بدأت في العاصمة السعودية (الرياض) أمس الاجتماعات التحضيرية للجنة المشتركة بين السعودية ومصر والتي تستمر ثلاثة أيام. وذكرت صحيفة «عكاظ « الصادرة أمس (السبت) أن وكيل وزارة التجارة والصناعة الخارجية السعودية عبدالله الحمودي سيرأس الجانب السعودي بينما يرأس الجانب المصري مستشار وزير التجارة والصناعة وتضم في عضويتها ممثلين عن 21 وزارة مصرية.

وتعقد الاجتماعات تمهيدا لاستضافة (الرياض) اجتماع اللجنة العليا السعودية المصرية المشتركة ويترأس الاجتماع عن الجانب السعودي وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل وبحضور عدد كبير من كبار المسئولين السعوديين فيما يترأسه عن الجانب المصري وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد وبحضور وزير الاستثمار محمود محيي الدين ووزيرة القوى العاملة عائشة عبدالهادي.

ويهدف اجتماع اللجنة إلى دفع التعاون في جميع المجالات وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية وخصوصا في المجال الاقتصادي للاستفادة من الإمكانات المتاحة لزيادة معدلات التنمية ورفع مستوى معيشة الشعبيين كما يهدف إلى إزالة المعوقات والتحديات كافة التي تواجه تسهيل الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين والعمل على إزالتها بصورة سريعة. وقالت الصحيفة إن من بين الملفات المطروحة على جدول الأعمال مشكلة تسجيل الأدوية، كما يتضمن مناقشة زيادة الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية والتدريب والعمالة والتعليم والصحة والحجر الزراعي وتنسيق المواقف بين البلدين إزاء القضايا المطروحة على أجندة التجارة العالمية.

... و تخفض سعر

إعادة الشراء العكسي

خفضت السعودية التي تربط عملتها الريال بالدولار الأميركي سعر إعادة الشراء العكسي بمقدار 25 نقطة أساس أمس (السبت) بعد خفض سعر الفائدة الأميركي لكنها أبقت على سعر الإقراض كما هو من دون تغيير.

وقال مصرفيون في الرياض وهم يقرأون من نشرة للمصرف المركزي إن مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي) خفضت سعر إعادة الشراء العكسي إلى 2 في المئة من 2,25 في المئة وتركت سعر إعادة الشراء الأساسي أو سعر الإقراض من دون تغيير عند 5,5 في المئة.

وأضافوا أن مؤسسة النقد العربي السعودي رفعت أيضا متطلبات الاحتياطي إلى 13 في المئة من 12 في المئة وزادت متطلبات الاحتياطي الخاصة بالودائع لأجل وحسابات الادخار الى مثليه الى 4 في المئة من 2 في المئة. وعادة ما يبلغ المصرف المركزي السعودي قرارات أسعار الفائدة إلى المصارف فقط وفي بعض الأحيان يؤكدها في بيانات.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كما كان متوقعا ولمح إلى أن التحرك قد يكون الأخير في سلسلة تهدف إلى حماية الاقتصاد من أزمة الائتمان وتراجع سوق العقارات.

وخفض المركزي الأميركي سعر الفائدة 7 مرات بما أجماليه 3,25 في المئة منذ 18 سبتمبر/ أيلول. ويرغم ربط سعر الصرف بالدولار الأميركي دول الخليج على أن تحذو حذو المصرف المركزي الأميركي للحفاظ على القيمة النسبية لعملاتها.