صرّح عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب جاسم حسين أن اللجنة أنهت مناقشة المسودة النهائية لتقرير اللجنة عن تقرير ديوان الرقابة المالية لسنة 2005، وستقوم اللجنة برفع تقريرها للمجلس تمهيدا لمناقشته في الجلسات القادمة، لافتا إلى أن اللجنة قررت تعليق التصويت على الحساب الختامي لسنة 2005 إلى حين الوصول إلى رقم محدد بشأن ميزانية الديوان الملكي.

وأضاف النائب حسين أن اللجنة بحثت في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن تقديم منحة للبحريني المتقدم للزواج لأول مرة بمبلغ 2000 دينار، وقررت رفع مبلغ المنحة لـ 3000 دينار بحريني بالتوافق مع مقدمي المقترح. وأوضح حسين أن اللجنة ناقشت مشروعا بقانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء معبر سترة البحري، وارتأت طلب المزيد من المعلومات من الجهات المختصة للوقوف على الرقم الفعلي للقرض وعن المشروع.

وأضاف أن اللجنة ناقشت في الاجتماع ذاته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، وأوصت بالموافقة على المشروع بعد إجراء بعض التعديلات على النسبة المئوية التي سيتم الاستقطاع منها.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية، واتفقت على تعديل المقترح بالتوافق مع مقدميه بحيث لا يتعارض مع اتفاقية السوق الخليجية المشتركة، مع إرجاعه لمقدمي المقترح للتعديل، ومن ثم مناقشته والتصويت عليه في اجتماعات اللجنة القادمة. من جانبه، أشار عضو اللجنة النائب عبدالجليل خليل إلى أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، وتم التوافق على إجراء التعديلات على المقترح حسب مرئيات اللجنة ومقدمي المقترح على أن تتم مناقشته والتصويت عليه في اجتماعات اللجنة القادمة.