تنفرد «الوسط» في نشر الحوارات التي دارت في استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بتهمة إخفاء معلومات سكانية.

والحوارات هي عبارة عن أسئلة واتهامات وأرقام قدمتها «الوفاق» وإجابات الوزير عطية الله عليها.

و أكد نواب الوفاق أن «العدد 23 من (البحرين في أرقام) الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2006 ذكر أن معدل النمو السكاني من العام 2000 حتى 2005 بلغ نسبة 1.68 في المئة، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الزيادة من 2005 إلى 2010، 1.33 في المئة»، وتساءلوا: «كيف وصل معدل النمو السكاني إلى 5.8 في المئة العام 2007، رغم أنه مع الأخذ بنسبة 5.8 لن يتحصل لدينا مليون نسمة».

«الوسط» تنشر سين جيم استجواب السكان

«الوفاق» لعطية الله: الرقم المليوني صدم البحرينيين والمقيمين

الوسط - مالك عبدالله

أكد مستجوبو وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة من نواب كتلة الوفاق البرلمانية أن «الجميع من بحرينيين وغير بحرينيين صدموا من العدد الجديد للسكان، وتفاجأوا بعدم وجود رقم علمي يشير إلى معدل النمو في البحرين»، مشيرين إلى أن «العدد 23 من (البحرين في أرقام) الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2006 ذكر أن معدل النمو السكاني من العام 2000 حتى 2005 بلغ نسبة 1.68 في المئة، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الزيادة من 2005 إلى 2010، 1.33 في المئة»، وسألوا: «كيف وصل معدل النمو السكاني إلى 5.8 في المئة العام 2007، على رغم أنه مع الأخذ بنسبة النمو 5.8 فلن يتحصل لدينا عدد مليون نسمة».

وتنفرد «الوسط» بنشر (سين، جيم) الإستجواب الذي أعدته لجنة الخدمات :

* نواب الوفاق: ورد في جدول 2.80 الصادر من قبل الجهاز المركزي للمعلومات التالي:

- في العام 2001م كان مجموع السكان 654 ألفا و621 نسمة.

- وفي العام 2002م بلغ 672 ألفا و123 نسمة.

- وفي العام 2003م 689 ألفا و418 نسمة.

- وفي العام 2004م 707 آلاف و160 نسمة.

- وفي العام 2005م 724 ألفا و645 نسمة، وفي العام 2006م 742 ألفا و561 نسمة.

ونفاجأ في العام 2007م أن يقفز الرقم إلى مليون و46 ألفا و814 نسمة.

- لماذا أخفى الوزير العدد الحقيقي؟

= عطية الله: اللبس الواضح ناشئ من الخلط بين مصدرين للمعلومة:

-الأول خاص بالإحصاء والتعداد، صدر بمرسوم بقانون سنة 1977 في شأن الإحصاء والتعداد الذي يختص بحصر الأفراد، طبقا لخصائصه في وقت محدد، وقت زمني تحصر الذين في البحرين بالكامل.

- والثاني تكلم عن السجل السكاني المركزي لقانون 1984 في شأن السجل السكاني المركزي المعدل في 2006م، الذي هو لابد من إثبات المعلومات السكانية لجميع الأفراد.

- لكل من المصدرين إدارة مختلفة، وقوانين مختلفة، ومنهجيات مختلفة، وهكذا فطبيعة الرقم أيضا تختلف.

- العالم كله معتمد على التعدادات في المقارنات، لدينا التزام تجاه دول مجلس التعاون لقمة 2010م.

- هاتان المنهجيتان نصت عليهما توصيات الأمم المتحدة، واحدة تكلمت عن التعدادات وواحدة تكلمت عن السجلات السكانية، الإحصائيات حددت أهم الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، وقياس مدى تغيرها، والثانية تتكلم عن توفير معلومات موثقة فيها من أجل تحقيق الأغراض المختلفة من الحكومة.

- يوجد طفرة اقتصادية حدثت في المنطقة بالكامل نتيجة ارتفاع أسعار النفط، حيث زادت المشاريع الاستثمارية، لابد من جلب عمالة.

