وصلت إلى ميناء خليفة بن سلمان الجديد أولى رافعات الحاويات العملاقة لتؤذن بقرب تشغيل الميناء المتوقع أن يسلم إلى وزارة الأشغال في شهر أغسطس/ آب المقبل على أن يتم تسليمه لشركة أيه بي إم ترمينالز وتشغيله في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل كما هو متوقع ليتم إيقاف العمل في ميناء سلمان القديم.

وأبلغ الرئيس التنفيذي للشركة ستين ديفيد الصحافيين أمس على هامش جولة على الميناء الجديد الذي من المتوقع أن تتسلمه الشركة من المؤسسة العامة للموانئ في أغسطس المقبل أن الشركة أنفقت نحو 62 مليون دولار أميركي لشراء المعدات الخاصة بالمناولة.

وقال: «إن الميناء الجديد سيرفع قدرة البحرين لمناولة الحاويات من 250 ألف حاوية هو المعدل الحالي إلى نحو 800 ألف حاوية مع الميناء الجديد ويمكن رفعها إلى 2,5 مليون حاوية مع إجراء عمليات توسعة إذا استدعت الحاجة».

وذكرت وزارة الأشغال في بيان أمس أن الانتهاء من أعمال البنية التحتية ومباني الميناء سيتم في الربع الثالث من العام الجاري.

وكان وزير الأشغال، المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر، يرافقه عدد من المسئولين، قد قام بجولة جوية يوم الجمعة الماضي للإطلاع عن قرب على عملية وصول الرافعات.

واستمع الوزير أثناء الجولة إلى شرح من قبل القائمين على تنفيذ مشروع الميناء، الذين أشاروا إلى أن الرافعات قد صنعت من قبل شركة ZPMC في الصين، وهي عبارة عن ثلاث رافعات رصيف عملاقة من أصل أربع تستخدم في تفريغ الحاويات من البواخر، وست رافعات مدولبة أخرى من أصل 12، والتي تستخدم لتسريع عملية نقل الحاويات في منطقة التخزين كما أن باستطاعة هذه الرافعات التنقل بين الحاويات بحرية تامة ونقلها إلى مسافة 26 مترا بغرض إعادة شحنها في الشاحنات، وذلك بقوة حمولة تصل إلى 50 طنا، وبارتفاع خمس حاويات.

وأوضحوا أن الرافعات ستفرغ من الباخرة بشكل نظامي بواسطة السكك الحديد الخاصة ورافعات هيدرولوكية، على أن تفرغ كل رافعة على حدة على مدار ثلاثة أيام، أما الرافعات المدولبة فستفرغ في يوم واحد.

كما تمتاز هذه الرافعات بأذرع تفريغ يصل طولها إلى 54 مترا، الأمر الذي يتيح لها خدمة أكبر بواخر الشحن المتوافرة حاليا في العالم.

إلى جانب ذلك، فقد شهد الميناء يوم الخميس الماضي وصول ست رافعات ذات عجلات مطاطية من أصل 12 رافعة، مصنعة من قبل الشركة الصينية نفسها، وستشحن الدفعة الأخرى من هذه الرافعات إلى ميناء خليفة بن سلمان والبالغ عددها ست رافعات إضافة إلى رافعة الرصيف العملاقة الرابعة حين الانتهاء من تصنيعها.

من جهة أخرى، اطلع القائمون على المشروع وزير الأشغال على أعمال البنى التحتية الجاري تنفيذها في مشروع الميناء، لافتين إلى أن هذه الأعمال قد بدأت في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2006 على أمل الانتهاء منها في الربع الثالث من العام الجاري بكلفة 30 مليونا و903 آلاف و470 دينارا للمقاول الرئيسي شركة أحمد منصور العالي.

وقد تمت تهيئة البنية التحتية للمشروع بعد ردم مساحة 110 هكتارات، وإنشاء طريق بطول سبعة كيلومترات يربط المنطقة الصناعية بالميناء، إضافة إلى بناء رصيف بطول 1800 متر مخصص لمحطة الحاويات وأغراض الشحن العامة.

كما تشتمل الأعمال على إنشاء الأرضيات الخاصة بالحاويات وخدمات الكهرباء ذات الجهد العالي والمنخفض وتوفير المياه إضافة إلى أنظمة الهاتف والأنظمة المعلوماتية، وإنشاء سكة لرافعة الحاويات العملاقة مع توفير إنارة الطرق وأعمال تصريف المياه وتصريف المخلفات الصناعية ومحطة الكهرباء ذات الجهد 66 كيلو فولت.

وإلى جانب أعمال البنية التحتية، فإنه من المتوقع الانتهاء من مباني الميناء في الربع الثالث من العام الجاري كذلك، بعد أن بدأت هذه الأعمال في 13 نوفمبر 2006، بكلفة 16 مليونا و712 ألفا و187 دينارا، للمقاول مجموعة بوخوة.

... و»مؤسسة الموانئ» تناقش حفر قناة البحرين في الميناء

ناقش مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ البحرية في اجتماعه التاسع أمس برئاسة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، دراسة مشروع حفر قناة البحرين الرئيسية المؤدية إلى ميناء الشيخ خليفة بن سلمان. إذ يهدف المشروع إلى تعميق قناة البحرين وذلك لاستقبال السفن العملاقة الحديثة ذات الغاطس الكبير التي من المتوقع وصولها إلى مملكة البحرين مع افتتاح مشروع الميناء وذلك بهدف جعل المملكة مركزا رئيسيا لتوزيع البضائع في منطقة شمال الخليج.

وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من برامج وأنشطة المؤسسة العامة للموانئ البحرية. إذ إطلع المجلس على سير العمل في مشروع إنشاء ميناء الشيخ خليفة بن سلمان، وأطمأن على سير العمل في البنية التحتية وأعمال المباني في هذا المشروع الحيوي المهم وسيرها وفق الخطة الموضوعة. كما تم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات بيع معدات ميناء سلمان وذلك بعد انتقال العمل منه إلى ميناء الشيخ خليفة بن سلمان الذي سيزود بأجهزة ومعدات حديثة ذات مواصفات عالمية. واطلع المجلس كذلك على ملخص عن سير العمل في تنفيذ مشروع المناطق اللوجستية، ويشمل المشروع على توفير مستودعات وأراضي للاستثمار والمباني وكذلك الخدمات اللوجستية الضرورية التي تحتاجها المنطقة ووحدات سكنية للعمالة (الأجنبية) العاملة فيها.