قررت المحكمة الكبرى الجنائية صباح أمس (الأحد)، تأجيل النظر في قضية حيازة رجل أعمال عربي لسلاح ناري و9 طلقات، وذلك لضم الملف للمحكمة.

وتشير التفاصيل الى أن رجل الأعمال العربي أرسل السلاح في شحنة تجارية عبر ميناء سلمان باسم سيدة عربية، وعند تفتيش الشحنة ومواجهة السيدة بالمضبوطات، أكدت أن السلاح يعود لرجل الأعمال العربي، فيما اعترف رجل الأعمال في تحقيقات النيابة العامة بما نسب إليه وقرر أن السلاح يعود له والذخيرة المضبوطة.

من جانبها، أوضحت النيابة العامة أن تقرير مختبر البحث الجنائي أثبت أن المسدس والطلقات التسع، صالحة للاستعمال، وشهد ضابط الجمارك الذي أشرف على القضية أنه حال قيامه بواجبه في جمارك ميناء سلمان، فتش حاوية باسم السيدة العربية وعثر على مسدس وذخيرة فيها، وعند مواجهتها قالت إنها تخص المتهم.

وكانت النيابة، أحالت القضية إلى المحكمة بعد أن وجهت للمتهم تهمة أنه حاز مسدسا ناريا، من دون الحصول على ترخيص من وزير الداخلية، كما أنه حاز 9 طلقات تستخدم في السلاح ذاته، من دون أن يكون مرخصا له بحيازتها.