أحال مجلس الشورى في جلسته أمس الاقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير العقاري إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس لدراسته وإعداد التقرير الخاص به، الهادف إلى تنظيم سوق التطوير العقاري في مملكة البحرين، بحيث يضمن حق الأطراف ويعزز مكانة البحرين الاستثمارية وثقافة الالتزام بالعقود واحترامها، كما أن الاقتراح بقانون بحسب مقدميه يمنح المستثمرين داخل البحرين وخارجها المزيد من الثقة والاطمئنان على استثماراتهم، والمحافظة على القطاع وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية.

كما أحال إلى الحكومة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2007م، وذلك عملا بالإجراءات الدستورية تمهيدا لتصديق جلالة الملك عليه.

وفي الإطار ذاته أحال المجلس مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين، إلى مجلس النواب للنظر في التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى.

وخلال الجلسة تم إقرار الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2007 الذي تمت مناقشته في ضوء تقرير ديوان الرقابة المالية، الذي أكد خلو التقرير من أية ملاحظات جوهرية تنتقد المجلس في تطبيقه للملاحظات التي أبداها ديوان الرقابة المالية.