- أعداد العمالة الأجنبية مصدرها وزارة العمل، ففي العام 2001م كان الرقم، 2007م تضاعف إلى 130%.

- طرأت متغيرات فمن الذي يتوقع أن يتم في يوم واحد إصدار 3 آلاف رخصة لمشروع واحد؟ أو تسفير 13 ألف خلال 4 أشهر؟ وأن الأجانب الذين لديهم إقامة في السعودية تعتبر إقامتهم صالحة في البحرين؟

* تعقيب نواب «الوفاق»: ما هو الفرق بين منهجية التعداد العام ومنهجية السجل السكاني؟ وكيف يمكن أن يصل الفرق بين الرقم المعطى منهما إلى 300 ألف نسمة في 9 أشهر؟

لماذا الوزير أجاب على سؤال الشيخ علي سلمان معتمدا أساسا على السجل السكاني وزود الوزارات بإحصاءات بمنهجية الإحصاء؟

-لماذا لم يخبر الوزير الجهات المختلفة بأن الإحصاءات التي لديه وفق منهجية (1) وأن هناك أرقاما أخرى بمنهجية (2)؟

- أجرت هيئة سوق العمل إحصاء بالتعاون مع الجهاز المركزي للمعلومات يقول إن مجمل العمالة في 2006م بلغ 187 ألفا و400 فرد العمالة الأجنبية، فإذا أضفنا لها 70 ألفا التي تحدث عنها وزير العمل من الخادمات يصبح المجموع 256 ألفا و400، أما العدد الذي تحدث عنه الوزير في سبتمبر 2007م أي بعد 9 أشهر للأجانب فهو 517 ألف فرد.

* نواب الوفاق: إخفاء معلومات جوهرية أساسية تؤدي إلى تعطيل التنمية في جميع النواحي، وذلك لمخالفته أحكام الدستور والقانون بالإخلال بواجبه تقديم المعلومات السكانية الصحية والمحدثة لجميع أجهزة الدولة.

-تقصير وإهمال الوزير المستجوب في تحديد المعلومات الأساسية.

-لم يطبق الوزير المواد من رقم 16 – 22 من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984م وكذلك المرسوم بقانون (7) سنة 1977م، وقانون رقم (46) لسنة 2006م، والمرسوم الملكي أو الأميري رقم (11) لسنة 1977ن والقرار الوزاري والقرارات الأخرى المنفذة لهذه المراسيم والقوانين بشأن مسئوليات ومهام الجهاز.

- هل الوزير لم يطبق قانون السجل المركزي الصادر في العام 1984م الا في 2007م؟ (بإعلانه الرقم الحقيقي في هذا العام).

- تترتب على الوزير مسئولية قانونية بإعطائه معلومات رسمية غير صحيحة:

- المادة 6 الفقرة 2/ج من المرسوم بقانون رقم 7 الصادر منذ العام 1977م عاقبت كل من نشر أو تسبب في نشر إحصاءات أو تعدادات غير صحيحة.

= عطية الله: هناك تناقض بين محاور الاستجواب:

- تحدث المحور الأول عن تقصير وإهمال في تحديد معلومات أساسية تقوم عليها خطط التنمية (=عدد السكان الصحيح غير معروف).

- المحورين الثاني والثالث تكلما عن عدم تزويد الوزارات بالمعلومات الصحيحة، وإخفاء بيانات أساسية وحيوية (= عدد السكان صحيح ومعروف).

- معنى ذلك أن الثاني والثالث، يبرئاني من الأول.

القانون حدد المهام والمعلومات ولم يتركها لاجتهادات الوزير:

- الإحصاء: تكلم المرسوم رقم 7، عن التعداد العام للسكان والمساكن،وجمع المعلومات الإحصائية المختلفة لتعيينها القرارات الصادرة، جمع المعلومات الإحصائية عن العمال المستخدمين.

السجل السكاني: المادة 1 تكلمت عن المعلومات السكانية والبيانات الفردية، الاسم والعنوان الأوضاع المدينة مثل الزواج والطلاق والوفيات.

