من المقرر أن يحسم مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل استجوابي وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة ووزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، سواء بإدانة الوزيرين من عدمها وذلك اعتمادا على تقريري اللجنتين المعنيتين بالاستجواب (الخدمات والمالية).

إلى ذلك، تنشر «الوسط» اليوم مقتطفات من المداولات التي شهدتها غرفة استجواب الوزير بن رجب الأسبوع الماضي، والتي شهدت اتهامات متبادلة وكَيْل الاتهامات بين طرفي النزاع (الوزير بن رجب من جهة وفريق الاستجواب من جهة أخرى)، إذ تحدث بن رجب عن ما أسماه بـ «كتل نيابية لها أذيال تقف وراء تسريب المعلومات»، فيما أكد ممثلو كتلتي «المنبر» و «الأصالة» أن حديث الوزير في غرفة الاستجواب أثبت إدانته.

« الوسط» تنشر مداولات وزير «البلديات» وفــــــــريق «المنبر - الأصالة» في غرفة الاستجواب

بن رجب: كتل نيابية لها أذيال تقف وراء تسريب معلومــــات... وسيارات ترمي القمامة عند «الفورمولا» عمدا

الوسط - المحرر البرلماني

من المقرر أن تصدر لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب تقريرها النهائي بشأن استجواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب خلال الأيام المقبلة استعدادا لوضعه على جدول جلسة المجلس الأسبوع المقبل. وطوال الأيام الماضية التي سبقت جلسة استجواب الوزير بن رجب لم تخلُ صفحات الصحف من الاتهامات المتبادلة وكيل الاتهامات بين طرفي النزاع (الوزير بن رجب من جهة وفريق الاستجواب من جهة أخرى).

وسعيا منها لوضع القارئ في الصورة، تنشر «الوسط» في عددها اليوم أبرز ما جاء من جلسة الاستجواب «المغلقة»، ولصعوبة نشر جميع ما قيل خلال تلك الجلسة التي استمرت قرابة السبع ساعات تنشر «الوسط» أبرز ما جاء على لسان الوزير المستجوب وردود النواب المستجوبين عليه... وفيما يأتي نص المداولات التي شهدتها غرفة الاستجواب...

عبدالجليل خليل: أسعد الله مساءكم جميعا، نبدأ المرحلة الثانية من الاستجواب، وستكون مخصصة لوزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب لطرح مرافعته ودفوعاته على المحاور الخمسة التي تم طرحها في المرحلة الأولى، فليتفضل مشكورا.

بن رجب: الحقيقة أن الاستجواب ليس مجرد اتهام، وإنما مظهر أساسي للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فالأولى تكشف الأخطاء، والثانية تعالج ما صح من ملاحظات، والهدف في النهاية مصلحة الوطن والمواطن، فيشرفني طبعا الحضور، وإذا سمح لي رئيس اللجنة سأقوم بالرد عليها محورا محورا، وبالتالي فأنا أطلب 45 دقيقة لكل محور.

عبدالجليل خليل: لك ذلك يا سعادة الوزير.

