أكد رئيس فريق استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة النائب السيد جميل كاظم أن «كتلة الوفاق تملك عشرات الوثائق والمستندات الرسمية وشبه الرسمية التي تؤكد تعمّد الوزير المستجوب إخفاء معلومات بشأن عدد السكان الحقيقي عن الجهات الرسمية بالإضافة إلى القطاع الخاص والمؤسسات الدولية».

وبيّن كاظم أن «ثلاثة نواب من كتلة الوفاق في لجنة الخدمات بمجلس النواب طلبوا من الوزير عطية الله سبعة بيانات، إلا أنه لم يردّ حتى الآن». وقال: «إذا لم يقم الوزير بالرد اليوم (الثلثاء) فإنه سيكون بذلك مخالفا لنص المادة 148 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تؤكد أن على الوزير تقديم البيانات قبل 48 ساعة من بدء الاستجواب».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكدت وجود تجاوزات لرجال الأمن... وطالبته بتسليم البيانات

«الوفاق»: عشرات الوثائق تدين عطية الله

الزنج - مالك عبدالله

أكد رئيس فريق استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بشأن تعمده إخفاء معلومات إسكانية النائب سيدجميل كاظم أن «الكتلة لديها عشرات الوثائق والمستندات الرسمية وشبه الرسمية التي تؤكد تعمد الوزير المستجوَب إخفاء معلومات بشأن عدد السكان الحقيقي عن الجهات الرسمية، بالإضافة إلى القطاع الخاص والمؤسسات الدولية»، مشيرا إلى أن «فريق الاستجواب يعمل برفقة مستشارين قانونيين على تحليل جميع البيانات الموجودة، إضافة إلى عقد ورش عمل حتى ليلة الاستجواب بشأن المعلومات المتوافرة لدينا»، لافتا إلى أن «3 أعضاء ينتمون إلى كتلة الوفاق النيابية وهم أعضاء في لجنة الخدمات بمجلس النواب طلبوا من الوزير عطية الله 7 بيانات ولكنه لم يرد حتى الآن وإذا لم يرد اليوم (الثلثاء) فسيكون مخالفا لنص المادة (148) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تؤكد أن على الوزير تقديم البيانات قبل 48 ساعة من بدء الاستجواب».

وأضاف كاظم «وإذا لم يرد على الطلبات المقدمة فهو يؤكد التهمة الموجهة إليه بتعمد إخفاء بيانات مهمة وحيوية عن القطاعات المختلفة»، وعلّق على تصريحات نائب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية وعضو لجنة الخدمات إبراهيم بوصندل بشأن إنهاء الاستجواب في جلسة واحدة قائلا: «يجب أن يأخذ الاستجواب مساره الطبيعي والقانوني في المناقشة والنتيجة، سواء في جلسة واحدة أو في جلسات عدة، وأرجو ألا تكون هناك أحكام مسبقة ونية مبيتة لأعضاء اللجنة لتبرئة الوزير المستجوَب بعيدا عن الوثائق التي يمتلكها المستجوِبون»، مؤكدا أن «الجميع أمام مسئولية دينية ووطنية وقانونية للحكم بالعدل».

وبيّن كاظم أن «لا مجال لتأخير جلسة استجواب عطية الله، والبيانات التي طلبناها بيانات توضيحية، ونحن لدينا وثائقنا التي تدينه»، منوها إلى أن «هناك اقتراحا تقدمت به لجنة الخدمات لاستجواب الوزير في قاعة المجلس الرئيسية ولكنها ستظل سرية مع أملنا مستقبلا أن نرجع إلى الحق الأصيل وهو الاستجواب في جلسات علنية يمكن لأي فرد من أبناء هذا الشعب حضورها».

وأوضح أن «الكتلة لديها الأدلة التي لاشك فيها لإدانة الوزير بشأن تعمده إخفاء المعلومات، ولكن على اللجنة أن تحكّم ضميرها وترجع إلى الدستور واللائحة الداخلية بعيدا عن التجاذبات»، وذكر أن «استجواب عطية الله بشأن المخالفات المالية التي وردت في التقرير المثير لم يقبر وهو موجود وقائم ولم يسقط والدليل إعلان رئيس مجلس النواب أن الاستجواب لم يسقط»، لافتا إلى أن «هناك مشاورات قانونية بخصوص شكل الاستجواب وموضوعه وهو خيار قائم ومن الممكن أن تحركه الكتلة في أي وقت».

وفي موضوع آخر، انتقد كاظم رد وزارة الداخلية على خطبة الجمعة للشيخ عيسى قاسم، مؤكدا أن «قوات الأمن يتجاوزون القانون في الكثير من الحالات. فهم يتعدون على الناس وعلماء الدين والنواب من دون أي تردد. فرجل أمن رمى بطاقة النائب السيدمكي الوداعي النيابية في وجهه»، وأردف «كما أن النائب الشيخ حسن سلطان تعرض هو الآخر لتجاوزات رجال الأمن، كما أن ما تعرض له الشيخ عبدالأمير الحوري وزوجته من ضرب وإهانة لهو دليل واضح على تجاوزات رجال الأمن»، مؤكدا أن «وزارة الداخلية لم تشكل أي لجنة تحقيق محايدة، كما لا نتائج بشأن لجان التحقيق التي تشكلها»، وتساءل: «لماذا لا تحقق وزارة الداخلية في كل هذه القضايا؟».

