قال مقاولون إن أعمالهم توقفت منذ أسبوع لعدم حصولهم على مادة الأسمنت وانعدامها في السوق، بينما ينفي موردو المادة ذلك ويؤكدون توافرها لكن بكميات أقل، وتحدثت بعض المصادر عن سوق سوداء نشطة.

واتصلت «الوسط» بثلاثة محلات لبيع مواد البناء، وهي: المعتمد لبيع مواد البناء، وشعيب لمواد البناء، والمعلم لبيع مواد البناء، وكلهم قالوا إنه لا يوجد كيس واحد لديهم للبيع.

كما اتصلت «الوسط» بأربع شركات مقاولات، أكدوا أنهم لا يملكون كيسا واحدا وأن أعمالهم توقفت، والشركات هي السرحاني للمقاولات، الجياد للمقاولات، مقاولات البداية، ومقاولات السيد أحمد.

الموردون الذين اتصلت بهم «الوسط» قالوا أن هناك نقصا لكن الكميات متوافرة ويمكن لأي محل أو مواطن الحصول على كميات من الأسمنت.

وقال المدير العام لمقاولات «الجياد» حسين إبراهيم: «أعمالنا توقفت بالكامل ولا نجد كيس أسمنت واحدا».

وأضاف «لدي عقود لبناء 5 منازل لمواطنين، وأنا متوقف عن العمل ولا أستطيع فعل شيء»، مؤكدا أنه توجه إلى عدة محلات لبيع مواد البناء ولم يحصل على الأسمنت. وأكد ذلك صاحب «مقاولات السرحاني» مكي السرحاني قائلا: «منذ أسبوع توقفت أعمالنا بالكامل... لا أسمنت ولا رمال».

وأردف «في الأشهر الماضية كنا نعاني من شح الرمال إذ نحصل على شحنة واحدة كل أسبوعين، واليوم نعاني من شح الأسمنت وانعدامه في السوق».

وأكد أن السوق تمر بأزمة وصفها بالخطيرة، ستؤدي إلى عدم قدرة المقاولين على مواصلة عملهم والإيفاء بالتزاماتهم تجاه زبائنهم، مشيرا إلى أنه تخلف عن تسليم بعض المشروعات إلى أصحابها بسبب نقص الرمال والأسمنت.

وأكد وجود صعوبة بالغة في الحصول على الرمل والأسمنت, مؤكدا تعطل مشروعات بناء منازل كثيرة للمواطنين ينفذها مقاولون صغار، وأن هناك من يتوسل الموردين للحصول على كميات صغيرة.

المدير التنفيذي لشركة «السيد أحمد للمقاولات» أحمد ناصر قال: «أنا مجبر على التوقف، فالأسمنت والرمال مادتان رئيسيتان في عملية البناء والتشييد ومن دونهما تتوقف أعمالنا».

وأضاف «إن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى خروج وإفلاس شركات كثيرة مقابل مصاعب مالية للشركات الباقية الأمر الذي سينعكس على مواعيد التسليم والانتهاء من الأعمال الإنشائية».

واتصلت «الوسط» بمحلات «المعتمد لبيع مواد البناء»، إذ قال صاحب المحل أحمد حسين: «معذرة لا يوجد كيس واحد للبيع»، مؤكدا أن أكثر من 50 زبونا اليوم (أمس) خرج من المحل ولم يحصل على ما يريد. وأضاف «الأمر ليس بيدنا... نحن طلبنا كميات من الموردين، لكننا لم نجد شيئا».

وأكد ذلك أصحاب محلات «المعلم لبيع مواد البناء» ومحلات «شعيب لمواد البناء».

من جهتهم، قال الموردون إن هناك كميات متوافرة ولكنها قليلة.

وقال سمير ناس، وهو مسئول كبير في إحدى شركات توريد الأسمنت: «إن الأسمنت متوافر لكن ليس بالكميات الكافية، بسبب الازدحام الذي حدث على جسر الملك فهد الذي يربط البحرين بالسعودية، وكذلك فرض المصانع المزودة كوتا على صادراتها للبحرين».