شهد الجهاز الكثير من التطوير:

- سابقا كانت هناك مجموعة إحصائية تضم إحصائيات تبعثها الوزارات المختلفة (جزر من المعلومات).

- مرحلة تبادل المعلومات: تستخدم كل وزارة النظام المفتوح في الأجهزة أو البرامج.

- الربط عن طريق شبكة وجسور يتم من خلالها ربط الوزارات.

- الطريقة الآنية والتحديث الحي المستمر.

* تعقيب نواب «الوفاق»: المذكرة الشارحة للاستجواب لم لا تتضمن أي تناقض، ولا يوجد فيها 3 محاور، بل محور واحد بثلاثة احتمالات:

- “إخفاء المعلومات التي تقع تحت إشراف الوزير المستجوب إنما يعود إلى أحد الأسباب الثلاثة، إما تقصير وإهمال أو خطأ في تقديم المعلومة أو إخفاء عن عمد.

- الرسم التخطيطي (استركجر) الذي يبين اتصال الوزارات بالجهاز المركزي للإحصاء مجرد رسم قد لا يكون له وجود على أرض الواقع.

* نواب الوفاق: عدم تزويد الوزارات بالمعلومات الصحيحة، أو الرد على إخفاء بيانات أساسية.

كان الوزير يعلم علم اليقين وقبل السؤال النيابي المقدم من النائب الشيخ علي سلمان بأن مملكة البحرين يعيش فيها ما يزيد على المليون وذلك لدفة أجهزة الرصد والقياس المتوفرة لدى الجهاز المركزي للمعلومات، ومع ذلك تعمد إخفاء هذه الأرقام.

-لماذا كان الجهاز يعتمد على تخمينات وإسقاطات إحصائية، في حين أنه يمتلك أعدادا واقعية مستقاة من واقع قاعدة بيانات السجل السكاني المركزي بالجهاز المركزي للمعلومات؟

- كيف يفسر الوزير اعتماد السابق على الآلية العلمية المتبعة في بحوث دراسات السكان، وهي الإسقاطات المبنية على سنة الأساس والتي حددتها في عام 2001م، ثم تراجعه فيما بعد عن ذلك باعتماده على أعداد واقعية مستلة من واقع بيانات السجل المركزي بالجهاز المركزي للمعلومات؟

= عطية الله: الأصل في بيانات السجل السكاني هو منع النشر، بحسب المادة 7 من القانون التي تعتبر جميع المعلومات السكانية المدونة في نظام السجل السكاني سرية لا يجوز الاطلاع عليها أو نشرها أو استخدامها إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

- تكلمت المادة 22 عن جواز النشر إذا كانت لها مصلحة وطنية في ذلك.

- البيانات الإحصائية منشورة بكافة الوسائل والمطبوعات.

- جميع الوزارات مربوطة من خلال شبكة المعلومات الحكومية بالسجل السكاني، وتأخذ بياناتها حية أولا بأول.

- الانضمام إلى النظام العام لنشر البيانات (الجي دي دي أس) ضمن متطلبات صندوق النقد الدولي، ومعاييره الدولية.

* تعقيب نواب «الوفاق»: هذه الأرقام المستقاة من السجل السكاني نشرتها وكالة الأنباء (بنا) بدقة فيما، فإذا كانت غير مسموح بنشرها الا بقانون فكيف نشرت بعد السؤال البرلماني؟

* نواب الوفاق: لم يستخدم الوزير تقنيات الرصد المتطورة والديناميكية التقاطعية، وهو يعتمد لحد اليوم على أرقام وبيانات قديمة وغير محدثة منشورة على الشبكة العالمية للانترنت.

- عدم تحديث البيانات والإحصاءات على الموقع الالكتروني منذ 2006م، وجميع المعنيينبالدراسات السكانية في الداخل والخارج رجعوا لهذه البيانات غير المحدثة.

- لقد صدم الجميع بحرينيين وغير بحرينيين بالعدد الجديد للسكان، وتفاجأ بعدم وجود رقم علمي يشير إلى معدل النمو في هذا البلد.