بن رجب: شكرا سعادة الرئيس، طبعا المحور الأول، الاتهام هو استخدام كوبونات وقود الوزارة لمركبات غير تابعة لوزارة شئون البلديات والزراعة، الاتهام بلا أساس أو سند، لأن بعض الكوبونات التي صرفت لسيارات خاصة بنا والأسرة بسبب استخدامنا لها في أعمال الوزارة ومهماتها، علاوة على ردنا لقيمة الوقود. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بعض التجاوزات في هذا الشأن منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول أي قبل تقديم الاستجواب، يعني نحن لدينا سيارات، وقمنا فعلا باستخدامها، وأنا لم اتسلم سيارة في ذلك الوقت، ملابسات الموضوع للمحور الأول من الاستجواب ملابسات ترددنا كثيرا في الإفصاح عنها، ولكننا قدرنا في النهاية أن من حقكم علينا الإلمام بجميع تفاصيل الموضوع، وان هذا الاعتبار يعلو على أي اعتبار آخر، فحينما باشرنا العمل بالوزارة في ديسمبر 2006 بموجب المرسوم الملكي السامي الصادر من قبل عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رقم 91 لسنة 2006 بشأن التشكيل الوزاري لم تكن هناك سيارة مخصصة للوزير بعد انتقال الوزير السابق من الوزارة، وبسبب عدم وجود سيارة مخصصة للوزير قررنا على الفور استخدام السيارات المملوكة لنا شخصيا وللعائلة ولصحيفة «العهد» في أداء كافة المهام، واستمر هذا الوضع لمدة سبعة أشهر، تمثل المدة من تولي أعباء الوزارة حتى يوليو/ تموز 2007 تاريخ تخصيص سيارة للوزير، وقد بلغ عدد المركبات الخاصة بنا وبالعائلة المستخدمة في ذلك الوقت 17 مركبة، بيانها على النحو التالي: السيارات التي ذكرها النائب أحمد علي (31144)، يعني هناك بعض السيارات لم تذكر لديكم، انتم قمتم بذكر سيارات لآخرين غير موجودين أصلا حتى في مستندات الوزارة، كان العرض عشوائيا، وبالتالي بعض السيارات كانت لمسئولين آخرين من قبل، وواحد من التجار، فنحن سنذكر حوالي 17 سيارة من دون الأرقام، وسنقوم بتسليم المستندات إليكم اختصارا للوقت، أما عن الاستجواب ذاته فالملاحظة الأولى عليه أن الجهد فيه انصب على كيل الاتهامات دون أدنى اكتراث بالبحث عن أدلة تسانده، وهو ما سنتحقق منه بالتالي: أولا: تضمن الاستجواب وقائع مغلوطة، الاستجواب ليس وسيلة رقابية فحسب، وإنما مظهر للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث تنبه الأولى الثانية إلى مواطن الخلل، لتسعى الثانية لعلاجها والتصدي لها، ولا يتفق مع هذا الفهم أن يتضمن الاستجواب اتهامات جزافية تساق بلا حق، ولو كانت واهية، وحسبنا في هذا المقام التلميح إلى أمرين: أ- الإشارة إلى سيارات الوزير السابق، بعض من السيارات المذكورة من مقدمي الاستجواب يخص وزراء سابقين، منها على سبيل المثال لا الحصر 4 سيارات تخص وزير شئون البلديات والزراعة السابق، وفقا لنص المادة 145 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الفقرة الثالثة: «لا يجوز أن ينصرف الاستجواب إلى أمور سابقة عن تولي الوزير الوزارة»، وهكذا ينهار هذا الشطر من الاستجواب بنص لائحة المجلس الموقر نفسه.

ب- اشتملت أرقام السيارات محل الاستجواب على سيارة رقم (71187)، وهي ملك رجل الأعمال محمد خليل جواهري، وقد نفى مالك السيارة صرف أية كوبونات وقود لسيارته من قبل الوزارة، ونفى علاقته بموضوع هذه الكوبونات، أو معرفته بالوزير، أو بأي من المسئولين بالوزارة، حتى يتم تزويد سيارته بالوقود الخاص بالسيارة، وان رقم سيارته قد أقحم ضمن أرقام السيارات التي أشار إليها النائب في هذا الاستجواب، ودون وجه حق، وبالمخالفة للواقع، وان هذه التهمة ملفقة إليه، ولسمعته لكونه رجل أعمال، وعليه فقد قام برفع شكوى إلى رئيس مجلس النواب في هذا الشأن طالبا من النائب الذي قام بنشر أرقام السيارات بطريقة عشوائية، ودون التحري من صحة هذه الأرقام الاعتذار، وإلا سيتم رفع الأمر إلى القضاء، وهكذا تتأكد مظاهر سياسة جزافية الاتهامات التي سلكها هذا المحور من الاستجواب.

ثانيا: عدم وقوع أخطاء أو تجاوزات، تأمل الوقائع المشار إليها في الاستجواب يكشف بجلاء عن تخلف أية تجاوزات أو أخطاء من قبل الوزارة، وهو ما يتضح من الآتي، خلال فترة السبعة الأشهر الأولى من تولينا للوزارة زودت السيارات الخاصة بنا والأسرة بالوقود من خلال كوبونات الوزارة ولا يمثل ذلك أدنى خطأ، لأن الوقود استخدم في مهام تتعلق بأعمال الوزارة، على الثابت في التحقيق الذي فتح في هذا الشأن، الذي أفاد أن المركبات غير التابعة للوزارة استخدمت لمرافقة وخدمة الضيوف والوفود الرسمية للوزارة. وقد تساءلنا ونحن نطالع لائحة الاستجواب، عن كيفية تسرب المستندات الرسمية الى خارج الوزارة، انا لا امتلك هذه المعلومات التي لديكم، فهل انتم في الوزارة جالسون (معشعشين عندي)؟

إبراهيم الحادي: هذه شفافية.

