طالبت اللجنة الأهلية للساحل والمرفأ بقرية دمستان وزارة شئون البلديات والزراعة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في سبتمبر/ أيلول الماضي بإنشاء واجهة بحرية على ساحل دمستان، ومرفأ للصيادين. إذ خاطب رئيس مجلس الوزراء برسالة مؤرخة في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2007 مجلس النواب بناء على رغبة مرفوعة إليه بموافقته على تخصيص واجهة بحرية على ساحل دمستان وإنشاء مرفأ للصيادين يخدم أهالي المنطقة.

وجاء في بيان للجنة، إنه سبق أن طالبت اللجنة مجلس بلدي المنطقة الشمالية ووزارة البلديات بإشراكها في التصورات والخطط لتطوير الساحل وإنشاء المرفأ إلا أنها لم تتلق أية استجابة في هذا الشأن. كما أنها تنتظر منذ فترة طويلة لقاء مع وزير شئون البلديات والزراعة لمعرفة مستجدات تخصيص الساحل وتطويره ولم تتلقَّ أي رد بخصوص هذا الموضوع.

وقال البيان إن اللجنة اطلعت على الخطاب الموجَّه من قبل مدير جهاز التسجيل العقاري إلى رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية الذي يفيد أنه بناء على أوامر ملكية سامية فإنه تمت الموافقة على تسجيل مرفأ لمنطقة دمستان يخدم صيادي المنطقة، إلا أن المدير العام لحماية الثروة البحرية أفاد اللجنة بأن إدارته لم تتسلم أية وثائق رسمية إلى الآن تفيد بتسجيل المرفأ، وتأمل اللجنة من الجهة المعنية الإسراع في تنفيذ الأوامر الملكية السامية.

من جهة أخرى، كشف أمين سر اللجنة الأهلية للساحل والمرفأ حسين الماجد عن أن اللجنة ستقيم مهرجان يوم القرية البيئي الثالث يوم الجمعة المقبل على ساحل قرية دمستان برعاية المجلس البلدي، وسيتضمن هذا المهرجان حفلا خطابيّا يشارك فيه نواب وبلديون بالإضافة إلى جمعيات سياسية، كما ستنظم عدة فعاليات بيئية وترفيهية ورياضية وحملة لتنظيف الساحل، ومعرض للصور، كما سيوزع كتيب يتضمن أنشطة اللجنة والوثائق التي حصلت عليها بالقرارات الرسمية التي تخص الساحل والمرفأ.

وأكد الماجد أن هذا المهرجان يأتي في سياق برنامج اللجنة الأهلية السلمي في حركتها لتحقيق مطالب الأهالي وهي تخصيص الساحل للمنفعة العامة وتطويره، وإنشاء مرفأ للصيادين، وتخصيص 30 في المئة من الأرض المدفونة المطلة على الساحل التي اشتراها بيت الإنماء لعمل خدمات للمرفأ.