صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم 25 لسنة 2008 بشان نظام عمل مجلس احتياطي الاجيال القادمة، جاء في بعض مواده بان يختص المجلس بممارسة كل الصلاحيات المقررة له بموجب احكام هذا المرسوم ومنها توظيف اموال الحساب في العمليات الاستثمارية طبقا للسياسة الاستثمارية التي يضعها ، وله ان يعين مديرا او اكثر لادارة استثماراته، كما تضمنت بعض مواده الاخرى بان تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لاداء اعمال المجلس في الميزانية العامة للدولة وان يتولى ديوان الرقابة المالية مراقبة تدقيق الموازنة والحساب الختامي للحساب، كما يكون للمجلس جهاز اداري وفني يضم عددا كافيا من الموظفين يتولى جميع الاعمال الفنية والادارية والمالية التي تتطلبها اعمال المجلس.

كما صدر عن جلالته أربعة قوانين لسنة 2008 وذلك بعد إقرارها من مجلسي الشورى والنواب، نص الاول رقم 8 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون 15 لسنة 1976، فيما نص القانون الثاني رقم 9 بانشاء جمعية تسمى جمعية مرشدات البحرين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتخص وحدها دون غيرها بالاشراف على حركة الارشاد والمرشدات في مملكة البحرين ويكون مقرها الرئيسي مدنية المنامة ويجوز بقرار من مجلس الادارة انشاء فروع لها في مناطق اخرى من المملكة.

واصدر جلالته قانون رقم (8) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (15) لسنة 1976 جاء فيه انه يستبدل بنصوص المواد (186 فقرة أولى)، (188 فقرة أولى)، (189) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم قانون رقم (15) لسنة 1976 النصوص الآتية: مادة (186 فقرة أولى) «يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لدى قيامه بمهام وظيفته»، مادة (188 فقرة أولى) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من أي نوع عقب تمام العمل أو الامتناع عنه لدى قيامه بمهام وظيفته. مادة (189) «يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لا يدخل في مهام وظيفته ولكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأ».