كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ عن أن الأمانة العامة للاتحاد رفعت إلى وزارة المالية قائمة بستة ممثلين عن العمال في تشكيلة مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي (3 ممثلين عن القطاع الحكومي، و3 ممثلين عن القطاع الخاص) وذلك على رغم رفض الحكومة قيام الاتحاد بتسمية ممثلي العمال في القطاع العام.

وبين المحفوظ أن «الاتحاد أكد في خطابه المرفوع إلى وزير المالية أن الاتحاد متمسك بحقه في تسمية ممثلي العمال في القطاعين العام والخاص، وذلك استنادا إلى المرسوم بقانون رقم (33) للعام 2002 (قانون النقابات العمالية) الذي يعتبر الاتحاد الممثل الشرعي الوحيد عن جميع عمال البحرين.

وأشار المحفوظ إلى أنه قبل الخطاب جرى اتصال بينه وبين الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة وذلك بشأن الخلاف الحاصل بين الاتحاد والهيئة على من يسمي ممثلي القطاع العام، وهو الأمر الذي أخّر تشكيل مجلس إدارة الهيئة حتى الآن (منذ الأول من مارس/ آذار الماضي)، مؤكدا أن الاتحاد وضع الخلاف القانوني للهيئة الذي يقوم على أساس أن القانون الخاص بتشكيل الهيئة لم يحدد من يسمي ممثلي عمال القطاع الحكومي في الهيئة وبالتالي فإن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هو الممثل الشرعي الوحيد عن الحركة العمالية في البحرين ومن حقه تسمية من يمثل العمال.

وقال الأمين العام للاتحاد: «طالبنا وزير المالية بلقاء واضح وصريح لتوضيح نقاط الخلاف بيننا وبينهم بشأن تسمية ممثلي العمال في مجلس إدارة التأمين الاجتماعي، وخصوصا أن الهيئة دمجت القطاعين العام والخاص في إدارة واحدة، وستعمل على توحيد المزايا بين القطاعين، وبالتالي فإن الاتحاد هو ممثل عمال القطاعين وليس من حق الحكومة تسمية ممثليهم عن الاتحاد.

وردا على سؤال «الوسط» بشأن ما إذا رفضت الحكومة تسمية الاتحاد لممثلي عمال القطاع العام، فماذا سيكون الموقف من ذلك، ليؤكد أنه «لكل حادث حديث» والاتحاد حتى هذه اللحظة متمسك بموقفه ويصر على تمثيله لموظفي القطاع العام كحق طبيعي كفله له القانون.

وأكد المحفوظ عدم تلقي الأمانة العامة للاتحاد أي اتصال أو خطاب من وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بشأن الخلاف الحاصل بين الاتحاد والحكومة على تسمية ممثلي العاملين في القطاع الحكومي في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (الهيئة الجديدة بعد دمج هيئتي التقاعد والتأمينات).

وقال: «الاتحاد مازال وحتى هذه الساعة مستمرا ومصرا على موقفه من أحقيته في تسمية ممثلي العاملين في القطاع الحكومي في تشكيلة المجلس الجديد، وذلك استناد إلى نص المرسوم بقانون رقم (33) للعام 2002 (قانون النقابات العمالية) الذي يعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الممثل الشرعي لكل عمال البحرين من دون أي تمييز سواء كانوا يعملون في القطاع العام أو الخاص.

وأشار المحفوظ إلى أن موقف الاتحاد العام واضح بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، مبينا أنه حان الوقت ليعرف الجميع أن الاتحاد هو الممثل الشرعي الوحيد لكل عمال البحرين من دون أي تمييز، وخصوصا أن كل ما سيصدر من قرارات من قبل الهيئة الجديدة سيطبق على كل العاملين البحرينيين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى توحيد المزايا بين القطاعين، وهو ما يعني إزالة أي تمييز بين العاملين.

وأكد أن التوجه الحكومي الحالي نحو التمييز بين القطاعين العام والخاص، من خلال إعطاء الاتحاد فقط الحق في تسمية ممثلي القطاع الخاص دون العام يعد انتقاصا في الاتحاد الذي من حقه أن يسمي ممثلي العمال في القطاع العام للحفاظ على مصالحهم.

وأشار المحفوظ إلى أن الاتحاد لا يريد عرقلة تشكيل مجلس الإدارة، إلا أنه في الوقت ذاته أيضا لا يريد أن يكون مساهما في الانتقاص من حقه الذي كفله له القانون بتمثيل جميع عمال البحرين في أي تشكيل أو هيئة يساهم فيها أطراف الإنتاج، مؤكدا أن الحكومة تعترف بحق الاتحاد في تمثيل القطاع العام في المحافل المحلية والدولية كمنظمة العمل الدولية والعربية وغيرها، وتنتقصه في التمثيل الثلاثي على مستوى صنع القرار.

وقال الأمين العام للاتحاد: «إن الحكومة ومجلس النواب يتجهان وبشكل نهائي إلى إقرار حق تشكيل موظفي الحكومة نقاباتهم العمالية والخضوع إلى قانون النقابات والتمثيل في الاتحاد، ما يعطي الاتحاد حق تمثيل عمال وموظفي الحكومة في الجهات ثلاثية التمثيل وفي أية محافل محلية وخارجية».

وأكد المحفوظ أيضا أن عدم تضمين القوانين الخاصة بالهيئات ذات الشراكة الثلاثية بالجهات التي تسمي أعضاء مجالس تلك الهيئات يعد انتكاسة حقيقية ومقصودة من الجانب الحكومي لانتقاص دور الجهات الأخرى، مشيرا إلى أن التوزيع الحالي يتسم بالمطاطية من خلال تعميم التمثيل كذوي الخبرة والاختصاص، أو ممثلي العمال في أي من القطاعين، سائلا عمن سيسمي هؤلاء، فإن كانت الحكومة فأي تساوٍ في التمثيل بين أطراف الإنتاج، إذ إن الحكومة لن تختار إلا المحسوبين عليها وبالتالي فإن وضع هيئة التأمين الجديدة لن يتغير عن وضع سابقتيها، في ظل غياب التمثيل المتساوي والحقيقي.

وتساءل المحفوظ عن الأسباب الحقيقية وراء عدم تسمية الجهات التي من حقها تسمية ممثلي العامل أو أصحاب الأعمال؟ في ظل أن قانون النقابات ينص وبشكل حرفي على أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هو الممثل الشرعي عن جميع عمال البحرين.