد ربيع أن هناك أولوية في التعامل مع المخالفات التي تسبب الإضرار بالأمن الاجتماعي وتشكل عبئا على الخدمات البلدية، وهذه عادة تكون في البيوت التي تتحول إلى سكن عزاب أو التأجير المبطن.

وأشار ربيع إلى «أننا من خلال المجلس نرى أن هذه المخالفات تشكل تعديا على ممتلكات بالحق العام كما تؤدي إلى الإخلال بجمال التنظيم لمدينة حمد»، لافتا إلى أن المجلس والجهاز التنفيذي سيقومان في المرحة المقبلة بزيادة وعي المواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بالقانون في مجال البناء والالتزام بالاشتراطات التنظيمية وتأكيد مراجعة البلدية بهذه الخصوص