توجه أكثر من 155 طالبا وطالبة من أعضاء جمعية تقنية المعلومات بكلية «المعلومات» في جامعة البحرين الذين تم إلغاء عضوياتهم من الجمعية، إلى عمادة شئون الطلبة أمس الأول (الأحد) لتقديم الطعن ضد إلغاء عضوياتهم، في حين لوحوا بالقيام بخطوات تصعيدية في حال لم يتم إيجاد حل لموضوع إلغاء العضويات، في حين أعلنت قائمة «الطالب أولا» التابعة لمركز البحرين الشبابي بجمعية «الوفاق» تضامنها مع الأعضاء المتضررين.

وبحسب الطلبة المتحدثين لـ «الوسط» فإن «هذه المرة الأولى التي يقدم فيها عدد كبير من أعضاء بجمعية أو نادٍ بالجامعة الطعن خلال يوم واحد»، في حين شهد مبنى الكلية حديثا مستمرا عن الموضوع نفسه.

يأتي ذلك بعد أن تجمع عشرات من أعضاء جمعية تقنية المعلومات عند مكتب عميد شئون الطلبة أسامة الجودر يوم الأربعاء الماضي من أجل التعرف على أسباب إلغاء عضويتهم بالجمعية نفسها.

كما يأتي تجمع الطلبة بعد أن ألغت اللجنة العليا للانتخابات عضوية أكثر من 200 طالب بالجمعية، على رغم اعتماد عمادة شئون الطلبة لقائمة الأعضاء ونشرها في الموقع الإلكتروني لها في وقت سابق. ويعود السبب الرئيسي في استياء الأعضاء من تلك الخطوة هو اعتماد دائرة الشئون القانونية وعمادة شئون الطلبة بالجامعة العضويات بعد تسليم الأعضاء لاستمارات العضوية في وقت سابق، ومن ثم إلغائها، بسبب عدم تسليم رئيس الجمعية أسماء الأعضاء خلال الفترة المحددة لذلك.

ومن جانبها أصدرت قائمة «الطالب أولا» أمس (الاثنين) بيانا قالت فيه: «إن إلغاء عضوية أكثر من 200 عضو من أعضاء جمعية تقنية المعلومات يعد انتهاكا صارخا لحقوق الطالب الجامعي، المتمثل في ممارسة دوره التطوعي وتبوءه دورا في الأنشطة الطلابية»، مضيفة أن «الفعاليات والحوادث التي مرت أو تمر بها جامعة البحرين أثبتت وجود أيدٍ تمارس كل أنواع التمييز ضد فئات معينة، وذلك من خلال إلغاء وإقصاء كل ما لا يتفق مع البعض».

وقالت «الطالب أولا» في البيان: «تنبأت القائمة بوقوع مثل هذه المشكلة منذ انطلاق الدورة الأولى لمجلس الطلبة، وأنها طرحت قانون جمعيات بديلا للقانون الموجود حاليا لتفادي ما يحدث، ولجعل الجمعيات مكانا عاما ومفتوحا، تتفتق فيه الطاقات والإبداعات إلا أنه لم يقر».

ودعت «الطالب أولا» خلال بيانها «جميع الطلبة الجامعيين من مختلف التخصصات والكليات إلى الوقوف ضد الممارسات ورفض أي شكل من أشكال الإقصاء الممارس بحق أي إنسان على أساس مذهبه أو عرقه أو جنسه».

يذكر أن المادة الثامنة من لائحة الجمعيات العلمية الطلابية تنص على أن «العضو العامل في الجمعية هو العضو الذي قدم طلب الانتماء للجمعية»، في حين أنها لم توضح إلزام رئيس الجمعية أو موجه الجمعية بالتوقيع على إقرارها.