أعلن في نواكشوط أمس (الثلثاء) أن برنامج التدخل الخاص الذي قرره الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الأسبوع الماضي يتضمن حزمة من الإجراءات تستهدف التصدي لغلاء المواد الأساسية وتوفير الحبوب بأسعار مناسبة وبكميات كافية.

وذكرت الخطة التي وضعتها الحكومة والتي تم عرضها على ولاة الأقاليم أن الإجراءات التي رصد لها مبلغ 28,712 مليار أوقية موريتانية تنقسم إلى إجراءات استعجالية ترمي في المديين القصير والمتوسط إلى التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي والقدرة الشرائية للسكان وإجراءات بنيوية هدفها تحقيق مستوى لائق من الاكتفاء الغذائي والحيلولة قدر الإمكان دون التأثر بموجات غلاء الحبوب مستقبلا.

وتشمل الاجراءات اقتناء مخزونات كبيرة من المواد الأكثر أهمية بواسطة تعبئة تمويلات ضخمة للواردات بحيث تكون متاحة للموردين كافة ولهذا الغرض ستتم تعبئة مبلغ في حدود 50 مليون دولار. وتشمل الاجراءات كذلك إعفاء مادة الرز من الحقوق والرسوم الجمركية بوصفها العنصر الأساسي في غذاء السكان. وحددت الخطة الإغاثية سقفا مؤقتا للقيمة المطلقة للرسوم على الواردات المطبقة على القمح والسكر والزيوت الغذائية في مستواها عند 31 مارس/ آذار الماضي في حال ارتفاع الأسعار عند الاستيراد عن هذا الحد.

ونصت الخطة على زيادة دعم وزيادة دعم غاز الطبخ وخدمات الكهرباء والمياه لمنع ارتفاعها وهو ما سيكلف مبالغ مالية ضخمة إذ ستكون زيادة دعم غاز الطبخ في حدود 3,5 مليارات أوقية، فيما ستصل تكملة تحويلات الشركة الموريتانية للكهرباء إلى 1,5 مليار وسيتم تبويب مساعدة قدرها 420 مليون أوقية لصالح الشركة الموريتانية للمياه.

ونصت الاجراءات على زيادة 10 في المئة من قيمة قاعدة أجور عمال الوظيفة العمومية وإعاشات التقاعد ابتداء من شهر يوليو/ تموز 2008 وهو ما ينتظر أن يكلف ما يناهز 3,545 مليارات أوقية.

ونصت الخطة على زيادة المخزون الوطني من مادة القمح بحوالي 17000 طن وهو ما يقابل الاستهلاك المحلي لثلاثة أشهر.

وشملت الخطة التوزيع المجاني للمواد الغذائية الذي سيقتصر على من هم في أقصى درجات الاحتياج وليس في مقدورهم الاستفادة من برنامج الغذاء مقابل العمل.

وتضمنت الخطة الحكومية تعزيز الحملة الزراعية للرفع من الإنتاج الزراعي المحلي من خلال استثمار ما يقارب 30000 هكتار مروية و239500 هكتارا من الأراضي القابلة للزراعة بشتى الأصناف.

وإلى جانب ذلك ستنفذ أنشطة مدرة للدخل لفائدة النساء العاطلات والأسر الأكثر احتياجا.

القيود على صادرات الغذاء في آسيا قرار غير حكيم

سنغافورة - رويترز

قال البنك الآسيوي للتنمية إن الحكومات الآسيوية تبالغ في رد فعلها تجاه ارتفاع أسعار الغذاء وتلجأ لفرض قيود على الصادرات تضر بالسوق، وإنه ينبغي لها أن تلجأ لإجراءات مالية لمساعدة الفقراء.

وقال العضو المنتدب في البنك راغات ناغ إن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية ليس نتيجة تراجع المخزونات لأقل مستوياتها في عقود فحسب، بل لزيادة الدخل القابل للإنفاق وارتفاع أسعار الوقود ما رفع كلفة الإنتاج والأحوال الجوية غير الطبيعية وثبات المحصول.

وقال ناغ للصحافيين في رابطة المراسلين الأجانب في سنغافورة «انتهى عصر الغذاء الرخيص. نريد ضبط ما نعتبره رد فعل مبالغا فيه قليلا. لاتزال الإمدادات كافية».

وتنامى القلق إزاء إمدادات الرز وبلغ مستوى محموما في السنوات الأخيرة فيما دفع ارتفاع أسعار الغذاء الهند وفيتنام إلى تقييد الصادرات على أمل تهدئة الأسعار في الداخل بينما دفعها للصعود في الخارج.

وقال ناغ «حظر الصادرات لا يختلف عن تخزين السلع على المستوى المحلي».

وزاد سعر الرز الذي تصدره تايلند أكبر دولة مصدرة له في العالم لأكثر من المثلين هذا العام.

وأضاف ناج «نعتقد أن الوضع في آسيا يتسم بارتفاع كبير في الأسعار دونما نقص في الإمدادات». مشيرا إلى أنه من الأفضل تقديم مساعدة مباشرة للفقراء ورفع اسعار الفائدة لحل مشكلة الأسعار المرتفعة. وأردف «انها قضية تمكين... القدرة على الشراء يجب تقديم المساعدة للفقراء على الفور. نحبذ أن يتم ذلك من خلال حوافز مالية مباشرة وليس سياسة نقدية».

وتعليقات ناج تكرار لما أعلنه صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة اللذان حثا الدول على ضمان حصول الفقراء على مزيد من المال لشراء الغذاء بدلا من اللجوء لقيود تجارية حمائية.

وقال ناج إن أسعار الغذاء قد تنخفض من المستويات الحالية نتيجة عوامل الدورات الاقتصادية ولكنها ستستقر عن مستويات أعلى نسبيا عنها في السنوات السابقة.

البنك الدولي يرحب بإدراج الأزمة الغذائية ضمن أعمال قمة «الثماني»

رحب رئيس البنك الدولي روبرت زوليك أمس الأول (الاثنين) بعزم رئيس الوزراء الياباني ياسو فوكودا فرض إدراج الأزمة الغذائية في جدول أعمال القمة المقبلة لمجموعة الثماني في يوليو/ تموز المقبل.

وقال زوليك في بيان «أرحب بعزم رئيس الوزراء فوكودا على إدراج الأزمة الغذائية في جدول أعمال القمة».

وترأس اليابان هذه السنة مجموعة الثماني (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا واليابان وبريطانيا وروسيا) التي سيعقد رؤساؤها ورؤساء حكوماتها قمة في يوليو في جزيرة هوكايدو الشمالية.

وللتصدي لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية الذي يهدد استقرار البلدان الفقيرة، دعا البنك الدولي إلى بذل مجهود كثيف ومنسق على الصعيد الدولي خلال اجتماعه في 12 و13 ابريل/ نيسان في واشنطن.

وقد يغرق ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السنوات الثلاث الأخيرة في مزيد من الفقر ما لا يقل عن 100 مليون افريقي في البلدان متدنية الدخل، كما يؤكد البنك الدولي، الذي يطالب بتطبيق سياسة طموحة على غرار سياسة فرانكلين روزفلت بعد أزمة 1929.

وأضاف زوليك أن البنك الدولي «يبحث في إنشاء آلية تمويل سريعة للبلدان الفقيرة ولاسيما المعوزة منها، أي تلك التي يتوافر لديها هامش مناورة ضئيل للبقاء وإمكانات ضعيفة جدا للحصول على تمويل».