وافق مجلس الوزراء على زيادة مساحة شقق الإسكان بحيث لا تقل عن 200 متر مربع وتشتمل على المرافق كافة التي تحقق احتياجات الأسر البحرينية، وأقرّ الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بشأن إصدار بدل فاقد لوثائق العقارات في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. كما وافق على أن تكون مملكة البحرين مقرا لتدشين التقرير العالمي 2009 للحد من مخاطر الكوارث الذي ستطلقه الأمم المتحدة.

ووافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي رأسها صباح أمس (الأحد) بقصر القضيبية رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، على زيادة مساحة شقق الإسكان بحيث لا تقل عن 200 متر مربع وتشتمل على المرافق كافة التي تحقق احتياجات الأسرة البحرينية وبشكل يواكب أهداف الرغبة المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب، وذلك ضمن مساعي الحكومة لتحسين الخدمات الإسكانية وتطويرها بالشكل الذي يجعلها أكثر تحقيقا لراحة المواطنين.

كما أقرّ المجلس الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بشأن إصدار بدل فاقد لوثائق العقارات في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، باعتبار أن المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانون التسجيل العقاري يتماشى مع هدف الرغبة، إذ ينظم الإجراءات الواجب اتباعها في حالة طلب المالك استخراج بدل فاقد لوثيقة عقاره وكذلك في حالة عدم وجود وثيقة تثبت ملكيته للعقار بعد الحصول على حكم بإصدار بدل فاقد من المحكمة.

ووافق المجلس في جلسته الأسبوعية على الانضمام إلى اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات (كيب تاون 2001) لما سيحققه الانضمام إلى الاتفاقية من منافع لشركات الطيران المسجلة بمملكة البحرين من خلال تسهيل حصولها على التمويل اللازم من المؤسسات المالية العالمية المتخصصة لشراء ما تحتاج إليه من طائرات ومعدات ومحركات عالية القيمة، وقرر المجلس إحالتهما وفق الإجراءات الدستورية إلى السلطة التشريعية.

كما وافق المجلس على أن تكون مملكة البحرين مقرا لتدشين التقرير العالمي 2009 للحد من مخاطر الكوارث الذي ستطلقه الأمم المتحدة؛ وذلك إسهاما من المملكة مع جهود المجتمع الدولي بقيادة الأمم المتحدة في الحد من الكوارث الطبيعية وفي مواجهة أخطارها. وبعدها وافق على مشاركة المملكة واستضافتها لعدد من الاجتماعات والفعاليات الإقليمية والدولية.

وبحث مجلس الوزراء خلال الجلسة ذاتها عددا من الأسس التي تنظّم عملية الاطلاع على وثائق الدولة أو تداولها على نحو قانوني لا يضر بمؤسسات وهيئات مملكة البحرين أو بمصالحها، وذلك وفق محاور تصنّف الوثائق بحسب أهميتها ودرجة سريتها والجهات الواقع عليها عبء الحفاظ على أسرار ووثائق الدولة وحدود مسئولياتها والحالات التي يسمح فيها بالاطلاع على مثل هذه الوثائق. فيما كلف المجلس دائرة الشئون القانونية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لصياغة مسودة مشروع بقانون في هذا الشأن.

كما بحث المجلس إنشاء مرصد اجتماعي يهدف إلى رصد وتشخيص ودراسة المشكلات والتحديات والظواهر الاجتماعية ومتابعة قياس وتقييم تطورات التنمية بأبعادها، وكلف المجلس وزارة التنمية الاجتماعية والجهاز المركزي للمعلومات التنسيق بشأن الموضوع وتقديم صورة مشتركة عنه.

وفي إطار متابعة المجلس لقراره بشأن تكثيف الحملات التفتيشية على مساكن العمال الأجانب للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية ومواصفات السلامة فيها، أخذ المجلس علما بالإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل في هذا الشأن من خلال تفتيش الوزارة المذكورة على 120 مسكنا للعمال وبما أسفرت عنه هذه الحملة التفتيشية وبالإجراءات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها بشأن المخالفين، مطلعا المجلس كذلك على الخطط والبرامج التي أعدتها الوزارة لتحقيق قرار المجلس بشأن توفير مواصفات السلامة والصحة المهنية والاشتراطات الصحية في مساكن العمال.

كما أُحيط المجلس علما بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بتعديل المادة 13 من قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 23 لسنة 2006 تمهيدا لرفعه إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للتصديق عليه وإصداره وفق الإجراءات الدستورية.