وقفت عشرات من عاطلات التربية الإسلامية يوم أمس ( الأحد) أمام مبنى وزارة التربية والتعليم احتجاجا على آلية نظام التظلم فيها، إذ ذكرن خلال حديثهنّ لـ « الوسط» بأنّ الوزارة خاطبت العاطلات في تخصص التربية الإسلامية يوم أمس الأول واللائي رسبن في آخر امتحان للتوظيف وذلك بهدف إطلاعهنّ على نتائج امتحانهنّ، في الوقت الذي استغربت فيه العاطلات من تخصيص الوزارة ربع ساعة لجميع المتظلمات للنظر في الأوراق وهو الأمر الذي رفضنه.

وعللن ذلك بأن الامتحان يتضمن 11 ورقة وأنّ الوقت غير كافٍ لذلك، وطالبنَ الوزارة بإعادة التظلم وإتاحة وقت أطول للعاطلات فضلا عن توفير ورقة إجابة نموذجية لكي يتم مقارنة الإجابات.

وأشرن إلى أنهنّ من خريجات 2003/2004 وأنه سبق أن قدمن امتحانات للتوظيف على مدى أربع سنوات ماضية واجتزنها بنجاح، وكان آخرها الامتحان الخامس في الأوّل من الشهر الماضي، مستدركات بالقول بأنهن صدمن بنتيجة الامتحان وموقف الوزارة التي أبلغتهن بموعد الامتحان قبل يومين فقط منه.

وأضفن أن قوائم الانتظار في تخصصهن تضم 135 عاطلة وأنّ نسبة التوظيف في هذا التخصص للخريجين من الذكور أكثر منها للإناث وأنّ الوزارة تتعلل في توظيفهنّ بحجة الموازنة تارة وزيادة عددهنّ تارة أخرى وعدم الحاجة للتخصص تارة .

وفي ذلك، أوضحن بان وضع المدارس الحكومية لا يخفى على الجميع ولا سيما مع رفع نصاب المعلم أخيرا واضطرار المعلمين لتدريس عشرة صفوف، في ظل وجود قوائم من العاطلين .

وتساءلن عن السبب الحقيقي في تغيير معيار الوزارة في التوظيف ولا سيما بعد أن ذكر لهن أحد مسئولي التربية بأنّ التوظيف سيكون على الكفاءة ودرجة الامتحان لا على الأقدمية كما السابق، وقلن : « وإنْ طبّق هذا النظام الجديد فهل سيتم بالفعل إتباع مبدأ الكفاءة أو أنّ العملية ستشهد معايير أخرى»؟!

وأكدن على أنهن لن يعمدن لتقديم المزيد من الامتحانات وخصوصا أن الامتحان القادم سيكون في الأول من الشهر المقبل، معللات ذلك بأنهنّ خضنَ أربعة امتحانات طوال السنوات الماضية ونجحن في جميعها، لافتات إلى أنّ الامتحان الأخير أصابهنّ بالإحباط وطالبنَ الوزارة بالعدالة في التوظيف ومراعاة الأقدمية والكفاءة في الوقت نفسه.

وعلى صعيد متصل، ذكرن بان أسئلة الامتحانات غالبا ما تكون تعجيزية وتحتمل إجابتين وتشمل جميع مقررات التربية الإسلامية من الأوّل الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية فضلا عن كتب التفسير، مشيرات إلى أن هذا الامتحان لا يقيس قدرة المعلّم على التدريس وإنما قدرته على الحفظ وأنّ مشروع جلالة الملك الإصلاحي يركّز على تجويد التعليم، فأين الوزارة من ذلك؟

وفيما يتعلّق بفترة تظلمهن، أشرن إلى وجود تناقض في التصحيح معولات في ذلك على وجود أكثر من مصحح للورقة فضلا عن تدني درجاتهن دون أسباب واضحة واختلاف التصحيح من ورقة لأخرى رغم تشابه الإجابات، مطالبات بدقة وشفافية أكثر في تصحيح أوراق التصحيح وتخصيص لجنة مُحايدة لذلك وبعيدا عن الميول والأهواء، والمحسوبيات.