قدرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية فاتورة استهلاك الطاقة للعام الجاري بنحو 3,23 مليارات دينار، أو ما يعادل 4,5 مليارات دولار أميركي، على أساس معدل سعر نفط يبلغ 100 دولار للبرميل.

وقال التقرير إنه، ولتوفير أطر قانونية وتنظيمية وتشريعية قادرة على رفع كفاءة قطاع الطاقة وإعطائه المرونة والقدرة على التعامل مع التوجهات الجديدة الهادفة إلى جذب الاستثمارات من قبل القطاع الخاص، فقد جرى إصدار حزمة من التشريعات الناظمة لقطاع الطاقة كقوانين المعادن والنفط والطاقة المتجددة وهيئة المساحة الجيولوجية ومن المتوقع إصدارها خلال العام الجاري.

وكان الأردن قد بدأ من مطلع العام الجاري العمل بنظام تحرير قطاع الطاقة في البلاد.

وفي مجال التزود بالنفط الخام ومشتقاته، قال التقرير إن استيراد النفط يتم من السعودية بما معدله 3 ملايين برميل شهريا، في حين تقدر احتياجات الأردن السنوية بنحو 5 ملايين طن.

وأوضح التقرير أن إستراتيجية قطاع الطاقة درست ستة بدائل لاستيراد النفط وكان أفضلها من الناحية الاقتصادية بديل الاستيراد من العراق عبر خط أنابيب، ولتعذر السير بهذا البديل فقد تبنت مصفاة النفط كبديل لبناء أنبوب من العقبة إلى المصفاة في الزرقاء وضمن مشروع توسعة.

وأكد التقرير استمرار عمليات التنقيب عن النفط خصوصا في منطقة البحر الميت من خلال طرح عطاءات عالمية بهذا الخصوص.

وفي مجال الطاقة الكهربائية قال التقرير إنه يجري حاليا تنفيذ مشروع التوليد الخاص الأول باستطاعة قدرها 370 ميغاواط ومن المتوقع تشغيل الدورة البسيطة في شهر يوليو/ تموز المقبل والدورة المركبة في شهر يوليو 2009.

كما تمت المباشرة في إجراءات تنفيذ مشروع التوليد الخاص الثاني في منطقة القطرانة (جنوب) وسيتم استلام العروض الخاصة بالمشروع بتاريخ 29 أبريل/ نيسان الجاري 2008.

وتوقع التقرير أن يساهم الصخر الزيتي بما نسبته 11 في المئة من خليط الطاقة الكلي في العام 2015 وتصل إلى 14 في المئة في العام 2020.

وتقوم حاليا 4 شركات بإعداد دراسات جدوى اقتصادية بنكية بشأن استغلال الصخر الزيتي السطحي لإنتاج النفط في مناطق اللجون والعطارات (جنوب) وسيتم استلام هذه الدراسات نهاية العام الجاري.