صرّح عضو لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالله العالي، بأن اللجنة ارتأت في اجتماعها صباح أمس مخاطبة مكتب رئيس المجلس لطلب اجتماع عاجل مع الجهات والوزارات غير المتعاونة مع اللجنة بسبب تأخرها في الرد أو تقديمها ردودا ناقصة بشأن وجود فروقات بين سجل عقود الإيجار ووثائق الاتفاقيات بين الحكومة والجهات المستأجرة، إذ تقرر طلب عقد اجتماع مع إدارة التسجيل العقاري وإدارة الزراعة يوم الأحد المقبل، ومطالبتهما بضرورة تسليم المعلومات والبيانات المطلوبة.

وبين العالي أن اللجنة استعرضت في اجتماعها صباح امس تقريرا موجزا عن شركات التدقيق التي طلب منها معاونة اللجنة في عملها، كما بحثت اللجنة موضوع الوزارات والجهات غير المتجاوبة مع اللجنة، إذ تبين أن الكثير من الوزارات والجهات لم تقدم معلومات للجنة أو قدمتها ناقصة، مما يعد مخالفة صريحة لمواد اللائحة الداخلية (28) و(162). وأشار العالي إلى أن اللجنة سبق وأن رفعت خطابا لرئيس مجلس الوزراء عن طريق رئاسة المجلس لتذكير الجهات والوزارات غير المتعاونة بضرورة التعاون مع اللجنة.

وأضاف النائب أن اللجنة قامت بتحديد الشركة الاستشارية من بين ثلاث شركات لمساعدة اللجنة في مهماتها، وتقديم الخدمات المهنية بناء على المعايير المتمثلة في المسئولية الفنية والمساءلة والكلفة المالية، على أن تقوم الشركة المختارة بمطابقة المعلومات الموجودة بالسجل المركزي في وزارة المالية مع المعلومات المرسلة من قبل الوزارات والجهات الحكومية، والتي توضح الأملاك المسجلة في السجل المركزي ولم تتم المصادقة عليها من قبل الوزارات والجهات الحكومية، بجانب الأملاك المذكورة في مصادقات الجهات الحكومية وغير المسجلة في السجل المركزي لأملاك الحكومة، بالإضافة إلى فحص سندات الملكية الأصلية لعدد 100 عقار للأملاك الحكومية في السجل المركزي، وكذلك الدخول على الأنظمة المتوافرة للتأكد من صحتها.

وأشار العالي الى أن اللجنة ستقوم بتكليف الشركة بإعداد تقرير خاص عن الاستخدام الحالي لعينة من الأملاك الحكومية في حدود 50 عقارا من الأملاك المسجلة بالسجل المركزي، على أن يتم تحديد هذه العينة بالاتفاق بين الشركة واللجنة. وأكد أن اللجنة أعدت تقريرا يوضح الفروقات الموجودة بين سجل عقود الإيجار ووثائق الاتفاقيات بين الحكومة والجهات المستأجرة، إذ تبين أن هناك بعض الفروقات بين السجل وعقود الإيجار، ومنها العقار رقم (3) وهي عبارة عن قطعة الأرض الحكومية المجاورة لفرضة المحرق، وقد سجلت قيمة إيجار سنوي في جدول عقود الإيجار اعتبارا من العام 2002 بـ 500 فلس للمتر المربع الواحد، بينما سجلت ضمن الإيجار السنوي كما جاءت في وثيقة عقد الإيجار بـ 250 فلسا فقط للمتر المربع الواحد.

وأردف أن اللجنة وجدت من خلال متابعاتها أن العقار رقم (5) وهو عبارة عن قطعة الأرض الحكومية الواقعة بفرضة بندر الدار بجنوب سترة سجلت قيمة العقار السنوي في جدول عقود الإيجار الموقعة اعتبارا من 2002م بـ 530 فلسا للمتر المربع الواحد، بينما سجلت قيمة الإيجار السنوي كما جاءت في وثيقة اتفاقية الإيجار بـ 412 فلسا للمتر المربع الواحد. كما وجدت اللجنة أن العقار رقم (3) بمنطقة عالي لم يذكر موقع الأرض كما جاء في جدول عقود الإيجار بأن الغرض من استثمارها إنشاء مصرف بإيجار سنوي مقداره 20 ألف دينار سنويا، أو 20 في المئة من صافي الأرباح، أيهما أكثر، بينما جاء في وثيقة اتفاقية الإيجار بأن الغرض منها هو تطوير الأرض الحكومية الواقعة بمنطقة عالي لإقامة مركز تجاري وساحة لموقف السيارات متعدد الطوابق، على أن يكون الإيجار السنوي لموقف السيارات 20 ألف دينار سنويا أو 20 في المئة من صافي الأرباح، أيهما أكثر، ولكن لم يذكر مبلغ الإيجار السنوي الخاص بالمركز التجاري في جدول عقود الإيجار.

وأضاف العالي أن اللجنة تسأل عن جدوى إقامة موقف سيارات متعدد الطوابق في منطقة عالي، وبالعقار رقم (14) الواقع في ضاحية الروضة بمدينة حمد وأن الغرض منه الإيجار كما جاء في جدول العقود الموقعة اعتبارا من العام 2002م بأنها خاصة بشركة، بينما جاء في وثيقة اتفاقية الإيجار بأنها من أجل إقامة أبراج هوائية لتقوية شبكة الهاتف النقال، ولا يستبعد أن تكون الوثيقة خاصة بالشركة المذكورة.

وأكد العالي أن اللجنة لاحظت أن العقار رقم (1) الخاص بقطعة الأرض الحكومية الواقعة بمنطقة البسيتين مدة العقد جاءت في جدول عقود الإيجار الموقعة اعتبارا من العام 2002م هي 50 سنة، بينما وردت مدة العقد في وثيقة اتفاقية الإيجار بأنها 70 سنة مما يتطلب التأكد من صحة المعلومات، وأسباب اختلافها بين العقود الموقعة والاتفاقيات في كافة الأراضي والأملاك الخاصة المستمرة أو المعروضة للاستثمار.