- جميع الإسقاطات التي بنى عليها الجهاز تحليلاته قبل عام 2007م مضللة بحيث وصل الفرق بين التوقع والواقع إلى 80 %.

- نسبة عدم الدقة في إحصاءات الوزارة تصل إلى 80%.

= عطية الله: نحن لسنا مصدر المعلومات، حين نتكلم عن الجنسية فمصدر المعلومة هي إدارة الهجرة والجوازات، والعمالة مصدرها من يصدر تصاريح العمل ورخص الاقامة، امام وجهة التزويد بالوفيات والمواليد فهي وزارة الصحة. الجهات المعنية تقوم بتزويدنا بهذه المعلومات، وهم المسئولون عن تحديثها، نحن مسئوليتنا عمل البرامج، عملية التحديث والربط هذه مسئوليتنا.

-تم التصريح بعدم البحرينيين لجريدة (الوسط) بتاريخ (16/5/2007م)، أي قبل سؤال النائب الشيخ علي سلمان بـ5 أو 6 شهور.

الأرقام في جميع الدول دائما تكون مختلفة بين رقم التعداد والإسقاطات ورقم السجل السكاني:

- الكويت: بين الرقمين مليون.

- في قطر يوجد مليون أجنبي، بسبب الطفرة الاقتصادية.

- الفرق 300 ألف، لم يحصل بين يوم وليلة، أسبابها اختلاف المنهجيتين.

* تعقيب نواب «الوفاق»: يحظر القانون على أية جهة أن تقوم بإعلان الإحصائيات الا عن طريق الجهاز المركزي للإحصاء.

“مادة (8) مرسوم رقم (9) سنة 84 بشأن السجل السكاني المركزي “لا يجوز لأي جهة حكومية أو غير حكومية أن تنشر بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام مطبوعات أو بيانات تتضمن معلومات سكانية تتعلق بنظام السجل المركزي الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة الدائمة”.

- حاول الوزير التنصل عن مسئولياته ورميها عن الآخرين من الوزراء كوزير العمل ووزير الصحة، بينما المادة (2) من قانون 1977 تتحدث الفقرة (6) “توحيد المعلومات الإحصائية وتحليلها والتعاون مع أجهزة الإعلام المختلفة، توحيد المعلومات”، كيف تصبح مسئولية توحيد المعلومات؟

- كيف يزود الوزير (الوسط) بما لم يزود بها الجهات المعنية بخطط التنمية؟

- إذا كانت إحصائيات السجل السكاني سرية فكيف نشرت في (الوسط)؟

كل الأرقام التي تتكلم عن دول الخليج تقدم معدل نمو متقارب، ولن تؤثر الطفرة الاقتصادية في طفرة معدل النمو، كلهم يتكلمون عن متوسط 2.01 أو أكثر أو أقل.

- لم يسأل الوزير عن أسباب الزيادة السكانية، بل عن إخفاء الأرقام المرتبطة بكافة القطاعات الحيوية وخططها وعملية البناء والتنمية.

* نواب الوفاق: التقارير التي تتكلم عن البحرين تشير اليوم إلى عدم الاطمئنان وعدم الثقة بالبيانات الإحصائية الرسمية.

- تضمن تقرير الخارجية الأميركية الجديد العام 2007م ما يعكس عدم اطمئنانهم.

= عطية الله: لا تعليق

* تعقيب نواب «الوفاق»: البنك المركزي البحريني يقدم مؤشر واضح للعالم لمعرفة النمو الاقتصادي:

يقول إن عدد سكان البحرين قد قفز من 743 ألف نسمة في عام 2006م إلى مليون نسمة في نهاية عام 2007م، فكيف يكون البنك متصلا بشبكة الإحصاء وهو لم يعرف العدد الحقيقي الا بعد الإعلان عنه؟

* نواب الوفاق: العديد من وزراء الحكومة شككوا في الإحصائيات والمعلومات التي وفرها الجهاز، حيث أكد عدد من الوزراء في الحكومة ومنهم وزير العمل الحالي، ووزيرة الصحة السابقة والوزير الحالي مرارا وتكرار بأن عدد المقيمين المعلن عنهم سابقا غير صحيح، وذلك بناء على المعلومات والبيانات التابعة لوزاراتهم.

