منحت وزارة الصحة بمملكة البحرين شركات محلية عقودا تبلغ قيمتها أكثر من 11.4 مليون دينار نحو 30 مليون دولار، لتزويد الوزارة باحتياجاتها من الخدمات المتعددة التي تقدمها للمرضى منها الأدوية والأغذية والأجهزة الطبية.

وأرست الوزارة عقودا على 15 صيدلية محلية لتزويدها بالأدوية بقيمة 7.6 ملايين دينار، وهذه الصيدليات هي: صيدلية أوال، مؤسسة الحمر التجارية، مؤسسة الجشي التجارية، مؤسسة بهزاد الطبية، صيدلية البحرين، صيدلية فروغي، صيدلية الخليج ومتجرها العمومي، صيدلية مدينة حمد، صيدلية هاشم، صيدلية جعفر، صيدلية المستقطي، صيدلية ناصر، صيدلية وائل ومدخر وائل للأدوية، وشركة يوسف محمود حسين.

وكان القائم بأعمال الوكيل المساعد للموارد المالية والبشرية بوزارة الصحة حسن علي جابر قال إن الوزارة ستبدأ في الشراء المباشر للأدوية سواء من الصيدليات المحلية أو من الدول المجاورة لسد النقص الحاصل في مخزون بعض الأدوية في مخازن الوزارة، وتوقع أن تبلغ كلفة شراء الأدوية لهذا العام أكثر من 20 مليون دينار.

وأضاف «وجهت مدير إدارة المواد والتجهيزات بالوزارة إلى حصر جميع الأدوية الناقصة للقيام بعملية الشراء فورا»، وعزا جابر سبب النقص في توفير بعض أنواع الأدوية إلى تأخير تسلم بعض الطلبات من المصانع المنتجة للأدوية والمواد بالإضافة إلى عدم كفاية التخزين في الوزارة وزيادة الطلب على الخدمات الصحية وزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين.

وأشار إلى أنه سيتم وضع حلول مستقبلية تساهم في تخزين كميات أكبر من الأدوية في وزارة الصحة مثل استئجار أو بناء مخازن جديدة للأدوية والمواد» وأكد أن توافر الأدوية خلال الأيام المقبلة سيلمسه المجتمع البحريني بوضوح.

وذكر جابر أن لدى وزارة الصحة أكثر من 1000 نوع من الأدوية، وأن النقص الحاصل في عدد قليل جدا، وأشار إلى أن موازنة الوزارة للأدوية في العام الجاري تبلغ 15 مليونا و200 ألف دينار، ولفت إلى أن الوزارة تسير باتجاه تجاوز العقبات والمشكلات المزمنة في نقص الأدوية، وتعمل على إيجاد آليات ناجحة لتلبية حاجة ومتطلبات المجتمع من خلال سرعة العمل على حل مشكلة النقص الحاصل خلال الأيام القليلة المقبلة.

يأتي تصريح القائم بأعمال الوكيل المساعد للموارد المالية والبشرية بوزارة الصحة بعد تكرار رصد نقص أنواع عدة من الأدوية من خلال استمرار شكاوى المواطنين من جراء النقص الذي طال الأسبوع الماضي أدوية علاج مرضي الروماتويد والذئبة الحمراء وهو ما اضطر أحد المواطنين إلى شراء الأدوية له وزوجته بمبلغ فاق الـ 100 دينار في الوقت الذي يكفل فيه الدستور للمواطنين حق العلاج المجاني في مستشفيات الدولة، كما حدث نقص في أدوية السرطان والاكتئاب مطلع الشهر الجاري وقامت الوزارة بإعادة توفيره.