قال محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان ناصر السويدي: «إن المصرف لا يرخص نشاط إشهار وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية الخاصة التي يديرها أفراد لعدم قانونيتها».

وأضاف السويدي في حديث لصحيفة «الإمارات» أمس أن المصرف يرخص للبنوك وشركات الاستثمار المالية فقط بإشهار وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية بأنواعها.

وشهدت الفترة الماضية انتشار ظاهرة قيام مواطنين ووافدين في الإمارات بجمع أموال بهدف استثمارها في محافظ استثمارية تضم مشروعات عقارية وسياحية من دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي في ما يعرف بتوظيف الأموال إذ يقدر حجم سوق توظيف الأموال بـ 100 مليار درهم.

وقال السويدي: «إنه يتعين على الذين يديرون محافظ استثمارية أن ينتموا إلى بنوك عاملة في الدولة أو شركات استثمار مالية».

وحذر من أن زيادة العائد على الاستثمار على 15 في المئة سنويا تعد احتيالا، موضحا أن نسبة العائد على الاستثمار التي يحددها مدير الاستثمار المحتال تكون مرتفعة بشكل خيالي لجذب المستثمرين.

وكشف أن بعض الأشخاص الذين أداروا شركات توظيف الأموال لحساب الغير من دون ترخيص يمثلون أمام القضاء حاليا وأن الجهات الأمنية والقضائية هي المسئولة عن محاسبة تلك الشركات.

وقال مستثمرون في هذه المحافظ إنهم يحصلون على عوائد شهرية تصل إلى 30 في المئة من قيمة رأس المال.

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية بشأن هروب أحد أصحاب المحافظ إلى الخارج بأموال المودعين، بينما قال مستثمرون إنه نقل أموال المودعين لاستثمارها في الخارج.