أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس جانبها في مجلس الأعمال البحريني الإيراني المشترك، ابراهيم زينل أهمية استثمار زيارة الوفد التجاري الإيراني إلى مملكة البحرين الذي يبلغ عدد أعضائه 45 عضوا يمثلون العديد من القطاعات الغذائية والصناعية والخدمية، وذلك لبحث مجالات التعاون التجاري، وخصوصا في قطاع المواد الغذائية.

وقال: «إن هناك إمكانيات وفرصا جيدة لمثل هذا التعاون والشراكة في هذا القطاع»، لافتا إلى أن الوفد الإيراني يضم رجال أعمال ورؤساء شركات تعمل في قطاعات رئيسية كبيرة في مجال المواد الغذائية ومواد البناء والسياحة.

وناشد زينل أصحاب الأعمال البحرينيين حضور اللقاء المشترك مع أعضاء الوفد الإيراني الذي سيعقد بقاعة الرفاع بفندق الرجنسي من الساعة الرابعة والنصف إلى الساعة السادسة من مساء اليوم (الأحد)، وأشار إلى أن هذا اللقاء والذي ستتخلله لقاءات ثنائية تفتح المجال لبحث أوجه التعاون والشراكة الثنائية في قطاع الأغذية وغيرها من القطاعات والأنشطة التي يمثلها أعضاء الوفد الزائر والتي من بينها: المعادن، والمواد الإنشائية، والغاز والبتروكيماويات، والنقل والشحن البحري والبري، وخدمات الموانئ، والرمل، والمنسوجات والتجارة العامة، وقطاع السياحة والفنادق والمقاولات الإنشائية، وغير ذلك من القطاعات التجارية.

ويشهد اليوم (الأحد) عدة فعاليات مهمة ضمن برنامج زيارة الوفد التجاري الإيراني الذي بدأ زيارته إلى مملكة البحرين يوم أمس، إذ يعقد اليوم الاجتماع الخامس لمجلس الأعمال البحريني الإيراني المشترك، إلى جانب اللقاء المشترك المذكور.

ويناقش الاجتماع العديد من الموضوعات والقضايا التي تصب في اتجاه تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطاعات التجارة والاستثمار والأعمال في البلدين الصديقين، وتذليل المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية، وسيستعرض الاجتماع عددا من المقترحات والمبادرات الجديدة نحو تعزيز التبادل التجاري بين مملكة البحرين وجمهورية إيران الإسلامية، وطرح ومتابعة تنفيذ المشاريع التي سيتم تنفيذها بين البلدين.

يذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين قد ارتفع من12,7 مليون دينار بحريني العام 2004 إلى 37,5 مليون دينار العام 2005 أي بزيادة قدرها 195,3 في المئة كما حافظ على المستوى نفسه في نهاية العام 2006 إذ بلغ 41 مليون دينار، وفي نهاية العام 2007 بلغ 22,8 مليون دينار، وتشكل التجارة البينية بين البلدين حوالى1,3 في المئة من حجم التبادل التجاري غير النفطي لمملكة البحرين مع العالم الخارجي ما يؤكد وجود فرص تجارية واسعة بين قطاعات التجارة والأعمال في البلدين.