لفتت وزارة التنمية الاجتماعية - في مرئياتها إلى مجلس النواب بشأن الاقتراح برغبة المتعلق بتعجيل تلبية حاجة طالبي المساعدة من وزارة التنمية الاجتماعية وتقليص فترة الانتظار بحيث لا تتعدى 3 أشهر من تاريخ طلب المساعدة - إلى أن «عدد الطلبات التي تسجل للاستفادة من نظام المساعدات الاجتماعية يزيد على 120 طلبا شهريا بجانب الطلبات المسجلة للاستفادة من خدمات الوزارة الأخرى»، موضحة أنه «من الصعب الرد على طالب الخدمة في فترة ثلاثة أشهر في الوقت الحالي».
الوسط - مالك عبدالله
أكدت وزارة التنمية الاجتماعية في مرئياتها بخصوص الاقتراح برغبة بتعجيل تلبية حاجة طالبي المساعدة من وزارة التنمية الاجتماعية وتقليص فترة الانتظار بحيث لا تتعدى 3 أشهر من تاريخ طلب المساعدة، صعوبة تنفيذ المقترح، مشيرة إلى أن «عدد الطلبات التي تسجل للاستفادة من نظام المساعدات الاجتماعية يزيد عن 120 طلبا شهريا بجانب الطلبات المسجلة للاستفادة من خدمات الوزارة الأخرى».
وأوضحت الوزارة أنه «من الصعب الرد على طالب الخدمة في فترة ثلاثة أشهر في الوقت الحالي»، مستدركة «إلا أن الوزارة تعمل حاليا وبجهود مكثفة لاستكمال جميع الطلبات المسجلة على قوائم الانتظار للأعوام (2006 - 2007)، وتطبيق النظام الإلكتروني الجديد للمساعدات الاجتماعية الذي من المؤمل تطبيقه ابتداء من ابريل/ نيسان 2008 إذ سيساهم في الإسراع في الطلبات».
يشار إلى أن مقدمي الاقتراح برروا الاقتراح بـ»ارتفاع الأسعار، العوز والفقر نتيجة تدني الأجور وارتفاع الغلاء، تراكم الطلبات المقدمة منذ أن كانت الوزارة تابعة لوزارة العمل، كون الفقير من الصعب عليه الانتظار في قضاء حاجته ما يعرضه للإهانة والذل، ضرورة التعجيل في تنفيذ صرف المساعدات وتلبية الطلبات، خصوصا بعد تنفيذ قانون التسول».
العدد 2054 - الأحد 20 أبريل 2008م الموافق 13 ربيع الثاني 1429هـ
