صرح الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية، تعقيبا على خطبة الشيخ عيسى قاسم التي ألقاها بجامع الصادق بالدراز يوم الجمعة الماضي والتي نشرت بعض الصحف مقتطفات منها، بأن نقاط السيطرة الأمنية قد تمت إقامتها في الفترة التي شهدت فيها بعض المناطق أعمال عنف وجرائم استهدفت حياة وسلامة رجال الشرطة من خلال مهاجمتهم بزجاجات المولوتوف الحارقة والحجارة والأسياخ الحديد ووقوع أعمال شغب وحرق وتخريب عرضت حياة الناس والممتلكات للخطر، والتي على إثرها وضعت هذه النقاط للحفاظ على الأمن والنظام العام وحماية الأرواح والممتلكات، مشيرا إلى أن هذه النقاط الأمنية لم تستهدف أحدا بعينه وإنما استهدفت منع هذه الجرائم وتحقيق الاستقرار الأمني، منوها إلى أن من يتضرر من هذه الإجراءات الأمنية يمكنه اللجوء إلى القضاء.

وبخصوص ما تناولته خطبة الشيخ عيسى قاسم بشأن قضية مقتل شهيد الواجب الشرطي ماجد أصغر علي، نوه الوكيل المساعد للشئون القانونية إلى أن النيابة العامة تباشر التحقيق في القضية وهي جهة قضائية مستقلة، وأن القانون يكفل كل حقوق وضمانات الدفاع عن المتهمين بارتكابها وفقا للمبادئ والمعايير الدولية، مضيفا أن القضاء البحريني العادل هو الذي سيفصل في القضية ويجب علينا جميعا انتظار نتائج التحقيقات والمحاكمة من دون الحاجة إلى التشكيك في أية جهة.

وبشأن ما تضمنته خطبة الشيخ عيسى قاسم بشأن الادعاء بقيام الشرطة باستيقاف سيارة فتاة بمنطقة السنابس والاعتداء عليها بالضرب، فقد أكد الوكيل المساعد للشئون القانونية أن التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن فور تلقيها البلاغ قد كشفت عن عدم وجود أية نقاط أمنية أو دوريات في الوقت والمكان الذي جاء في البلاغ وأن ما ادعته المبلغة هو أمر مفتعل ولا يوجد له أي أساس من الصحة أو المصداقية، موضحا أنه قد تم تحرير محضر بهذه الواقعة المزعومة وإحالته إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أن هذا ادعاء جديد يضاف إلى جملة الادعاءات والشائعات المغرضة التي استهدفت أجهزة الأمن ورجال الشرطة في محاولة للإساءة إليهم ومنها الادعاء بوجود ما يسموا بفدائي صدام وادعاء أحد الأشخاص بالاعتداء عليه جنسيا وادعاء شقيقه أن رجال الأمن قاموا بضربه وكذلك الادعاء بقيام الشرطة باختطاف أختين، والزعم أن رجال الشرطة هم الذين يقومون بتكسير سيارات المواطنين وغيرها من افتراءات، والتي ثبت وتأكد أنها جميعا محض ادعاءات غير صحيحة وشائعات مغرضة بقصد التشكيك في نزاهة رجال الشرطة ومحاولة إيجاد جو من عدم الثقة في إجراءاتهم.

وفي ختام تصريحه أكد الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية أهمية عدم إتاحة الفرصة لمن يعملون على خلق مثل هذه الإدعاءات والشائعات الهدامة التي يقصد منها زرع الكراهية لرجال الأمن والمساس بجسور الثقة وعلاقات التعاون القائمة بينهم وبين المواطنين وهو الأمر الذي لا يخدم المصلحة العامة ولا يساعد على استقرار الأمن بل من شأنه الإثارة والتصعيد وزيادة الحوادث الأمنية والتشجيع على ارتكابها، مشددا على أن وزارة الداخلية ومن منطلق سياستها المعلنة والواضحة للكل التي تقوم على منهج الشفافية والمصداقية والالتزام بالقانون واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة في إطار الدستور والقانون، ليس لديها ما تخفيه أو تحجبه أو تتستر عليه أو ما تدعيه من دون سند أو دليل، وأن أبواب ومكاتب الوزارة مفتوحة لمن يرغب في الوصول للحقيقة ومعرفة المعلومات الصحيحة والدقيقة عن أية واقعة وأنها على ثقة من حقيقة موقفها وصحة إجراءاتها، داعيا الجميع إلى التعاون مع رجال الشرطة الذين يتفانون في أداء واجباتهم ويقدمون التضحيات، والوقوف صفا واحدا من أجل منع ومواجهة جرائم العنف والاعتداء والحرق والتخريب التي يرفضها ويستنكرها المجتمع البحريني بكل أطيافه، مضيفا أنه كان من الأحرى بالشيخ عيسى قاسم بحكم موقعه ومكانته أن يتأكد من صحة الواقعة المزعومة التي تتناقض مع مبادئنا وتتنافى مع قيمنا وأخلاقنا.