أكد الناشط الحقوقي وعضو جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري أن أعضاء الجمعية يقومون بمساعٍ توافقية لتحديد هيئة إدارية جديدة للجمعية قبل موعد انتخاباتها في 28 أبريل/ نيسان الجاري، مشيرا إلى أن الصورة لم تتضح بعدُ بشأن المترشحين لانتخابات الجمعية القادمة، وفي الوقت ذاته بيّنت توقعات أن أسماء من أعضاء الجمعية ربما تطرح نفسها للترشح ومنها العضوان خليل يوسف وعبدالنبي سلمان.

وأوضح العكري أن «الجمعية وجهت نداءها إلى أعضائها بالمشاركة في انتخابات الجمعية لإنجاح الجمعية العمومية، عبر التأكد من حضور الجميع وخصوصا الأعضاء المتخلفين عن تسديد اشتراكاتهم»، مبيّنا أن «الجمعية لا تتحمّل نزول قوائم للمترشحين؛ لأن عدد أعضائها قليل جدا ولذلك صار التوافق أمرا ضروريا»، في رأيه.

وأضاف العكري أن «أعضاء الجمعية يقومون حاليا بالاتصالات للتأكد من حضور الأعضاء وأسماء المترشحين، مع التأكد من وصول النظام الأساسي الجديد للجمعية لكل الأعضاء».

وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أصدرت أخيرا القرار رقم (8) لسنة 2008 بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية البحرينية للشفافية، الذي جاء فيه تعديلات بسيطة مقترحة من قبل الجمعية، أولها إضافة بند للمادة رقم (9) من النظام الأساسي للجمعية والخاص بأهدافها يتعلق بـ «تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على تطبيق معايير الحكومة المعمول بها في مؤسسات المجتمع المدني»، إلى جانب خفض سن العضوية في الجمعية في المادة الجديدة التي تنص على «ألا يقل عمر العضو عند تقديم الطلب عن إحدى وعشرين سنة ميلادية».

وجاء تعديل المادة (13) الخاصة بالعضوية لتشمل العضوية المشاركة التي تنطبق عليها شروط العضوية الواردة في المادة (12) من النظام عدا البند (2) بحيث لا يقل عمر العضو عن ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز للعضو المنتسب الترشيح والتصويت والانتخاب.

إلى جانب التعديل الخاص بعدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذي نص على أن «يتكون مجلس الإدارة من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مددا أخرى ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر».

وعلل العكري في تصريح سابق له لـ «الوسط» التعديلين الرئيسيين على النظام الأساسي اللذين يشملان خفض سن العضوية في الجمعية من 26 عاما إلى 21 عاما؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشباب للانضمام إلى الجمعية وممارسة عملها، إلى جانب تغيير عدد أعضاء الهيئة الإدارية في الجمعية من تسعة أعضاء إلى 5 فقط؛ نظرا إلى قلة أعضاء الجمعية الذين انضموا فعلا لعضويتها.

وسوّغ عدم إقبال الأشخاص على الانضمام إلى الجمعية بكونها «تخصصية ومن الواضح أن الكثيرين يتهيبون الدخول فيها بسبب علاقتها بكشف الفساد ومكافحته، وصدور تقارير دولية في هذا الجانب.

وغالبا ما تكون مسألة الفساد وكشفه وكشف التزوير في الانتخابات مثلا قضايا حساسة تنفّر من الانخراط فيها»، بحسب رأيه.

يذكر أن آخر نشاط لجمعية الشفافية البحرينية كان إصدارها تقرير مراقبة الانتخابات التي أجريت في البحرين نهاية العام 2006، والذي صدر متأخرا في شهر مارس/ آذار 2007، وأثار جملة كبيرة من التحفظات من قبل عدد كبير من النشطاء السياسيين نتيجة دفاعه عن وجود المراكز العامة للتصويت، وإغفال كثير من المخالفات التي تمت في العملية الانتخابية.