أحالت النيابة العامة أربعة وثلاثين متهما في حوادث كرزكان إلى المحكمة الكبرى الجنائية بينهم خمسة عشر متهما في قضية حرق مزرعة الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله، وتسعة عشر متهما آخرين في قضية قتل الشرطي.
وكان مصدر مسئول بالنيابة العامة صرح أمس أن النيابة استكملت تحقيقاتها الموسعة في قضية مقتل الشرطي ماجد أصغر علي، عقب ضبط المتهمين فيها والبالغ عددهم تسعة عشر متهما، وقد اعترفوا تفصيلا بارتكاب الواقعة، وعليه وجهت إليهم تهم: الاشتراك في تجمهر في مكان عام، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه ماجد أصغر علي، والشروع في قتل صالح علي صالح وعمار مسعد حمود عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بالإضافة إلى التهمة الرابعة وهي إشعال الحريق العمد في سيارة الشرطة رقم (93604) والمملوكة لوزارة الداخلية.
المنامة - عادل الشيخ
صرح مصدر مسئول بالنيابة العامة بأنها قد استكملت تحقيقاتها الموسعة بالنسبة إلى القضية الخاصة بمقتل الشرطي ماجد أصغر علي، عقب ضبط المتهمين فيها والبالغ عددهم تسعة عشر متهما، وقد اعترفوا تفصيلا بارتكاب الواقعة، فبادرت النيابة العامة بإعداد الأوراق للتصرف لارتكابهم جرائم: الاشتراك في تجمهر في مكان عام، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه ماجد أصغر علي، والشروع في قتل صالح علي صالح وعمار مسعد حمود عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بالإضافة إلى التهمة الرابعة وهي إشعال الحريق العمد في سيارة الشرطة رقم (93604) والمملوكة لوزارة الداخلية.
وأضاف المصدر أن النيابة العامة استندت في إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية إلى ما ورد باعترافاتهم التفصيلية التي اعترفوا بها أمام النيابة العامة، فضلا عن قيامهم بتمثيل كيفية ارتكابهم للواقعة، وما أسفرت عنه التقارير الفنية، وما ورد بنتيجة تقرير الطب الشرعي، والتي تتفق مجموعها مع ما ورد باعتراف المتهمين بالواقعة.
وأوضح المصدر أنه تمت الموافقة على إحالة المتهمين في قضية حرق مزرعة الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة، والبالغ عددهم خمسة عشر متهما إلى المحكمة الكبرى الجنائية، محبوسين جميعهم فيما عدا اثنين منهم هاربين جاري ضبطهما وإحضارهما.
وبشأن الأدلة التي استندت إليها النيابة العامة في تقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية، أفاد المصدر، أن من بين تلك الأدلة قيام المتهمين في تحقيقات «النيابة» بالاعتراف على بعضهم البعض في ارتكاب الواقعتين سالفتي الذكر، كما أن بعض المتهمين في قضية مقتل الشرطي ماجد أصغر علي هم أيضا ممن قاموا بارتكاب واقعة حرق مزرعة الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله.
وذكر أن النيابة العامة قد اتخذت من جانبها أثناء التحقيق مع المتهمين في القضيتين سالفتي الذكر كل الإجراءات القانونية التي تخول المتهمين حق إبداء دفوعهم القانونية، وأنها قد مكّنت المتهمين من العرض على الطب الشرعي كطلبهم وكطلب الدفاع الحاضر معهم لتوقيع الكشف الطبي عليهم، مؤكدا أن النيابة العامة في هذا الصدد لا تتوانى في تمكين جميع الخصوم من الحصول على حقهم طالما أن ذلك تم في الإطار الذي رسمه القانون.
صرّح منسق لجنة الدفاع عن المتهمين المحامي أحمد العريض لـ «الوسط» قائلا: «إن المتهم يبقى بريئا حتى تثبت إدانته، وحتى الآن لم يثبت بحق المتهمين أنهم ارتكبوا هذه الأفعال المجرمة المنسوبة إليهم، فهذه مجرد اتهامات تحتاج إلى أحكام قضائية»، مضيفا أن «الدفاع سيعمل على تفنيد كل هذه الاتهامات وهذه الاعترافات أيضا».
يُشار إلى أن عدد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين يصل إلى 17 محاميا تقريبا.
«الدفاع»: سنفنّد جميع اتهامات «النيابة» واعترافات المتهمين
من جانبه، صرّح منسق لجنة الدفاع عن المتهمين المحامي أحمد العريض لـ «الوسط» قائلا: «إن المتهم يبقى بريئا حتى تثبت إدانته، وحتى الآن لم يثبت بحق المتهمين أنهم فعلا هم من ارتكبوا هذه الأفعال المجرمة المنسوبة إليهم، فهذه مجرد اتهامات تحتاج إلى أحكام قضائية»، مضيفا أن «هيئة الدفاع ستعمل على تفنيد كل هذه الاتهامات وهذه الاعترافات أيضا، إذ توجد هناك خطة عمل للدفاع متفقٌ عليها، ستتضح خلال جلسات المحاكمة، فنحن أعضاء هيئة الدفاع لدينا خطة عمل معينة متفق عليها، ستتضح خلال جلسات المحاكمة».
وأكد العريض أن «جميع المتهمين لم يمثلهم أي محامٍ أثناء فترة التحقيق معهم وإدلائهم باعترافاتهم التفصيلية أمام النيابة العامة، عدا أن بعضا من المحامين الذين لا يتجاوز عددهم ثلاثة أشخاص تمكنوا من حضور جلسات تجديد الحبس الاحتياطي لموكليهم، لا جلسات التحقيق مع المتهمين».
وفي سياقٍ متصل، ذكر المحامي أحمد العريض «تسلمنا يوم أمس (الاثنين) إجازة لبعض المحامين بزيارة موكليهم».
وفيما يتعلق بطلب المحامين بعرض موكليهم المتهمين على لجنة طبية لإجراء الفحوصات الطبية، ردّ العريض: «تقدمنا يوم أمس الأول (الأحد) بطلب إحالة المتهمين في القضيتين إلى لجنة طبية محايدة لإيقاع الفحص الطبي على المتهمين، وقد بلغنا أمس (الاثنين) أن النيابة أصدرت قرارا بإحالة كل المتهمين في القضيتين إلى الطبيب الشرعي لفحصهم، وبيان ما بهم من إصابات من عدمها، وإذا كانوا قد تعرضوا إلى أي تعذيب أو إكراه»، مشيرا إلى أنه «وصلنا أن النيابة العامة قد قامت بإبلاغ الجهة المختصة بذلك، وأنها ستبلغنا بتاريخ عرض المتهمين على الطبيب».
يشار إلى أن عدد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين يصل إلى 17 محاميا تقريبا.
العدد 2069 - الإثنين 05 مايو 2008م الموافق 28 ربيع الثاني 1429هـ
