ذكر الخبير العقاري نبيل خليفة أنه أجرى دراسة لحجم النمو السكاني الذي تحتاجه جدة في غضون العشر سنوات المقبلة من خلال إحصاءات النمو السكاني المتوقعة والمتوفرة ضمن بيانات محدودة عنها فوجد أن هناك احتياجا لتوفير 150ألف وحدة سكنية في غضون العشر سنوات المقبلة وبمعدل 15 ألف وحدة سنويا.

وأوضح خليفة حسب ما نقلته عنه صحيفة «الرياض» السعودية أن هذا المعدل من البناء من الصعب الوصول إليه من خلال وتيرة البناء الحالية التي لا تتجاوز نسبة 5 في المئة من النمو السكاني المطلوب بمعني أنه يتم حاليا بناء وحدتين سكنيتين على أبعد تقدير يوميا وهنا يلاحظ حجم الفجوة بين الطلب والعرض المحدود للغاية وهو أمر ذو تأثيرات سلبية على الاقتصاد العقاري من حيث نسبة نموه وتوسع مشاريعه السكانية التي هي حقيقة واقعه في التوسع فقد يكون توسعه الحالي في اتجاه خاطئ نحو بناء مكاتب ومعارض تجارية لا يحتاجها السوق، كما أن النقص في العرض من الوحدات السكنية سيؤدي خلال ثلاث سنوات إلى أزمة سكن خانقة وارتفاع كبير في أسعار الإيجارات وخصوصا للوحدات السكنية الجديدة.

وأشار إلى أن السبب في بطء وتيرة بناء الوحدات السكنية يعود إلى تعقيد الإجراءات من قبل المقرضين تجاه المواطنين الراغبين في بناء وحدات سكنية جديدة وارتفاع العمولات والأقساط وقصر مدة التقسيط في بعض الجهات على عشر سنوات بدلا من جعلها 25 سنة مثلا، إضافة على قائمة الانتظار الطويلة في صندوق التنمية العقاري وعدم نجاح برنامج بناء المساكن لمؤسسة معاشات التقاعد في الاستحواذ على نسبة أكبر من الراغبين في بناء وحدات سكنية وتأخر مؤسسة التأمينات الاجتماعية في تطبيق برنامج تملك المساكن للمؤمّنين لديها، ورأى أن هناك إمكانية لإنشاء صناديق حكومية جديدة مشابهة لصندوق التنمية العقاري بشروط تضمن حقوق هذه الصناديق وفي الوقت نفسه تقدم شروطا معقولة للمواطنين الراغبين في بناء وحدات سكنية جديدة.