أظهر مسح أجراه بنك ساب أن ارتفاع معدل التضخم وأسعار العقارات له أثر سلبي على الشركات في السعودية إذ اقترب التضخم من 10 في المئة في مارس/ آذار الماضي مسجلا أعلى مستوى منذ 30 عاما.

وتوصل المسح إلى أن 61 في المئة من المديرين التنفيذيين يشعرون بالقلق إزاء التضخم، وقال 56 في المئة إن ارتفاع كلفة العقارات سيضر بنشاطهم.

ونشرت مساء أمس الأول (الأحد) نتائج المسح الذي شمل 729 مديرا تنفيذيّا وأجراه الشهر الماضي بنك ساب الذي يملك بنك اتش.إس.بي.سي حصة فيه.

وارتفع التضخم في المملكة للشهر العاشر على التوالي الشهر الماضي ليسجل 6,9 في المئة مع ارتفاع كلفة الإسكان بنسبة 15,8 في المئة وكلفة الغذاء والمشروبات بنسبة 14,2 في المئة. ونشرت هذه الأرقام التي تعد الأعلى منذ طفرة النفط في السبعينيات.

وقال البنك إن التضخم سيكون له أثر سلبي على معنويات الشركات في الربعين التاليين. ويقدر البنك أن يبلغ التضخم في السعودية 7,9 في المئة في المتوسط هذا العام. وبلغ معدل التضخم العام الماضي 4,1 في المئة.

وأضاف البنك أن الارتفاع المستمر والحاد في أسعار العقارات له أثره السلبي على ثقة الشركات.

وحاولت السعودية التي تربط عملتها الريال بالدولار التخفيف من أثر ارتفاع الأسعار على سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة من خلال دعم مادي وخفض رسوم الاستيراد على سلع غذائية مختلفة وتشديد القيود على القروض المصرفية.

وقال البنك إنه على رغم أن الدعم المعلن سيكون له أثر من حيث حماية الدخل خلال فترة ارتفاع التضخم فإن الأسعار ستواصل ارتفاعها عموما.

وقال 77 في المئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم لا يتوقعون أن ترفع السعودية قيمة عملتها في الربعين التاليين.

ومن العوامل التي ساهمت في ارتفاع التضخم في المملكة الهبوط الشديد الذي سجله الدولار أمام اليورو الأوروبي وسلة من العملات الرئيسية.

لكن المسئولين في السعودية قالوا مرارا إنهم سيلتزمون بربط الدولار إلى أن تطرح دول الخليج عملة موحدة في الموعد المتفق عليه في العام 2010. وقال نحو ثلثي المديرين المشاركين في المسح إنهم يتوقعون أن تظل أسعار النفط أعلى من 100 دولار للبرميل في الربعين التاليين. وكانت أسعار النفط سجلت مستوى قياسيّا (الاثنين) الماضي قرب 120 دولارا للبرميل.