«الدستورية» تؤجل دعوى «تقسيم أراضي التعمير»

المنامة - المحكمة الدستورية

قررت المحكمة الدستورية أمس (الاثنين) تأجيل نظر دعوى «تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير» إلى جلسة 19 مايو/ أيار المقبل لاستمرار المرافعة.

وكانت المحكمة نظرت في جلستها أمس برئاسة رئيس المحكمة إبراهيم حميدان وعضوية القضاة محمد برغش ومنير منصور ومحمد أسامة وعباس الستري وسلمان سيادي وضحى الزياني، الدعوى الدستورية رقم د/1/06، المقامة من أحمد وفاطمة وتاج وعبدالعزيز أبناء جعفر عبدالرحيم ضد رئيس الوزراء بصفته، ووزير شئون البلديات والزراعة، ووزير الأشغال والإسكان، ورئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري بصفتهم، بشأن الطعن بعدم دستورية المواد 1، 2 و5 من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وما يتعلق بهذه المواد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 1997.

«الكبرى» ترجئ قضية حرق سيارة مواطن للمرافعة

المنامة - محرر الشئون المحلية

أرجات المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة السر ناجي عبدالله قضية حرق سيارة للمرافعة وندب محامي للمتهم الثاني، وذلك في شهر مايو/ أيار المقبل. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الثلاثة أنهم أشعلوا عمدا حريقا في السيارة المملوكة للمجني عليه كان من شأنه تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر.

وكان صاحب السيارة شهد انه شاهد سيارته وهي تحترق بالكامل، وساعده الشاهد الثاني في إطفائها بواسطة الماء والرمال.

كما شهد رئيس عرفاء بمركز شرطة مدينة حمد انه وأثناء معاينته للسيارة لاحظ أن النافذة الخلفية جهة اليسار متلفة وبها قنينة بلاستيكية على المقعد الخلفي. واعترف المتهمان الأول والثاني بالتحقيقات بارتكابهما الوقعة وأنهما توجها وبصحبتهما المتهم الثالث إلى سيارة المجني عليه، إذ قام المتهم الأول بكسر النافذة الخلفية جهة يسار السيارة وأشعل الحريق بالقداحة في قنينة بلاستيكية تحتوي على مادة الكيروسين (الكاز) ورماها فوق المقعد الخلفي حتى أبصر الحريق، بينما كانا المتهمان الثاني والثالث يراقبان الطريق.

تؤجّل قضية موظف استخدم عملة مزورة

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة السر ناجي عبدالله قضية متهم بترويج عملة مزورة حتى شهر يونيو/ حزيران المقبل لندب محام.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم انه روج عملة ورقية متداولة قانونا داخل البحرين (500 ريال سعودي) إذ قدمها لصاحب محل على أنها صحيحة، كما سرق العملة المقلدة موضوع التهمة الأولى المملوكة لشركة بحرينية للملاحة والتجارة الدولية حال كونه احد العاملين بها.

وكان عامل البرادة الشاهد الأول شهد أن المتهم حضر للبرادة التي يعمل بها، وطلب شراء بطاقة مدفوعة الأجر بمبلغ 20 دينارا وقام المتهم بدفع 500 ريال السعودي.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن الشركة وضعت عملة مزورة خليجية تعادل 50 دينارا في الإعلانات لديها بغرض عدم تداول الموظفين لها. وفي أحد الأيام قام المتهم الذي يعمل في الشركة بسرقة العملة المذكورة والمزورة لإحدى البرادات، وهناك قام بشراء بعض الحاجيات، إلا أن صاحب البرادة شك في أمر العملة، ما دفعه لكتابة رقم سيارة المتهم، ومن ثم إبلاغ رجال الشرطة عنه. وبعد تحريات مكثفة قام بها الأمن، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، وبعد التحقيق معه من قبل رئيس نيابة الشمالية اعترف المتهم بالواقعة.