تواجه كل من عضوتي مجلس الشورى دلال الزايد ورباب العريض قرار لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى التي أوصت برفض مقترحهما الذي تقدمتا به بشأن حفظ الوثائق العامة، إذ يتوقع أن يشهد الموضوع جدلا في جلسة الشورى اليوم بين مقدمي المقترح من جهة، وممثلي اللجنة ووزارة شئون مجلس الوزراء والجهاز المركزي للمعلومات من جهة أخرى.

وكانت لجنة الشئون التشريعية والقانونية أوصت في تقريرها بشأن الاقتراح المقدم من كل من الأعضاء دلال الزايد، رباب العريض، فؤاد الحاجي، سيدحبيب مكي، وراشد مال الله السبت، اعتمادا على رأي وزارة شئون مجلس الوزراء التي رفضت المقترح مبينة أنه أغفل جوانب كثيرة، وأن غالبية المهمات والإجراءات المنصوص عليها فيه تقوم بها فعلا إدارة الوثائق والسجلات في الوزارة، بالإضافة إلى أن إنشاء ديوان لحفظ الوثائق العامة وفق التصور المقترح ستترتب عليه تبعات مالية جديدة على الدولة من خلال الهيكل التنظيمي والموازنات المستقلة، وإغفاله وجود إدارة تدير الوثائق والسجلات الحكومية التي لا يقل عمرها الزمني عن 26 عاما بمرسوم أميري، وعدم تطرق الاقتراح بقانون إلى الهيكل والتنظيم الإداري لديوان السجلات المقترح، ومدى خضوعه لأنظمة ديوان الخدمة المدنية.

وكانت وزارة شئون مجلس الوزراء بينت أن الاقتراح بقانون يشوبه بعض التعارض في مواده مع مشروع قانون «ضمان حق الحصول على المعلومات» المقدم من مجلس النواب والذي جاء لتنظيم عرض السجلات والإحصاءات والوثائق المكتوبة والمصورة والمسجلة والمخزنة إلكترونيا أو مطبوعة بأية طريقة وتقع تحت إدارة المسئول، إذ اعتبرت الوزارة أن ذلك سيحدث تضاربا في التشريعات والقوانين في هذا الإطار وخصوصا فيما يتعلق بالجهة المقترحة لتكون مسئولة عن هذه الوثائق وتبعيتها.