بن رجب: أية شفافية؟ كيف تصل المعلومات وبهذه الطريقة وبهذا الإيضاح، لنا حديث آخر بشأن هذا، الكل موجود، ونحن لا نريد أن نتكلم عن كتل، وماذا لدينا منها، وأذيالها، وأنسابها، نحن سنبتعد عن هذا الشيء، ولكن نحن فتحنا باب التحقيق، والتحقيق سيوصل الجميع إلى الحقيقة، ولكن هذه فعلا شفافية جيدة، ليس لدينا شيء نخاف منه، وبالتالي نحن واضحون، أنا أنبه فقط إلى أن هذه المعلومات لا تستطيع ان تحصل عليها حتى في التحقيق، وقد تساءلنا ونحن نطالع لائحة الاستجواب عن كيفية تسرب المستندات الرسمية إلى خارج الوزارة، والداعي إلى ذلك وأبوابنا مفتوحة، وخصوصا النواب للحصول على المعلومات والمستندات بطريقة مباشرة، ومشروعة.

المحور الثاني: مخالفة قانون المناقصات بإبرام عقد إيجار لسيارتين جرى استخدامها من قبل المستشارين الفنيين بمكتب الوزير دون الحصول على موافقة وزارة المالية، الرد طبعا بأن الاتهام في غير محله لان السيارتين كانتا لمكتب الوزير لا للمستشارين الفنيين، ولأننا اجتهدنا في تفسير النصوص. وحينما أصرت وزارة المالية على موقفها طبقته الوزارة فورا، ونحن لما رأينا الذي صار طبقنا الأمر، الآن السرد الآتي، طبعا كل هذا مخالفة.

العنوان، حقائق مبدئية، هناك حقائق مبدئية يجب طرحها على الأعضاء لتتضح أبعاد المساءلة من كافة جوانبها:

1 - طبقا للفقرة الأولى من المادة 145 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يتعين أن يرفق بالاستجواب مذكرة شارحة تشمل فيما تشمل أسانيد الاستجواب، أو بالمعنى الضيق تفهم عبارة أسانيد على أنها الأدلة والبراهين، وتحمل بالمعنى الواسع على أنها القرائن المعززة للاستجواب. وفي الحالتين لا يكفي القول المرسل أو الجمل المبهمة. والمحور الخاص باستئجار سيارتين خير نموذج على هذا القول المرسل، إذ جاء في عبارة عامة دون دليل أو حتى قرينة بأن الهدف من استئجار السيارتين تخصيصهما للمستشارين الفنيين، وحقيقة الحال أن استئجار السيارتين كان بغرض استخدامهما لمكتب الوزير، وعلى هذا النحو فان هذا الشق من الاستجواب سقط من تلقاء نفسه ليس لمجانبته للصواب فقط وإنما لمخالفته لائحة المجلس.

2 - اقفل الاستجواب الصمت الذي واجهته الوزارة من مجلس المناقصات طوال 3 أشهر للرد على طلب استئجار المركبات، وهو ما سبب ضغطا شديدا على الوزارة لإلحاح احتياجها الشديد لهاتين السيارتين، وهذا العامل له أهميته الخاصة في تقدير المساءلة.

عبدالجليل خليل: يدخل الوزير في المحور الرابع؟

بن رجب: «أدخل ولا يهمك»، المحور الرابع: مزاولة الأعمال التجارية وترؤس الكثير من مجالس إدارات الشركات التجارية، الرد بأن الاتهام يخالف الحقيقة؛ لأن كل الأنشطة التجارية توقف من لحظة تولي الوزارة بقوة الدستور، انتم مشرعون؟ التشريع لديكم، وإجراءات الشطب والانسحاب وسيلة لإثبات التوقف لا لسريانه، يعني بما معناه، أشرحها... منذ صدور المرسوم الملكي بالتعيين ويكون القسم، خلاص كل الجهات هي المسئولة عن التنفيذ بما فيهم السجلات التجارية، السجل التجاري يجب أن يصحح الأوضاع، وأنا أي سجل تجاري معناه إذا يزاول العمل من دون أن يصحح هذه الوضعية إذا هو مخالف للقانون وفي غير مجاله، ولكن...

النواب: نحضر وزير التجارة.

بن رجب: تأتون بوزير التجارة، لا المؤسسات هي نفسها كشركات تعاملها مع الشأن العام تخالف الدستور، الآن سيأتي في العرض.

عبدالله الدوسري: نريد المادة القانونية.

بن رجب: كله قانون، لا تبالي، يدور المحور الرابع من الاستجواب حول الاتهام بمزاولة الأعمال التجارية ورئاسة الكثير من مجالس إدارة الشركات التجارية، كلما... (لقد بح صوتي والوكيل يقول صوتك ضعيف أنا لا أعلم هل الميكرفون به شيء؟) وهذا الاتهام اكتفى بذكر أنصاف الحقائق ومن ناحية أغفل الطبيعة المادية أو التنفيذية لإجراءات الانسحاب والتنازل عن السجلات من ناحية أخرى، ذكر أنصاف الحقائق، اعتمد المحور الرابع من الاستجواب على منهج ذكر أنصاف الحقائق وبيان نصف الحقيقة المغفل يكشف أن المخالفات المقيل بها المزعومة لا وجود لها لأنها لم تقع من الأساس، فقد أشار الاستجواب إلى ترؤس الوزير لمجالس إدارة الكثير من الشركات ووجود سجلات تجارية سارية لتاريخ لاحق لتوليه الوزارة، وحدد الاستجواب عدة نماذج لتلك السجلات، وامتلاكي السجلات التجارية وقيامي برئاسة مجالس إدارة بعض الشركات يعادل نصف الحقيقة بالنظر لعملي بالتجارة في الفترة السابقة على الوزارة، أما النصف الآخر فإنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن. وقبل أن نحدد تلك الإجراءات نود أن نشير إلى خروج النشاط التجاري للوزير قبل تولي الوزارة من نطاق الاستجواب بحكم نص اللائحة الداخلية الذي يحظر تعلق الاستجواب بأعمال أو تصرفات سابقة على تولي المستجوب للوزارة.

عبدالجليل خليل: المحور الأخير الآن.

بن رجب: إن شاء الله الأخير، نحن نختصر وانتم تختصرون، المحور الخامس، الاتهام: (الفشل في إدارة أزمة النظافة بعدم التعاون مع المقاول المختص، الفشل في التواصل مع المجالس البلدية والبلديات، التأخر في وضع حلول سريعة وحاسمة للحد من التدهور الخطير في النظافة). الرد: الاتهام ليس باطلا وإنما منعدم، فمن ناحية أولى ترجع مشكلة النظافة للعام 2003 أي قبل تولينا الوزارة، ومن ناحية ثانية، على رغم المساعدات التي قدمت لشركة عالم فلورا وبالتنسيق مع المجالس البلدية المعنية فإن الشركة ظلت على تعثرها وتقاعسها. ومن ناحية أخرى، أعاق مجلس المناقصات جهودنا بالتعاقد مع شركة أخرى بتأخر رده على المناقصة التي جرت لمدة 4 أشهر لينتهي إلى إلغائها.

مطالعة المحور الخامس من لائحة الاستجواب تكشف عن قصوره الشكلي، وطبقا للمادة 145 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يتعين تضمين الاستجواب الوقائع والأسباب التي يقوم عليها، ومع ذلك اكتفت لائحة الاستجواب بالإشارة في عبارات عامة إلى وجود تدهور ملحوظ وجسيم في مستويات النظافة، ولا يمكن القول إن هذه العبارة المجملة تفصح عن وقائع محددة، وذات الأمر نسجله على الأسباب التي تطلب النص بيانها في الحديث، اقتصر على التهديد بوقوع كارثة صحية خطيرة فقط، فهل هناك تعميم أكثر من ذلك؟ وخصوصا إذا وضعنا في الحسبان أنه في تاريخ الاستجواب كان قد تم ترسية المناقصة على إحدى الشركات المتخصصة عقب استيفاء كافة الإجراءات انتظارا للتعاقد، موجود، وفضلا عن ذلك خلت لائحة الاستجواب من أي أسانيد حقيقية له.