سجّلنا انتهاكات عدة قام بها رجال الأمن

من جهته، ذكر عضو الأمانة العامة بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ميرزا القطري أن «فريق الرصد في الجمعية رصد الكثير من الانتهاكات التي قامت بها قوات الأمن في مناطق عدة أبرزها كرزكان»، مفصحا عن أن «الزيارات التي قامت بها تؤكد أن الأمر مقلق، فشقيقة أحد المتهمين استيقظت على صوت في صالة المنزل وتفاجأت بأن قوات الأمن موجودة في صالة المنزل من دون إذن. أحد المتهمين في كرزكان كان جالسا مع والديه على الغداء وخرج لرؤية من يطرق الباب فاعتقل من دون إعطائه أي فرصة لإخبار أهله بل إنهم علموا من الجيران»، وبيّن أن «جدة أحد المتهمين كبيرة في السن ومريضة. وكانت في دورة المياه وأصر رجال الأمن على الدخول لدورة المياه وبعد أخذ وردّ اكتفوا برؤية وجهها»، وأردف «وهناك الحاج عيسى من كرزكان الذي يزيد عمره على ثمانين عاما أخذ عنوة بسيارة بيضاء أمام عين زوجته وأبنائه حتى يريهم المكان الذي يتردد عليه ابنه»، وطالب بـ «وضع حد لهذه التجاوزات التي لا يمكن القبول بها، يضاف إليها انتهاك حقوق الموقوفين بعدم السماح لأهلهم بزيارتهم حتى الآن على رغم وعود النائب العام بالسماح بزيارتهم».

وأوضح القطري أن «هناك اتصالات ولكنها وعود بقرب الزيارة، ولم تتحقق على أرض الواقع، وعلى رغم أن هناك تأكيدات بانتهاء التحقيق إلا أنه مازالت هناك مطاردات»، كاشفا عن أن «عدد الموقوفين منذ ديسمبر/ كانون الأول 2007 حتى اليوم بلغ 68 معتقلا، منهم 26 شخصا في قضيتي الجيب والمزرعة».

وفي جانب منفصل، عطف على أن «الجمعية تتابع ملف المحتجزين الثمانية منذ بدايته وهي تستغرب الإعلان عن السماح للأهالي بزيارة ذويهم ولكن تلك الزيارات لم تتم على أرض الواقع»، وأشار إلى أن «هناك محاولات مع وزارة الخارجية عن سبب إيقاف الزيارة إلا اننا لم نحصل على رد، ونحن نعرب عن استغرابنا عجز الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية عن الدفاع عن أبناء البحرين»، وحمّل «الحكومة مسئولية إرجاع الثمانية إلى وطنهم والتحرك سريعا من أجل ذلك».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«الوفاق» تطالب عطية الله بأعداد الناخبين وأعمارهم

الوسط - المحرر البرلماني

رفعت كتلة الوفاق خطابا إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني تطلب فيه توجيه طلب إلى الوزير المستجوب الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة للحصول على بيانات تتعلق بالاستجواب.

وطلب الخطاب الذي جاء مذيلا بتوقيع عضو كتلة الوفاق النائب محمد المزعل أعداد الناخبين للانتخابات النيابية التي أجريت في 2002 و 2006 ، وذلك مع توزيعهم على المجمعات السكنية، والدوائر الانتخابية، والسن، والجنس والمنطقة الانتخابية، ونسبة الفرق بالزيادة أو النقص في انتخابات 2006 عنها في انتخابات 2002 في خصوص جميع ما سبق. وفي خطاب آخر، طلب النائب المزعل نسخة من الهيكل التنظيمي التفصيلي للجهاز المركزي للمعلومات المعتمد من ديوان الخدمة المدنية، والتعديلات التي طرأت عليه منذ العام 2003 حتى تاريخه، مبينا فيه وفي التعديلات جميع الوظائف التنفيذية والتخصصية والعامة والاستشارية في الجهاز، وأعداد الموظفين لكل نوع من الوظائف ودرجة الوظيفة، مع التزويد بالوصف الوظيفي لجميع الوظائف المدرجة على الهيكل. كما طلب المزعل بيان جميع مهمات واختصاصات وصلاحيات وسلطات الجهاز المركزي للمعلومات والمقررة في القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات، مع تحديد النص التشريعي المقرر لكل مهمة أو اختصاص أو صلاحية أو سلطة، والإدارة والقسم المختص في الجهاز بالقيام بها، فضلا عن بيان جميع مهمات واختصاصات الوصف الوظيفي لكل إدارة عامة وللإدارات التابعة لها، وجميع الأقسام في كل إدارة، ونسخ عن جميع الدراسات السكانية والإحصائية التي قام بها الجهاز منذ العام 2003، ونسخ عن جميع الإصدارات التي أصدرها الجهاز منذ العام 2003، ونسخ عن جميع التصريحات والتغطيات الصحافية التي أصدرها الجهاز لوسائل الإعلام المختلفة منذ العام 2003.