وأضاف «ستنتهي المشكلة في نهاية الشهر الجاري بتدشين المصنع السعودي الذي يزود البحرين بخط إنتاج جديد من شأنه أن يرفع كميات الأسمنت المصدرة إلى البحرين».

أما مسئول في شركة «السيد محفوظ العالي» التي تستورد الأسمنت من السعودية فقد قال: «توجد كميات للبيع لكن قليلة... ومن يطلب لا يحصل على الكمية التي يريدها، بسبب الطلب الكبير مقارنة بحجم المعروض».

ودعا مقاولون وأصحاب أعمال إلى تنويع مصادر الاستيراد، وخصوصا أن دول الخليج تشهد مشروعات ضخمة تقدر بمئات المليارات تستهلك كميات هائلة تفوق الطاقة الإنتاجية لمصانع الاسمنت، وهو أمر قد يجعل الدول الخليج تتخذ قرارا بوقف التصدير إلى حين الانتهاء من المشروعات التي تشهدها وتوفي احتياجاتها الوطنية.

وتعتمد البحرين بصورة كبيرة على استيراد الاسمنت من السعودية نتيجة عدم وجود مصانع إنتاج اسمنت في البحرين، وأن التوقعات تشير إلى تراجع كميات الاستيراد من السعودية التي تشهد مشروعات عملاقة تقدر بمئات المليارات من الدولارات.

وبما أن البحرين تعتبر دولة خدمات وتستورد معظم مواد البناء والمواد الاستهلاكية من الخارج فإنها عرضة لوقوع هزات في الأسعار من مصادرها الرئيسية. فقد تضاعفت أسعار مواد البناء الرئيسية من ضمنها الحديد والخشب والألمنيوم.

واستغرب بعض أصحاب الأعمال من عدم وجود مصنع في البحرين على رغم المشروعات الضخمة التي يتم إنشاؤها وتبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار بالإضافة إلى اشتعال عملية التطوير في البنية الأساسية وبناء المساكن. وتحدث أصحاب أعمال ومقاولون عن تكبد شركات متصلة بقطاع الإنشاءات خسائر موجعة نتيجة قلة توافر الأسمنت وارتفاع أسعاره في أسواق البحرين.

وذكروا أن ارتفاع الأسمنت أو نقصه في السوق يؤدي إلى تراجع إنتاج شركاتهم، وأن استمرار هذه المشكلة ستشكل ضربة قوية للمشروعات الجديدة ومصالح أصحاب الأعمال والمستهلكين على السواء؛ إذ ينتظر أن تقفز أسعار الأسمنت إلى مستويات قياسية.

ويرى اصحاب الأعمال إن المشروعات التي تحتاج إلى الكونكريت والخرسانة تأثرت بأسعار مادة الاسمنت إلى جانب ارتفاع الكلفة نتيجة دفع رواتب إلى العاملين من دون وجود إنتاج وعمل، وهذا قد يرفع خسائر قلة الأسمنت المتوافرة في السوق إلى أرقام حرجة بالنسبة إلى بعض الشركات.

وأكدوا أهمية دخول البحرين في مشروعات مشتركة مع دول الخليج لصناعة الأسمنت لتأمين حصة إستراتيجية للبحرين من مادة أساسية لا يمكن لأي اقتصاد في العالم الاستغناء عنها.

وقال أحد المقاولين إن البحرين تعتبر نقطة شحن وتعبئة وليس إنتاج، حتى لو فكرنا بإنشاء مصنع لإنتاج الأسمنت في البحرين سيكون التحدي لهذه الفكرة عدم وجود حجر «الرمتيريل» وهو المادة الرئيسية لصناعة الاسمنت.

وذكر أن بعض الشركات تواجه مأزقا للوفاء بالتزاماتها تجاه العقود التي وقعتها مع زبائنها.

وكان مقاولون تحدثوا عن نقص مادة الاسمنت في أسواق البحرين وحذروا من نشوء سوق سوداء لمادة الاسمنت التي قد يضطر المقاولون إلى شرائها بأسعار مرتفعة للوفاء بالتزاماتهم تجاه زبائنهم.

يذكر أن البحرين تحتاج إلى 130 ألف طن شهريّا من مادة الأسمنت الإستراتيجية، إلا أن الكمية التي تصل تتراوح بين 80 و90 ألف طن.