مشكلة القمامة، القمامة طرأت بعد تولينا الوزارة، فقط، من أتيت أنا أتت؟ ولكن قبل ذلك يبدو لي وكأنه لا يوجد أبدا؟ أفضل من باريس، أنظف، ولكن من أتيت أنا واتيت الوزارة صار ذلك، وهو ما يخالف الواقع جملة تفصيلا، فتلك المشكلة لها جذورها التي تعود إلى تاريخ سابق عن تشريفنا بالمهام الوزارية. المهم أداء الشركة المتعاقد معها في عهد الوزراء السابقين، كل هذا ليس في فترتنا، عالم فلورا جئنا وهي مصيبة، لم نتعاقد معها ولم نجدد معها ولم نعمل لها، وفي الأخير عقد جاهز ونحن أتينا وثبتناه، لأن الذي نقل المعلومة عما حصل من عالم فلورا إلى النواب لم يعط حقيقة الموقف أتى مدافعا فقط، أعطاه وقال له تفضل هذه موضوعي أنا مع الوزارة فدافع عني، مع انه أتانا وقال لنا إننا علينا ضغط من النواب يقولون لا تنظف، يقولون ارم القمامة، يقول كذلك، ونحن لم نسمع له ولم نقبل هذا، نحن ننزه النواب عن هذا الشيء، نحن نتعامل مع العمل مهنيا ولا نقبل أي تجن على مجلسكم.

علي أحمد: لدي نقطة نظام.

عبدالجليل خليل: تفضل لنقطة النظام.

علي أحمد: أرجو حذف الكلام الذي ذكره بأن بعض النواب يقولون للشركة أن ترمي الزبالة في الشارع.

بن رجب: هم يقولون، لم أقل انتم الذين تقولون.

علي أحمد: الشركة طبعا.

بن رجب: الشركة تقول: إن بعض النواب، موجود، موجود، ويوجد قضايا في المراكز.

علي أحمد: نعم، رجاء هذا الموضوع اتهام ليس له دليل، ونقله الوزير فأرجو أن يحذف من المضبطة.

عبدالجليل خليل: يحذف من المضبطة، تفضل سعادة الوزير.

بن رجب: نحن لم ننسبه لكم، نحن نسبناه إليه، هو الذي قال، نحن نتكلم عن عالم فلورا فقط.

عبدالجليل خليل: الآن النائب عبدالله الدوسري تفضل

عبدالله الدوسري: في الواقع سأتحدث فقط تعقيبا على الأخ الوزير، استوقفتني جملته أو حجته القانونية التي قال فيها أنه بمجرد أن يستلم الوزير منصبه الوزاري تنتفي عنه صفته التجارية، ولا أعلم من أين جاء بهذه الحجة، وإلا كيف يسن المشرع الفقرة (ب) من المادة (48) من الدستور التي تحظر على الوزير الاشتغال بالتجارة، ثم كيف والوزير قد هرول إلى تصحيح وضعه حتى في يوم الإجازة وأذكر ذلك عندما صحح وضعه في المستشفى التخصصي الإيراني كان في يوم إجازة، ولا أعلم كيف تم تصحيح ذلك الوضع.

عبدالجليل خليل: شكرا الآن النائب جاسم السعيدي، تفضل.

جاسم السعيدي: شكرا، في الحقيقة الوزير المستجوب قال إن هناك معلومات مغلوطة. أنا أطالب الوزير، ما هي المعلومات المغلوطة في هذا الجانب؟ أنت ذكرت أن...

بن رجب: عن السجلات؟

جاسم السعيدي: عن السجلات. ما هي المعلومات المغلوطة في هذا الجانب؟ الأمر الآخر، قلت بخصوص السيارات 17 سيارة، الكوبونات. 17 سيارة، وأنا أتكلم عن الإعادة، قلت إن هناك 17 سيارة للعائلة على رغم انك ذكرت أنكم أجرتم سيارات للوزارة. فمن خلال كلامك منذ ساعة...