أعلن السفير الهندي بان عدد الجالية الهندية في البحرين يقدر بـ250 ألف نسمة، في حين في ذاك الوقت الجهاز المركزي للمعلومات كان يقول إن عدد الأجانب في البحرين جميعا 283 ألف نسمة، لماذا لم يصحح أو يعلق الوزير على هذا التصريح؟

تسبب الوزير في إهدار مليارات

الدنانير حيث بنيت مشاريع وخطط الإسكان والصحة والتربية على أساس أرقام خاطئة زودها بها الوزير.

= عطية الله: لا تعليق

* تعقيب نواب «الوفاق»: تقرير صادر من هيئة تنظيم الاتصالات، في 13 فبراير 2008م، يشير إلى أن هناك ارتباكا بالنسبة لمعرفة عدد السكان.

* نواب الوفاق: خططت وزارة الصحة لبناء 35 مركزا صحيا وحددت احتياجاتها من الممرضين بـ(5300)،وكذلك الأدوية بناء على أساس أرقام خاطئة للسكان (700 ألف في عام 2015م) مع أن الوزير يجتمع أسبوعيا بوزير الصحة، واطلع على خطط الوزارة.

= عطية الله: لا تعليق

* نواب الوفاق: تأثير الأرقام غير الصحيحة على خطط الطرق والمواصلات والنظافة (ارتفاع حجم المخلفات البيئية) وتدني حصة الفرد من الماء.

= عطية الله: لا تعليق

* نواب الوفاق: تأثير الأرقام الخاطئة على مجال تقديم الخدمات التعليمية:

- عدد المدارس الحكومية منها 205 مدرسة تستوعب 125 ألفا و842 طالبا حسب وكالة أنباء البحرين في ديسمبر 2007م.

- عدم تناسب عدد المدارس الموجودة مع عدد الطلاب، وتخبط الوزارة في رسم خطة لبناء المدارس الجديدة.

- رفض رغبات النواب لبناء مدارس جديدة في بعض المحافظات والمناطق بسبب تخبط الوزارة الناتج عن اعتمادها على الأرقام غير الصحيحة في عدد السكان.

- تكدس الطلاب في الصف الواحد ليصل عددهم إلى رقم مخيف، قد يربو على الـ45 طالبا، بينما العدد المثالي للتعليم الجيد لا يزيد عن 20 طالبا.

- لجأت وزارة التربية والتعليم إلى اقامة العديد من الصفوف الخشبية لاستيعاب العدد الزائد من الطلاب.

- معظم مدارسنا في وزارة التربية والتعليم ألغت الملاعب الرياضية، وأقيمت محلها صفوف خشبية لاستيعاب العدد الزائد من الطلاب الذين تفاجأت وزارة التربية والتعليم بزيادتهم.

- لجوء الوزارة الى جلب مجاميع من المعلمين من الخارج، بحجة النقص في الداخل، وعدم استعدادها لسد النقص بسبب تفاجئها بالزيادة في عدد السكان لاعتمادها على الأرقام القديمة.

- اختلت خطط جامعة البحرين بسبب الزيادة في السكان، أو عدم معرفتها بهذه المعلومات التي كانت مضللة من الجهاز حتى أنها أغلقت بعض الكليات، وإذا بها تتفاجأ باحتياجها إلى معلمين في نفس التخصصات التي لجأت جامعة البحرين إلى إغلاق هذه الأقسام منها نتيجة التشبع.

- فوجئت وزارة التربية والتعليم بأنها تحتاج إلى معلمين في نفس التخصصات لم تكن مستعدة لها بسبب إخفاء هذه المعلومات المتعلقة بعدد السكان.

