وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب في اجتماعها صباح أمس (الاثنين) على الاقتراح برغبة بشأن بناء نصب تذكاري رمزي باسم شهداء الوطن في موقع متميز ومعروف في مملكة البحرين، وعلى الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن استملاك ساحل المحرق الجنوبي وتطويره ليكون متنفسا عاما للمواطنين، وسيتم رفع تقرير اللجنة بشأن الاقتراحين إلى هيئة المكتب تمهيدا لعرضهما في المجلس.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتطوير وتنظيم السفر البحري بين البحرين والدول المجاورة مع مراعاة مستلزمات وضمانات السلامة بحسب المعايير الدولية المعتمدة، فيما أقرت مشروع قانون بتعديل المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 بشأن الإسكان. وسترفع اللجنة تقريرها بهذا الصدد إلى هيئة المكتب تمهيدا لعرض الاقتراح والمشروع في المجلس.

كما التقت «مرافق النواب» في الاجتماع ذاته مع ممثلي الإدارة العامة للمرور (مدير إدارة شئون الترخيص المقدم خالد الدوسري، ومن دائرة الشئون القانونية النقيب محمد المسلم والنقيب وليد الدويسان، وخالد بوقيس من الإدارة العامة للمرور)، إذ تمت مناقشة الاقتراح برغبة بشأن تحسين قطاع النقل العام والمشترك وسواق الأجرة، والاقتراح برغبة بشأن وضع حلول لمشكلة الازدحام المروري في العاصمة، وطرح ملاحظات سواق الأجرة والنقل العام المشترك ومناقشة ملابسات تأسيس الشركة الجديدة التي تم الإعلان عنها أخيرا، ورد وفد إدارة المرور عن الاستفسارات المثارة، وأكد مساندة إدارة المرور لهذا القطاع وتسهيل وحل المعوقات التي تواجههم، وذلك من أجل تطوير وتحسين الأداء بما يخدم الجميع.

وبحثت اللجنة في اجتماعها المشروع بقانون بشأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم 34 لسنة 2006م، إذ قدم مستشار اللجنة رأيا قانونيا عن المشروع، وبناء عليه ارتأت اللجنة عمل مقارنة بين التقرير السابق للجنة بشأن المشروع والتعديل على المشروع والمقدم من هيئة الكهرباء والماء مع الأخذ بالاعتبار الرأي القانوني لمستشار اللجنة ومن ثم تقديم التقرير النهائي للجنة وتبني التعديلات على جميع مواد المشروع.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات والأراضي السكنية غير الاستثمارية، وفي هذا الصدد اقترحت اللجنة تعديل المادة الأولى في المقترح بألا تزيد مساحة العقارات والأراضي السكنية غير الاستثمارية المملوكة لغير البحرينيين عن 1000 متر مربع ويحق لمالكي هذه العقارات التصرف فيها كيف ما يشاء، وسيتم تقديم تقرير عن المقترح للجنة الشئون المالية والاقتصادية كونها اللجنة الأصلية للنظر في هذا المقترح.