عاقبت محكمة الاستئناف الجنائية متهما بحيازة المواد المخدرة بالحبس مدة عام واحد، ويأتي حكم المحكمة تأييد لحكم محكمة الدرجة الأولى والقاضي بمعاقبة المتهم المستأنف ضده بالحبس لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ خمسمئة دينار ومصادرة المواد المضبوطة. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي. وأخذت المحكمة في حكم إدانتها المتهم، لاطمئنانها بأن المتهم حاز المواد المخدرة بقصد التعاطي، وذلك بالأخذ باعترافاته بتحقيقات النيابة العامة، وخلو الأوراق على ما يدل على قصد البيع في حقه.

وكانت النيابة العامة طعنت في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، إلا إن محكمة الاستئناف أيدت الحكم المطعون.

وتدل الحيثيات أن تحريات الشرطة دلت على أن المستأنف ضده يحوز المواد المخدرة بقصد البيع، وبتفتيشه تم ضبط كيس بداخله مائة وخمسون لفافة، بداخل كل منها كمية من مخدر «الهيروين»، فضلا عن وجود قطعة أخرى من مادة (الحشيش) المخدرة، وقد اعترف المتهم بأنه قام بشراء الكمية وتجزئتها من أجل التعاطي.