ارتفعت أرباح مجموعة البنك العربي قبل الضرائب والمخصصات عن أعمالها للربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 295 مليون دولار مقارنة مع 234,1 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي أي بزيادة بلغت 60,9 مليون دولار وبنسبة 26,0 في المئة، فيما ارتفع صافي أرباح المجموعة بعد الضرائب والمخصصات إلى 232,8 مليون دولار مقابل 187,1 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي أي بزيادة بلغت 45,7 مليون دولار وبنسبة 24,4 في المئة.

وقال رئيس مجلس الإدارة المدير العام عبدالحميد شومان: «إن مؤشرات مجموعة البنك العربي كافة حافظت على اتجاهاتها الصعودية، وإن هذه النتائج القياسية تعود إلى سياسة تجنب المخاطر وتوزيع الاستثمارات قطاعيا وجغرافيا التي تتبناها الإدارة العليا في البنك». وأضاف شومان أن «البنك العربي عمل على تعزيز القدرة على التعامل مع مختلف مجموعات العملاء بكفاءة بما يتناسب مع طبيعة ومتطلبات كل منها، إذ عمل على توسيع نشاطه الجغرافي باستحداث فروع جديدة في العام 2008 في المناطق التي تستدعي الاتصال المباشر مع الزبائن، وقام بطرح منتجات مصرفية جديدة وحديثة في السوق المصرفية وذلك استجابة للنمو المتسارع في متطلبات زبائنه بما يتناسب مع التطور في الصناعة المصرفية العالمية وقد انعكست هذه الجهود كلها على مختلف بنود الموازنة، إذ ارتفع مجموع الموجودات إلى 40,5 مليار دولار مقابل 33,3 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 21,6 في المئة. وأشار شومان إلى زيادة نشاط المجموعة في سوق التسهيلات الائتمانية والقروض إذ شارك البنك بتمويل العديد من المشاريع في قطاعات رئيسية مختلفة إذ ارتفعت محفظة التسهيلات الائتمانية إلى 20,4 مليار دولار مشكلة 50,4 في المئة من مجموع الموجودات مقابل 14,7 مليار دولار وبنسبة 44,3 في المئة من مجموع الموجودات للفترة نفسها من العام السابق. وفي جانب المطلوبات ارتفع إجمالي أرصدة ودائع الزبائن ليصل إلى 25,7 مليار دولار مقابل 21,7 مليار دولار أي بنسبة زيادة 18,4 في المئة عما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق وبذلك أصبحت تشكل 63,4 في المئة من مجموع مصادر الأموال للمجموعة.

وأكد شومان أن البنك عزز قاعدته الرأسمالية إذ أظهرت مؤشرات حسابات رأس المال نموا إضافيا وارتفع مجموع حقوق المساهمين بنسبة 14,6 في المئة وبلغ 7,1 مليارات دولار مقارنة مع 6,2 مليارات دولار للفترة نفسها من العام السابق مشكلة ما يعادل 17,5 في المئة من مجموع الموجودات الأمر الذي عزز نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى 20,2 في المئة. كما حافظت المجموعة على معدلات السيولة النقدية المتميزة بها والتي بلغت 42,8 في المئة.