تخوف عدد كبير من المرشحين من تدخل المال السياسي في الانتخابات البرلمانية الكويتية التي ستجرى في السابع عشر وخصوصا في الدائرتين الانتخابيتين الثالثة والخامسة، إلا أن تخوفهم لم يطل حيث ألقت المباحث بوزارة الداخلية القبض على بعض المفاتيح الانتخابية بينهم نساء يقمن برشوة الناخبات وجرت إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

وعلى صعيد معركة رئاسة مجلس الأمة المقبل فإن المرشح والرئيس السابق لمجلس الأمة جاسم الخرافي أعلن أنه ينوي الترشح للرئاسة للمرة الرابعة بعد أن يفوز في الانتخابات التي يخوضها في الدائرة الثانية، وكل المؤشرات ترى أن الخرافي مضمون فوزه لشعبيته الكبيرة في الدائرة الانتخابية.

في المقابل قرر النائب السابق عدنان عبدالصمد خوض الانتخابات في الدائرة الأولى مشكلا مع زميله المرشح أحمد لاري قائمة انتخابية على رغم تحديد نهاية الشهر الجاري جلسة لمحاكمتهما على خلفية مشاركتهما في تأبين القائد العسكري في حزب الله عماد مغنية.

وقال المحامي خالد الشطي -أحد محامي الدفاع- إنه من المستبعد أن يصدر أي حكم نهائي يؤدي إلى حرمانهما من الترشيح للانتخابات، مضيفا وعلى رغم أن القضية لن تنته قبل شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل فإنهما -عدنان ولاري- يؤكدان فوزهما في الانتخابات كرد اعتبار لهما بسبب الهجوم الذي تعرضا له.

وعلى صعيد «الفرعيات» حسمت قبيلة الرشايدة فرعيتها في الدائرة الانتخابية الرابعة بمشاركة 33 مرشحا بهدوء ليختاروا أربعة مرشحين بعيدا عن تدخلات قوات مكافحة الشغب التي تلقت تعليمات بعدم التصدي والخروج إلى الشارع أمام الديوانيات التي تجرى فيها الانتخابات الفرعية في الوقت التي لجأت وزارة الداخلية إلى مراقبة الديوانيات التي ستجرى فيها الانتخابات الفرعية من خلال رجال المباحث، إلا أن المفاجأة أن قبيلة الرشايدة استخدمت «التكسي» الجوال لنقل الناخبين للتصويت في الديوانيات التي حددت مراكز للتصويت، الأمر الذي لم يتعرف رجال المباحث على من دخل إلى الديوانية للتصويت لأنهم كانوا مكلفين بتسجيل أرقام السيارات، إلا أنهم تفاجأوا بحيلة الرشايدة في الاستعانة بأصحاب التكسي الجوال.

وبانتهاء انتخابات قبيلة الرشايدة فإن القبائل الكبيرة (العجمان والعوازم والهواجر) قد أنهت فرعياتها وبقي أمر قبيلة العنوز مجهولا لرفض بعض المرشحين خوض الانتخابات الفرعية.

رشا ومتهمون

إلا أن الملفت للنظر أن مرشحي أو نواب الرشا تحركوا لدفع الرشا لشراء الأصوات في كل من الدائرتين الخامسة خارج مدينة الكويت والدائرة الانتخابية وأجرت النيابة العامة أمس تحقيقا مع عدد من المتهمين بينهم امرأة كويتية لتقديمها رشا لشراء الأصوات الانتخابية عندما ضبطت أجهزة الأمن حالتي رشوة انتخابية في الدائرتين الثالثة والخامسة، واعتقلت أعضاء في اللجان الانتخابية للمرشحين الدائرة الثالثة والخامسة، وأُحيلت القضية للنيابة العامة وفي الدائرة الثالثة، وصلت معلومات إلى رجال المباحث بأن اللجنة الانتخابية الرجالية للمرشح والنائب السابق المشهور بشراء الأصوات تبتاع أصوات الناخبين، وتم رصد وتتبع القضية، إذ تم ضبط أعضاء في اللجنة الانتخابية للمرشح بالجرم المشهود يرشون ناخبا سبق أن أخطر رجال الأمن بأن أعضاء اللجنة اتفقوا معه على عملية الشراء. حيث تراوحت الرشوة ما بين ألف وألف وخسمئة دينار.

