شككت دراسة اقتصادية حديثة أعدتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في نسب التضخم المعلنة في دول الخليج.

وقالت الدراسة بحسب ما نشرته صحيفة «القبس» الكويتية إن الأرقام المعلنة في دول الخليج غير دقيقة لأكثر من سبب، أولها قيام الحكومات الخليجية بدعم بعض السلع والمنتجات والخدمات بشكل مباشر وغير مباشر، وعدم القيام بمسوحات إحصائية للأسعار القياسية وموازنة الأسرة في دول المجلس.

وتضيف الدراسة، التي حصلت «القبس» على نسخة منها، أن المؤشر الحقيقي الأكثر وضوحا في عكس مستويات التضخم الحقيقية هو معدل دخل الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتة الى أن هناك تناقصا وتراجعا واضحا في قيمة القوة الشرائية لمعدلات دخول الأفراد بالمقارنة مع ما كانت عليه في السنوات القليلة الماضية. وقالت الدراسة ان المستويات الحقيقية للتضخم في دول الخليج تتراوح ما بين 50 في المئة و100 في المئة، بالمقارنة مع الأرقام الرسمية المعلنة، إذ إن التضخم المعلن في قطر يبلغ 14 في المئة، لكن النسبة الحقيقية تصل الى 20 في المئة.

(التفاصيل مال واعمال)