قدّر خبراء أنّ المملكة العربية السعودية تحتاج خلال 15 سنة المقبلة إلى أكثر من 200 مليار دولار للاستثمار في برامج ونظم تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية لمواجهة الاحتياجات المتزايدة في عدد السكان التي تشهدها والمشروعات العملاقة من أجل النهوض بالبنى الاقتصادية والتنموية والعمرانية.

من جهة أخرى، يرعى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز خلال الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فعاليات المنتدى السعودي الدولي الرابع للمياه والطاقة الذي تنظمه وزارة المياه والكهرباء وشركة «سي دبليو سي» العالمية البريطانية لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمؤسسة العامة لتحلية المياه والشركة السعودية للكهرباء... ويشارك فيه أكثر من 3 آلاف خبير وباحث ومهتم في مجالات الطاقة والمياه من داخل المملكة ودول العالم في فندق هيلتون بمحافظة جدة.

كما يفتتح الأمير خالد فعاليات المعرض العالمي للمياه والطاقة الذي يقام على هامش المنتدى بمشاركة جميع القطاعات الحكومية والخاصة والشركات المتخصصة في مجالي الطاقة والمياه الذي سيقام على مساحة 3600 متر مربع بمشاركة 500 عارض، ويضم أحدث ما تم إنتاجه في مجالي الطاقة وتحلية المياه والتقنيات الحديثة في العالم.

وعبّر رئيس المنتدى السعودي الرابع للمياه والطاقة عادل بشناق عن سعادته بعقد منتدى الطاقة والمياه في عامه الرابع على التوالي وتشريف أمير منطقة مكة المكرمة لرعايته وتدشين فعالياته.

وقال إن المنتدى أسس نفسه على أنه حدث «الماء والطاقة» للشركات المستثمرة في السوق السعودية، مبينا أنه سيكون حدثا فريدا إذ يركز على فرص الاستثمار واستمرارية التطور البيئي والاقتصادي والإبداع فيما تنتجه التقنيات الحديثة، إلى جانب أن المنتدى يعد فرصة ثمينة لكل موردي الصناعة والجهات الرسمية الحكومية والشركات السعودية والعالمية للقاء وتبادل الخبرات ومناقشة الموضوعات للوصول إلى أفضل وأنجح الاستراتيجيات التي يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر والمستقبل من أجل هذا العمل الضخم.

وأضاف أن المستثمرين في المملكة ودول العالم أجمعوا على أن المنتدى السعودي الرابع للمياه والطاقة أصبح الأداة الحاسمة في تنمية وتطور قطاعات المياه والطاقة في المملكة.

وبين أنه يركز هذا العام على الموضوعات الاقتصادية والبيئية ودمجها وديمومتها، مشددا على أن المنتدى يلقي الضوء على التقنيات الإبداعية والاستثمارية الفريدة، إضافة إلى الحلول التي تتضمن قطاع المياه والطاقة في المملكة العربية السعودية.

وأكد أن المملكة تعد واحدة من أكبر أسواق العالم في مجال المياه والطاقة، وحققت الكثير من المنجزات الحضارية والعملاقة في هذا المجال ورسمت استراتيجيات طموحة من أجل تنفيذ وإقامة مشروعات أخرى، في الوقت الذي تواجه فيه قطاعات المياه والطاقة السعودية تحديات لا بد من مواجهتها، بعد أن تعهدت الدولة بأن تقوم بتطبيق برنامج طموح لإصلاح هذا القطاع. ولفت إلى أن نجاح المنتدى السعودي الدولي للطاقة والمياه العام الماضي جعل اللجنة المنظمة تكرس جهودها نحو الشركات والمستثمرين بهدف التمويل الإضافي لتوليد طاقة بسعة 30 جيغاواط، وهو ما تستهدفه وزارة المياه والكهرباء العام 2020.

وشدد على أن هذا الرقم سيعمل على مضاعفة السعة المركبة حاليا وهي 29,1 جيغاواط بكلفة مقدارها من 90 إلى 100 مليار دولار أميركي.

وبين أن المملكة العربية السعودية تحتاج خلال العام 2020 إلى أكثر من 50 مليار دولار للإنفاق على مشروعات المياه مع تكامل السعة التوليدية للطاقة بهدف مواجهة الطلب الزائد للمياه والطاقة في المملكة العربية السعودية. من جهته، قال رئيس الجهة المنظمة للمنتدى مدير العام المؤتمرات والمعارض لسي دبليو سي العالمية البريطانية ليندن بابتيسه إن المنتدى سيعمل على تزويد المشاركين بالمفاهيم الفريدة للحصول على أفضل وأيسر سبل الاستثمار واستراتيجياته والشكوك الرئيسية وأنسب الأدوات لتهدئة الأخطار في مشروعات المياه والطاقة في المملكة.

وأشار إلى أن هذا الحدث سيجذب صناع القرار في مجال المياه والطاقة والقطاعات المساندة لمناقشة مستقبل هذه الصناعة، مضيفا سيتطرق المنتدى إلى 10 محاور مهمة من أبرزها تعرفة المياه والطاقة والاستمرارية المالية والاتجاهات الحديثة في توزيع ونقل الطاقة الكهربائية وإدارة الطلب وتقليص الكلفة والأثر على البيئة وخيارات التعاقد مع مشروعات المرافق.

وأكد ليندن أن المنتدى السعودي للطاقة هو المعرض المؤسس لكل من يرغب في إمكانية التطور في السوق السعودية بالنسبة إلى المياه والطاقة.