تأثر خليج توبلي وازدياد معدلات تلوثه بما يفوق القدرة الاستيعابية السكانية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي،

- تأثر مستوى النظافة في البلاد، وازدياد كمية النفايات اليومية. شركات النظافة التي لم تتلق معلومات صحيحة عن الزيادة السكانية، ونسبة النمو الحقيقية، مما تسبب في خسارة الشركات والدولة وانعكس ذلك على مستوى خدماتها.

- تتكبد الخزينة العامة للدولة ما يقدر بنصف مليون دينار من المصروفات المتكررة لجهاز لا يقوم بدوره المطلوب.

= عطية الله: لا تعليق.

* نواب الوفاق: عدم معرفة الجهات المختلفة بالأرقام الصحيحة.

= عطية الله: لا تعليق.

* نواب الوفاق: كانت جميع المؤسسات المالية والتجارية المحلية منها والدولية تعتبر متوسط دخل الفرد في البحرين 21 ألف دولار في السنة، وانحدر الرقم الحقيقي عندما أعلن عن عدد السكان إلى 16 ألف دولار في السنة، وهذه مسألة لها حساباتها الدولية وآثارها السلبية الكثيرة على مجرى الاقتصاد.

= عطية الله: لا تعليق.

* نواب الوفاق: أصدرت هيئة الاتصالات مؤخرا تقريرا، أعربت فيه وجود ارتباك في تحليل الإحصائيات الموجودة، فعدد الهواتف الثابتة على مر السنوات السابقة بالنسبة إلى عدد السكان انخفض من 27% إلى19%.

= عطية الله: لا تعليق.

* نواب الوفاق: لوزير زود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2005م بالبيانات التالية (دون ان يشير الى وجود أرقام أخرى وفق منهجية مختلفة):

- عدد سكان البحرين بحسب التقديرات يبلغ 696 ألف نسمة بمعدل نمو 1.68%.

- هذا العدد سيبلغ في العام 2010م، 744 ألف نسمة بمعدل نمو 1.33%.

- في العام 2025م فسيرتفع هذا الرقم إلى 887 ألف نسمة في 2025م، بمعدل نمو 1.4%.

- أورد العدد 23 من (البحرين في أرقام) الصادر في ديسمبر 2006م أن:

-معدل النمو السكاني من 2000 الى 2005 بلغ نسبة 1.68%.

- ومن 2005 الى 2010 ستبلغ النسبة 1.33%.

- كيف يفسر الوزير أن يقفز معدل النمو السكاني الى 5.8% في عام 2007م؟

عطية الله: لا تعليق.

* نواب الوفاق: حتى مع الاخذ بنسبة النمو 5.8% فلن يتحصل لدينا مليون نسمة حتى 2010م.

عطية الله: لا تعليق.

* نواب الوفاق: الوزير لم يقم بإعطاء وتوفير المعلومات والأرقام للجهات المختلفة في الوقت المناسب وكلما دعت الحاجة إلى تحديثها.

وجوب ان يبادر الوزير شخصيا أو يوعز إلى الموظفين الخاضعين له رئاسيا أو وصائيا بإرسال المعلومات لجميع الجهات ذات العلاقة والا عد مخالفا لأحكام الدستور المادة (66/أ) من الدستور وقد صدر المرسوم رقم (11) سنة 1977 بإلحاق أدارة الإحصاء بمجلس الوزراء وبموجب المادة رقم (3) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984.

- على الوزير أن يقدم ما يدل على نشره بيانات عن التغييرات السكانية ذات العلاقة بالتخطيط، وتوزيعها حين حدوثها للمعنيين.

= عطية الله: قام الوزير بتزويد الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالبيانات اللازمة:

- وزارة العمل: زودت ببيانات العمالة البحرينية المسجلة في القطاع الخاص، والعمالة المسجلة ضمن المشروع الوطني للتوظيف.

- وزارة العدل: معلومات مستحقي الزكاة المسجلين لدى الوزارة، والمتوفين، وورثة القاصرين وزوجاتهم.

- التأمينات الاجتماعية: معلومات المؤسسات والعمالة من لديها 5 إلى 6 عمال، والمؤسسات الذي لديها أقل من 5 عمال.