بن رجب: ما هو السؤال؟

جاسم السعيدي: السؤال: أنت منذ ساعة قلت إنه بدورك وبحرصك أخذت 17 سيارة واستخدمتها، وكان «البانزين» البترول عشانها، وذكرت خلال الكلام نفسه انك قد أجرت سيارات لهذا الأمر. إذا هناك مخالفات في الكوبونات بصراحة وهو ما ذكرته، لا ادري كيف يكون ذلك، أرجوزة أم ماذا؟ أنا أقول للوزير متى حصل ذلك؟ التاريخ. هو لم يعطنا تاريخا، يقول إنه عدل وضعه، لكن متى عدل وضعه؟ هذا مهم جدا.

بن رجب: عن السجلات؟

جاسم السعيدي: عن السجلات نعم. كذلك عندما ذكرت 17 سيارة وبعد ذلك قلت إنك لست ملزما...

عبدالجليل خليل: شكرا، النائب علي أحمد تفضل.

علي أحمد: كل هذه المخالفات حصلت خلال سنة واحدة! وهذه مشكلة كبيرة جدا على تجاوزات الوزير، وما خفي - أكرر - كان أعظم. أنا مستعد أن آتي للجنة بأناس رجال أعمال يشهدون أمام لجنتكم على مخالفات الوزير. رجال أعمال كبار ومسئولو بنوك يشهدون على تجاوز الوزير في كثير من القضايا، وأمام لجنتكم إن شئتم آتي بالأسماء.

عبدالجليل خليل: لتكن في محاور التحقيق، وشكرا.

علي أحمد: أنا أقول للإخوان في اللجنة، الرئيس وأعضاء اللجنة، أتمنى، أتمنى ألا يظلم شخص في وزارة البلديات بسبب الوزير. الآن الوزير شكل لجنة تحقيق وسيلقي التهم على الناس الآخرين، وسيصبح الوزير المستجوب الملاك الذي لا أخطاء عنده، وإنما هؤلاء الفقراء المساكين الذين ذكر أسماءهم المستشارين وغيرهم واللجنة التي شكلها داخليا، ثم بيّن أسماءهم، هؤلاء سيظلمون بسبب تجاوزات الوزير.

عبدالجليل خليل: النائب خميس الرميحي، تفضل.

خميس الرميحي: الوزير قال إن هناك سيارات خاصة به استخدمها لأغراضه الشخصية، ونقول له: يا سلام يا الوزير! لم يحصل قط أن سمعنا وزيرا ذهب لمجلس الوزراء في سيارة خاصة صغيرة، هيونداي أو بيك آب، ولم نسمع في حياتنا أن أحد الوفود الرسمية يرضى ان يستقل سيارة خاصة من المطار إلى الفندق. هذا حقيقة اتهام، الوزير اعترف ضمنيا بالاتهام وان دفوعه بخصوص الاتهام تدينه ولا تبرئه.

عبدالجليل خليل: شكرا، النائب حمد المهندي تفضل.

حمد المهندي: أي قانون يخولكم استخدام كوبونات البترول لسياراتكم الخاصة؟ أي قانون؟ ائتني بمادة في الدستور أو القانون تقول إن من حقك أن تستخدم السيارات الخاصة وتستخدم الكوبونات؟ أي قانون هذا الذي يخولكم؟ هذا أمر خاص، والوزارة ليست شركة خاصة بالوزير المستجوب، هذه أموال عامة، وهذا خلط بين المال العام والخاص، خلط وتداخل، أنت شريك في المسألة، أنت شريك معهم، أنت أخذت كوبونات واستخدمتها لسياراتك الخاصة، لا تتحمل؟! أنت شريك في هذه المخالفة، وشريك في التلاعب بالمال العام، وتقول إنك لا تتحمل، أنت أحد الشركاء في هذه الجريمة، أيضا كما...

عبدالجليل خليل: النائب حمد المهندي، أطلب منك فقط سحب كلمة (الجريمة).

حمد المهندي: أنا أسف، المخالفة، معذرة، لأن اختصاصي جنائي، فتحولت المخالفة إلى جريمة، كما أقررت انك استخدمت من قبل سياراتك الخاصة، ونقلت فيها الضيوف، واستخدمتها لأعمال الوزارة، فنقول إذا كان رب البيت بالدف...

عبدالجليل خليل: النائب حمد المهندي، ليس هناك حاجة لأن تقول هذه العبارة. شكرا، النائب عبدالحليم مراد تفضل.

