أكد وزير الصحة فيصل الحمر أن الوزارة بصدد دراسة إمكانية الفصل بين الطب الخاص والعام، معتبرا ذلك أحد التحديات الرئيسية للوزارة التي تحاول مواجهتها في أقرب فرصة.

وأوضح الحمر أن المشكلة الأساسية في وزارة الصحة هي الجمع بين الطب العام والطب الخاص في مؤسسة واحدة وهو ما استمر عليه العمل مدة طويلة، موضحا أن هذا الجمع يتسبب في وجود بعض المشكلات ويسمح ببعض التجاوزات التي وصفها بأنها «غير مقصودة».

إلا أن الوزير أكد في الوقت ذاته أن «الصحة» تسعى إلى الحد من هذه التجاوزات وأنها بصدد دراسة إمكانية الفصل بين المسارين الطب الخاص والعام والذي يشكل أحد التحديات التي تواجهها الوزارة، الأمر الذي ستحاول الوزارة، بحسب قوله، القيام به في أقرب فرصة ممكنة.

جاء ذلك أثناء مناقشة السؤال الموجه إلى وزير الصحة فيصل الحمر والمقدم من العضو سيدحبيب هاشم بشأن آليات الوزارة في مراقبة وتنظيم عمل الأطباء الاستشاريين بالوزارة الذين يعملون في عياداتهم الخاصة خارج الدوام الرسمي.

من جانبه، تساءل هاشم عما إذا كان الأطباء الاستشاريون يتبعون القرارات والأنظمة ولا يقومون بإجراء عمليات أثناء الدوام الرسمي، وأنهم لا يتابعون مرضاهم من «الطب الخاص» الذين يرقدون في المستشفيات العامة أثناء الدوام الرسمي.

وتناول هاشم ملاحظتين على أداء لجنة الإشراف على الطب الخاص أولاهما أن اللجنة تختص بتنسيق العمل في الطب الخاص الجزئي في المستشفيات والمراكز الصحية في الوزارة، إلا أنه ليس لها إشراف وتنسيق على الطب الخاص والدوام الجزئي الذي يزاول في المجمعات الطبية خارج مجمع السلمانية الطبي من قبل الاستشاريين في وزارة الصحة خارج الدوام الرسمي.

وذكر هاشم أن لجنة الإشراف تضم عددا كبيرا من الأطباء الذين يزاولون الطب الخاص الجزئي إلى جانب عملهم الرسمي في الوزارة، متسائلا «كيف يكون ذلك؟ أليس من الأفضل عدم تضمين من يزاول الطب الخاص الجزئي إلى جانب عمله العام من تشكيل هذه اللجنة؟». وفي الوقت ذاته، أكد هاشم ضرورة التأكد من عدم استغلال الموارد الخاصة في الوزارة من قبل أصحاب العيادات الخاصة.