كشف النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل أن حجم التجارة بين البحرين وإيران بلغ نحو 40 مليون دينار (106 ملايين دولار) في العام 2006 ومثلها في العام 2007 ولكنه توقع أن يتراجع قليلا ليبلغ نحو 80 مليون دولار في العام 2008.

وكان زينل يتحدث إلى الصحافيين على هامش اجتماع بين أصحاب أعمال بحرينيين ووفد إيراني يضم نحو 45 من مختلف أصحاب الأعمال الذين يبحثون عن فرص استثمارية.

وقال زينل: «نحن نطمح من خلال هذه اللقاءات الثنائية لزيادة حجم التجارة البينية بين الدولتين ودراسة إقامة بعض المشاريع الصناعية وخصوصا في مجال السياحة إذ إن لدى بعض أصحاب الأعمال البحرينيين مشاريع لإقامة فنادق سياحية في إيران وخصوصا في مدينة مشهد المقدسة، ونتمنى أن تثمر هذه اللقاءات عن إنشاء بعض المشاريع المشتركة».

وأضاف «نطمح أن تكون هناك مشاريع صناعية وخصوصا في مجال المواد الغذائية، إذ إن إيران لديها مواد أولية لصناعة الأغذية، وأن تقام هذه الصناعات في البحرين لتلبية الاستهلاك المحلي. كما أن هناك مجموعة من الإيرانيين يعملون في مجال مواد البناء، وخصوصا أن البحرين في أمس الحاجة إلى الرمل والكنكري وهناك أكثر من جهة إيرانية أبدت استعدادها لشحن مثل هذه المواد إلى البحرين، و نحن نعمل على تهيئة الأرضية لهم».

أما أهم المواد التي تصدرها البحرين إلى إيران فهي كريات الحديد ومشتقات الألمنيوم في حين تستورد المملكة من إيران خام الحديد والفولاذ مشكِّلة الحجم الأكبر للتجارة بين البلدين.

من ناحية أخرى رحب نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية زكريا هجرس برغبة رجال الأعمال الإيرانيين الدخول في شراكات مع مستثمرين بحرينيين في المجالات المختلفة، من ضمنها إنتاج الأغذية، وصناعة السفن، ومشاريع الهندسة.

ويضم الوفد وزير التجارة الإيراني السابق يحيى آل إسحاق الذي يتولى رئاسة غرفة تجارة وصناعة طهران، وعددا من رؤساء غرف تجارة وصناعة من المحافظات الإيرانية الرئيسية، إلى جانب أصحاب أعمال ورؤساء شركات إيرانية تعمل في قطاعات رئيسية في مجالات المعادن، والمواد الإنشائية، والغاز والبتروكيماويات، والنقل والشحن البحري والبري، وخدمات الموانئ، والرمل، والمنسوجات والتجارة العامة، وقطاع السياحة والفنادق، والمقاولات الإنشائية.

وكان القطاع الخاص في كل من إيران والبحرين قد أسس شركة استيراد وتصدير مشتركة لدعم التجارة، ما لبثت أن انهارت قبل نحو عامين بسبب مصاعب لم يكشف النقاب عنها.

ويعتزم مستثمرون بحرينيون إقامة مشروعات استثمارية وسياحية في إيران تبلغ كلفتها نحو 50 مليون دينار (133 مليون دولار) كجزء من جهود لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع طهران، وتم تعيين صاحب أعمال بحريني كوكيل عام للاستثمار والسياحة في إيران والبحرين.

وبين وكيل المكتب، إبراهيم كاظم، أن أصحاب الأعمال البحرينيين يرغبون المشاركة في المشروعات الاستثمارية في إيران وخصوصا إنشاء فنادق في الأماكن المقدسة مثل: قم ومشهد اللتين يزورهما آلاف البحرينيين سنويا وكذلك الأماكن السياحية.

وكان مساعد مكتب الاستثمارات والمشاريع في مؤسسة «التراث الثقافي والسياحة الإيراني» حسن موسوي قد كشف عن تأسيس وتدشين مكتب للاستثمارات في القطاع السياحي التابع إلى مؤسسة «التراث الثقافي والسياحة الإيراني» في البحرين.

وقال موسوي: «إن الهدف من تأسيس المكتب هو كشف المستثمرين الأجانب وترشيدهم للمشاركة في المشاريع الاستثمارية التابعة إلى المؤسسة».

ويأتي تدشين المكتب بعد تحسن علاقات البلدين بشكل كبير في الآونة الأخيرة توجت بزيارة قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى البحرين وتوقيع مذكرة تفاهم تستورد بموجبها البحرين نحو مليار قدم مكعب من الغاز الإيراني. كما تبادلت وفود تجارية زيارات إلى كل من (طهران) و(المنامة) بغرض زيادة التبادل التجاري والاقتصادي بين الدولتين.

(تفاصيل أخرى ص3)