قال الوكيل المساعد للتخطيط العمراني في وزارة شئون البلديات والزراعة الشيخ حمد بن محمد آل خليفة في تصريح خاص لـ «الوسط» إن معظم الأراضي البحرية في جزيرة المحرق في المخطط الهيكلي الاستراتيجي (مخطط الأراضي) هي واجهات عامة، كونها ملكا للدولة سواء بصفتها مناطق متاحة للجميع أو مناطق صناعية، مبيّنا أن الجزر الاستثمارية الجديدة فرض المخطط عليها توفير ما لا تقل نسبته عن 50 في المئة من واجهاتها كواجهات بحرية عامة.
كما أشار إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية يشدد على ضرورة أن يأخذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي موقعه للتنفيذ بما يتيحه من سواحل عامة في مختلف المحافظات والمناطق.
«البلديات»: غالبية واجهات المحرق البحرية في «مخطط الأراضي» تملكها الدولة
المنامة - وزارة شئون البلديات والزراعة
بين الوكيل المساعد للتخطيط العمراني في وزارة شئون البلديات والزراعة الشيخ حمد بن محمد آل خليفة أن معظم الأراضي البحرية في جزيرة المحرق في المخطط الهيكلي الاستراتيجي (مخطط الأراضي) هي واجهات عامة، كونها ملكا للدولة سواء بصفتها مناطق متاحة للجميع أو مناطق صناعية، مبينا أن الجزر الاستثمارية الجديدة فرض المخطط عليها توفير ما لا يقل نسبته عن 50 في المئة من واجهاتها كواجهات بحرية عامة.
وعلق الوكيل المساعد على ما نشر يوم أمس في صحيفة «الوسط» بشأن سواحل منطقة المحرق، بأن المخطط الهيكلي الاستراتيجي جاء لتحقيق الرؤية الملكية بتوفير سواحل عامة في جميع المحافظات وهو ما أقره المخطط وفصله بعد اعتماده بمرسوم. مشددا على الدور الذي تلعبه الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية وهيئة التخطيط والتطوير العمراني والمجالس البلدية في دعم العمل بهذا المخطط وإعداد واعتماد المخططات العامة والتفصيلية لمختلف المناطق ومؤكدا العمل المشترك والمتكامل في هذا المجال، كما أشار إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية يشدد على ضرورة أن يأخذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي موقعه للتنفيذ بما يتيحه من سواحل عامة في مختلف المحافظات والمناطق.
وفصل الوكيل المساعد الواجهات البحرية في جميع جزيرة المحرق وفق ما أقره المخطط الهيكلي الاستراتيجي العام لمملكة البحرين والتي ستكون مفتوحة للعامة، وذلك على النحو الآتي:
أولا: الواجهة البحرية قرب المطار وهو واجهة متكاملة وممتدة على طول ساحل المطار لحين الوصول إلى ساحل البسيتين الذي يعتبر أيضا واجهة بحرية عامة حيث ستكون الواجهة البحرية للمنطقة الاستثمارية في البسيتين واجهة عامة متاحة للجميع، في حين يلي ساحل البسيتين مشروع بنك الإسكان الذي يعتبر ملكا عاما للدولة وليس من الأملاك الخاصة وستكون واجهته البحرية متاحة للجميع.
ثانيا: ستكون المنطقة المحصورة بين الجسرين التي سيكون فيها جامع الملك حمد ومشروع بنك الإسكان بالإضافة إلى ساحل الغوص أيضا واجهات بحرية عامة وحتى دوحة عراد التي ستكون ساحلا عاما إذ ستكون الواجهة مفتوحة على البحر بشكل كامل وستتخللها منطقة خفر السواحل التي تعتبر ملكا للدولة لأداء خدمة عامة.
ثالثا: ساحل حالات غرب المشروع الإسكاني أيضا واجهة بحرية عامة متاحة للجميع، وكذلك ساحل غرب الحد الذي ستكون كل واجهته البحرية عامة وكذلك ساحل منتزه الشيخ خليفة، ما يعني أن كل الشريط الساحلي الممتد من الواجهة البحرية لمطار البحرين الدولي وإلى ساحل منتزه الشيخ خليفة سيكون مفتوحا للعامة تقريبا.
رابعا: الشارع الدائري في المحرق سيتحول بكامله إلى واجهة بحرية عامة من خلال إنجاز الاستملاكات المطلوبة فيه، وكل هذا الشارع تقريبا سيكون مطلا على البحر، كما أنه سيكون متصلا بمشروع شرق الحد الإسكاني بعد دفانه، والذي ستتحول كل واجهته البحرية إلى واجهة عامة، ما يعني أن جل الشريط الساحلي من منطقة المطار إلى ساحل المشروع الإسكاني لشرق الحد سيكون واجهة بحرية مفتوحة.
خامسا: إدارة التخطيط العمراني وضعت اشتراطات على جميع الجزر الاستثمارية الجديدة التي سيتم دفنها في جميع المناطق في مملكة البحرين ومنها جزيرة المحرق بأن تكون ما نسبته 50 في المئة على الأقل من الواجهة البحرية للجزيرة الاستثمارية الجديدة واجهة عامة متاحة للجميع وهو ما سيؤدي إلى خلق واجهات بحرية جديدة ويضمن بقاء معظم السواحل سواحل عامة أو ملكا للدولة في حين أن الملكيات الخاصة ستكون لها شروطها والتزاماتها المحددة في المخطط.
سادسا: المنطقة الجنوبية في المحرق منطقة صناعية ملكا للدولة لإقامة المشاريع الصناعية والاستثمارية والاقتصادية المختلفة فيها، ومقام فيها في الوقت الحالي الكثير من المشروعات وخصوصا المتعلقة بالموانئ وغيرها، وهذه من مستلزمات التخطيط في أية دولة بتخصيص مناطق للصناعات تتيح الكثير من فرص العمل والفرص الاقتصادية التي تنعكس إيجابا على الدخل القومي.
وأشار الوكيل المساعد إلى أن ما نشر سابقا عن أن 97 في المئة من سواحل البحرين ملك خاص و3 في المئة ملك عام «غير صحيح تماما وهو أمر منافٍ للواقع»، مبينا أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي أتاح سواحل وواجهات بحرية عامة في مختلف محافظات المملكة.
كما بين أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي سيسهم في توفير المزيد من السواحل العامة في كل المحافظات لتكون متنفسا للمواطنين والمقيمين وبما يسهم في تعزيز البيئة الساحلية وتشجيع السياحة العائلية وخدمة الاقتصاد الوطني، موضحا أن الشارع الساحلي للمحافظة الشمالية مثلا سيمتد من غرب قلعة البحرين إلى المدينة الشمالية وسيكون بأكمله متاحا للعامة، إلى جانب ساحل الجفير على طول 5 كيلومترات الذي سيكون ساحلا عاما مربوطا بكورنيش الفاتح بالإضافة إلى ساحل أبوصبح وبلاج الجزائر على طول 3 كيلومترات وغيرها من السواحل في مختلف المحافظات.
وختم الشيخ حمد بن محمد بالقول إن اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي يأتي تعزيزا لتوجيهات القيادة من أجل تأكيد مبدأ الشفافية في استخدامات الأراضي بمختلف أنواعها وبما سيتيحه ذلك للجميع في داخل البحرين وخارجها من التعرف على الخطط والبرامج التنموية بما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية ودعم الاقتصاد الوطني وتأكيد النهج المتكامل للتطور العمراني.
العدد 2054 - الأحد 20 أبريل 2008م الموافق 13 ربيع الثاني 1429هـ