- المؤسسة العامة للشباب والرياضة: المواليد بين فترة 87 و91، ومعلومات الأندية في المملكة المسجلة لدى نظام المؤسسات.

- المحافظات: معلومات عن الصيادين والبحارة المسجلين في السجل السكاني، وعن الأندية الرياضية للمحافظات، ومعلومات السكان والمحلات والأماكن الهامة في المحافظات.

- الهيئة العامة لصندوق التقاعد: المعلومات المسجلة لدى التقاعد، والاسماء الرباعية المسجلة حسب السجل السكاني.

- بنك الإسكان: معلومات عن المسجلين لدى بنك الإسكان

- وزارة الاسكان: المعلومات عن المسجلين والمتقدمين بانتفاع بوحدات اسكانية.

- وزارة الصحة: توفير عناوين الفئات العمرية التي يشملها المسح الوطني لسرطان الثدي، معلومات عن مركز مدينة حمد.

- وزارة التربية والتعليم: الملف السكاني، والأطفال الذين يدخلون الصف الأول.

- القطاع الخاص: وفرنا لبتلكو ما طلبته من بيانات، وزودنا مستشفى الشفاء العدد والفئات العمرية التي طلبتها.

* تعقيب نواب «الوفاق»: إصدارات مختلف الجهات تدل على عدم تزويدها بالبيانات المحدثة الصحيحة:

- مجلس التنمية الاقتصادية لم يضع الرقم على موقع التنمية الاقتصادية إلى تاريخ 31/3/2008م كم الرقم الذي وضعوه 698 ألفا لتاريخ 31/3/2008م وبعد ذلك حذفت ثم أغلقوا الموقع تماما.

- غرفة تجارة وصناعة البحرين نفس الشيء لآخر 16 ابريل 2008م.

- آخر إحصائية على موقع وزارة الإعلام بتاريخ 15/4/2008م، تتحدث عن إحصائيات قديمة تتعدى 650 ألفا.

- رقم مليون و46 ألفا لم يكن موجودا على جهاز المركزي للمعلومات حتى منتصف 3/2008م.

- الوثيقة المختصة بقطاع التعليم هي وثيقة حديثة جدا جاءت بتاريخ 12/2/2008م، يعني قبل شهرين تقريبا من الآن.

كل الشواهد مازالت تشير إلى عدم حصول الوزارات على أرقام صحيحة، بل يبنون خططهم وسياساتهم على أرقام قديمة.

= رد الوزير: ليس من مسئوليات الوزير أن يقوم بتحديث مواقع الوزارات.

يوجد لدينا رسالة للسنوات السابقة،وهذه الآلية سنويا متبعة للحصول على الأرقام الفعلية للطلبة المتوقع دخولهم للمدارس من أجل التخطيط والتأكد من إمكانية استيعابهم، الرسالة موجودة،

* نواب الوفاق: طلبت وزارة شئون البلديات والزراعة بتاريخ 24/11/2007م إحصائيات اجتماعية اقتصادية ولم يقم الوزير بتزويدها بها (لدى النائب السيد عبدالله العالي نسخة من رسالة الوزارة).

= عطية الله: طلب الوزير تزويده بوثيقة كدليل على عدم تزويده الجهات المعنية بمعلومات.

* تعقيب نواب «الوفاق»: المجالس البلدية تطلب المعلومات، وتحال إلى موقع في جهاز المعلومات، لتفاجأ بان المعلومات الموجودة على الموقع هي معلومات نهايتها عام 2001م.

توجد عدة رسائل من البلديات من بينها رسالة بتاريخ 24/11/2007م، تطلب احصائيات اجتماعية اقتصادية، والمعلومات والاحصائيات التي قمت بنيت على احصاءات 1991م؟

= رد الوزير: لم يستلم الوزير دليلا على هذا أن الوزارات تشتكي من عدم استلام معلومات.

* نواب الوفاق: كيف تم الأخذ بالتخمينات في وضع قائمة الناخبين ممثلة في عدد السكان، وتحديثها، بينما كان يتوجب الأخذ بما ورد في واقع السجل السكاني؟