أما في الدائرة الخامسة، فقد أخطرت مواطنة رجال الأمن بأن أعضاء في اللجنة النسائية للمرشح وأيضا النائب السابق في منطقة صباح السالم عرضوا عليها 1500 دينار مقابل الصوت الواحد. واتفقت المواطنة مع رجال المباحث على إكمال عملية شراء الصوت على أن يتم ضبطهم بالجرم المشهود. وهكذا كان وتم اعتقال أعضاء اللجنة المؤلفة من 9 سيدات.

الوزير متهم

وعلى صعيد قضية الفرعيات، فإن النيابة العامة، أصدرت أوامر ضبط وإحضار بحق المرشحين والمشاركين في فرعية قبيلة الهواجر في منطقة القحيحيل، يتقدمهم وزير التجارة السابق فلاح الهاجري، الذي وجهت له تهمة تنظيم الفرعية، إذ سقط في الانتخابات الفرعية التي نظمها ولكن قبيلته لم ترشحه ليمثلها في الانتخابات.

من جانب آخر دعا مرشح الدائرة الرابعة مبارك الوعلان إلى تطبيق القانون على الجميع من دون تفرقة بين المواطنين، مشيرا إلى أن الدستور لم يفرق بين المواطنين ولم يقل إن هناك من داخل السور وخارجه فكلاهما سواسية أمام القانون.

ورأى الوعلان في الندوة التي أقامها في منطقة الجهراء حيث الثقل لأبناء القبائل أن هناك متسعا من الحرية تعيشها الكويت بفضل الدستور الذي أكد العدل والمساواة وكفل للمواطنين حقوقهم وواجباتهم، مستغربا قول البعض إن الكويتيين هم أهل «جبله وشرق».

وقال إننا لا نقول ذلك لدغذعة المشاعر بل إن هناك من يرى أن الكويت هي شرق وجبلة، منوها بأن أبناء القبائل هم من وقفوا دفاعا عن الكويت في حرب الصامتة وأثناء غزو الكويت.

ورفض الوعلان أن تكون هناك وظائف محددة لفئة معينة ومفصلة لهم دون غيرهم، في إشارة إلى أبناء العوائل في المناطق الداخلية (الحضر) داعيا إلى إنصاف الجميع وألا نسمح بأن يبعد أبناؤنا من بعض الوظائف.

وانتقد أداء وزير الداخلية ورجال الأمن والقوات الخاصة في منطقة الصباحية واستخدام القوة والطلقات المطاطية ومسيل الدموع ضد أبناء الكويت، مذكرا ببعض القضايا التي تحتاج إلى متابعة من الوزير واتباع أسلوب القوة مثل تجارة المخدرات وأماكن الدعارة، مشيرا إلى أن الوزير يكيل بمكيالين حين أهمل أحد الإعلانات المدفوعة التي تدعو إلى إقامة انتخابات فرعية، واصفا تصرفات وزير الداخلية بالهوجاء، مستغربا تصريح وزير الدفاع الذي أكد استعداد الجيش للتحرك ضد الفرعيات متى لزم الأمر، متسائلا عن دور الجيش في تظاهرات الوافدين في البلاد وشطارته على الكويت.

ودعا مرشح التحالف الوطني في الدائرة الثالثة فيصل الشايع إلى تشكيل حكومة إصلاحية تهتم بالخطط بعد أن أصبحت لغة العالم حاليا من الأرقام وليس السير على البركة.

وأكد في تصريحه الصحافي أنه لا توجد تدخلات حكومية في هذه الانتخابات، ولكن توجد من خارجها، متمنيا أن تخرج عن إفرازات الدوائر الخمس نوعية جيدة من النواب تكون أفضل من المجلس السابق الذي تذمر منه الكثير من المواطنين.

وعن شراء الأصوات قال المرشح نسمع عن وجود شراء أصوات في الدائرة الثالثة، إلا أنه بوعي الناخبين يتم القضاء على هذه الظاهرة، لأن من يبيع ضميره يبيع بلده ومستقبل أهله.

وأكد الشايع الذي ينتمي إلى التيار الليبرالي أنه لا يمكن أن يتحالف مع الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان) أو هم يتحالفون معي لاختلاف التوجهات والآراء.

ودعا مرشح الدائرة الثالثة وليد الطبطبائي الذي ينتمي إلى التيار الديني السلفي وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إلى التدخل وتشغيل مباحثه لرصد التخريب في العملية الانتخابية، مشيرا إلى وجود صندوق في الدائرة لدعم بعض المرشحين.

وقال الطبطبائي لقد ناضلنا ودخلنا في صراع من أجل الدوائر الخمس ولذلك فإن الناخبين أمام اختيار أوسع، خصوصا أن الهدف من إقرار هذه الدوائر هو إصلاح النظام السياسي.