انتقد الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف البلديين لعدم رجوعهم إلى قانون الاستملاكات الذي يمكنهم من منع أي أعمال دفان غير مقنعة، في الوقت الذي كشف فيه رئيس المجلس البلدي الشمالي يوسف البوري عن عزم المجلس إرسال رسائل إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة بمنح التراخيص في المنطقة الشمالية خلال الفترة المقبلة بهدف عدم إعطاء أي ترخيص يخص المدينة الشمالية إلا بعد الرجوع إلى المجلس البلدي.

يأتي ذلك بعد أن نشرت صحيفة «الوسط» أمس (لأحد) نقلا عن مصادر موثوقة أن أعمال تشييد وبناء المدينة الشمالية تسير من دون موازنة محددة، وأن إجمالي الموازنة غير معروف حتى الآن، في حين أن بناء بيوت الإسكان التي كانت ستنطلق في شهر مايو/ أيار الجاري لم تبدأ.

كما نشرت «الوسط» أن مراقبين قالوا إن المدينة الشمالية قد تسير في اتجاه أن تكون استثمارية.

وقال شريف إن مشروع إنشاء المدينة الشمالية بدأ في العام 2002 وتقلصت مساحته بنسبة كبيرة، إلا أننا الآن نجد أن الوضع لم يقف عند ذلك فقط بل إن البناء عليها يتوجه إلى البناء العمودي، في ظل توجه الحكومة إلى البناء العمودي.

وأضاف شريف أن «ما يؤكد توجه الحكومة إلى البناء العمودي هو زيادة مساحة الشقق الإسكانية تدريجيا إلى أن استقر الأمر بها إلى 200 متر، بهدف إغراء البحرينيين بالسكن فيها»، مشيرا إلى أنه «من المتوقع أن تضم المدينة الشمالية 75 في المئة من الشقق، و25 في المئة منازل للبحرينيين».

واعتبر شريف الخطوة السابقة أمرا مخالفا لرغبة المواطنين التي بحسب شريف أنها «ستوفر مساحات كبيرة للحكومة».

وبين شريف أن «الحكومة بتوجهها إلى البناء العمودي تقوم ببناء 3 شقق في مكان منزل واحد، وأن ذلك يبين اتجاهها نحو توفير الأراضي للمتنفذين».

وتابع شريف أن «موازنة البحرين موجودة ولكن لا أحد يعرف إلى أين تتجه، في حين نجد أن كلفة البناء ارتفعت كثيرا عما كانت عليه قبل 7 أعوام، وبذلك لا يستطيع المواطن بناء منزل له».

وفيما يخص المعلومات التي تفيد بأن المدينة الشمالية تتجه نحو أن تكون مدينة استثمارية لفت شريف إلى أن «الاتجاه العام في الدولة يسير نحو توزيع الأراضي على المتنفذين»، متسائلا: أين الأراضي التي دفنت في منطقة السيف ومن قبلها في المنطقة الدبلوماسية؟ وهل استفاد منها المواطنون، معتبرا أن «لا وجود لبيع الأراضي في البحرين بل توزيع الأراضي».

ووجه شريف اللوم للبلدين قائلا: «أعتقد أن المجالس البلدية مقصرة في هذا الجانب وخصوصا أن البلديين يمتلكون قانونا للاستملاكات».

وفي الجانب نفسه ذكر شريف أن البلديين يمتلكون صلاحيات عدة لكنهم لا يستخدمونها، وأن بإمكانهم منع كل من يقوم بالدفان – على سبيل المثال -»، موضحا أن «رخص الدفان تكون لدى البلديين والجهاز التنفيذي الذي إذا وافق على منح رخصة للدفان يمكن للمجلس البلدي رفضها».

أما رئيس المجلس البلدي الشمالي يوسف البوري ذكر أنه «عندما تحدثنا وقلنا إن المدينة الشمالية أصبحت حلما وانتقدنا سير العمل فيها لم نجد أي تحرك أو تطمين من قبل الحكومة»، مضيفا أن «ذلك يعتبر مؤشرا خطيرا وأن ما ذكر كان صحيحا».

وأشار البوري إلى أنه يأسف لما يجري في المدينة الشمالية وأنه لا عزاء للأهالي الذين لا يعرفون الكثير عنها بسبب عدم رؤيتهم أي شيء ملموس سوى الدفان، وكأنها أصبحت جزءا من الماضي»، مؤكدا ما ذكرته «الوسط» أن «الموازنة فعلا غير موجودة لمدينة كبيرة تكون بديلة عن مناطق كثيرة».

وتساءل البوري «هل موازنة المدينة الشمالية تأتي من الدولة أم من جانب وزارة الإسكان؟»، مؤكدا أن «بعض المشروعات تحتاج إلى مخاطبة الجهات المسئولة للتعرف على آخر مستجداتها، إلا أن موضوع كالمدينة الشمالية لا يستدعي أن يوجه المجلس البلدي الشمالي خطابا إلى أية جهة لإبداء الرأي فيما يجري عليها».

وتابع رئيس المجلس البلدي «قبل شهرين من الآن كنا نتحدث عن بناء الشقق أو المنازل في المدينة الشمالية، أما الآن نحن نتكلم عن عدم وجود موازنة وهو المنحنى الأخطر».

وفيما يخص الاستثمار في المدينة الشمالية أكد البوري أنه المجلس البلدي سيوجه خطابين رسميين إلى المركز البلدي الشمالي وبلدية المنطقة الشمالية وهما جهتان حكوميتان لهما علاقة بمنح التراخيص في المنطقة الشمالية، موضحا أن «الخطابين يهدفان إلى عدم إعطائهما أي ترخيص للإنشاء في مدينة الشمالية إلا بعد الرجوع إلى المجلي البلدي». وأسف البوري من عدم وجود أية مصارحة في مشروع مضى على تدشينه 6 أعوام، آملا من الدولة أن تبرهن جديتها في إنشاء المشروع، الذي بفقده سيخسر المواطنون مشروعا اسكانيا ضخما.

يذكر أن أعمال الجرف والردم البحري والدفان في المدينة الشمالية بدأت في 19 فبراير/ شباط من العام 2006 من قبل شركة هولندية بعد أن تأخر بدء الأعمال فيها نحو عامين، بسبب القيام بعدد من الدراسات التخطيطية والبيئية لضمان التخطيط للمدينة الشمالية بشكل نموذجي سواء من جهة تلبية احتياجات المواطنين أو من جهة المحافظة على البيئة.