عبدالحليم مراد: الوزير اعترف ضمنيا بأغلب ما نسب إليه، وأنا أقول اعترف بكل ما نسب إليه، وبجميع المحاور، الوزير أقر أنه استخدم الكوبونات استخداما شخصيا، لماذا لم يستخدم الوزير سيارات الوزارة؟ لماذا لم يقم بتأجير سيارة له أو لضيوفه؟ هل يحق للوزير أن يتصرف ويتخذ قرارات تخالف جميع الوزارات؟

بن رجب: بودي أن أؤكد وهذا التأكيد يجب أن يسجل عند اللجنة بأننا لم نعترف أبدا ولم نقر بأي من التجاوزات الواردة في الاستجواب مثلما تفضل الإخوان وحسبما قاله المستجوبون، أبدا، وأوضح هذا، مثلا في دفع قيمة الكوبونات كان لدرء أي شبهة وليس من قبيل الإقرار بوجود خطأ، أنا لما جئت ودفعت قيمة الكوبونات التي تم استخدامها في السيارات التي نملكها، أنا لم اقر خطأ لا، وإنما لدرء أي شبهة.

بخصوص النظافة، أنا أريد أن أجلب أعضاء المجالس البلدية، الإدارات البلدية دعها تتكلم، أنت أتيت ووضعته بالاستجواب بالقوة وجالس «تصفه صف»، وتجعله بأية طريقة، تريد أن تنجح قضية، تريد أن تثبت أن الوزير لم يدر مشكلة النظافة، إلى درجة أنه توجد سيارات ترمي عند الفورمولا أكياس وتم رؤيتها وصارت بلاغات لمركز الشرطة، أمر فاضح التصرفات التي صارت بهذا المنوال أمر فاضح لا يقبل بها أي مواطن غيور على وطنه وعلى بلده، في وقت الزيارات التي كانت موجودة في قضية الفورمولا «بيكبات» تذهب وترمي أكياس قمامة، يا جماعة هذا لا يثبت، يثبت العكس، يظهر أن شعب البحرين غير حضاري بهذه الصورة والتصرفات، ويوجد بلاغات إلى مركز الشرطة، مراكز الشرطة ولا كذا بلاغ.

عبدالجليل خليل: شكرا الوزير، المرحلة الأخيرة الآن هي مداخلات أعضاء اللجنة المالية إن وجدت.

لطيفة القعود: إننا نحن نمارس الديمقراطية التي أسسها صاحب الجلالة الملك وبالتالي في الحقيقة احيي الوزير وسعة صدره لتقبل الملاحظات التي أبداها إخواني النواب، إنما تعليقاتي ستكون مختصرة جدا ولن استعرض ملاحظات فيما يتعلق بما جاء به النواب أو ردود الوزير عليها لأنها في الحقيقة مجموعة من المستندات تحتاج إلى أن نقوم بدراستها بفحص ومقارنة وتدقيق بشكل منطقي علمي وعقلاني، وبالتالي لابد أن نتعاطى معها بمهنية، إنما أريد أن أوضح بعض النقاط المهمة:

أولا: الأعراف والتقاليد البرلمانية والسياسية تؤكد دائما أن المسئولية مسئولية سياسية فنحن لا نتعاطى مع الأمور الإدارية أو الأمور الفنية والأمور التفصيلية والأمور التي يتعاطاها الموظفون، هي عادة كما جرى عليها العرف السياسي والبرلماني في العالم، المسئولية تكون سياسية، لدي تعليق فيما يتعلق بوزارة البلديات والزراعة وموازناتها، هي موازنة مستقلة لها مصروفاتها ولها إيراداتها ولكن الفرق بين المصروفات والإيرادات، تقوم بتمويله وزارة المالية فبالتالي من باب التحويلات، فهذا يؤكد أن الوزارة لابد أن تخضع لأنظمة الدليل المالي وقانون المناقصات، هذا أمر مفروغ منه ولا يمكننا أن نوجد له ذرائع أو نجد له مثلا الأسباب التي تعطي الوزارة الحق في أن تنفصل عن هذه الأنظمة أو هذه القوانين، نحن نطبقها على شركة نفط البحرين فما بالنا بوزارة البلديات والزراعة والوزير حضر اجتماعات مجلس الوزراء فبالتالي، ضمنا، معروف أنها تخضع إلى هذه الأنظمة والقوانين، بالنسبة لكل ما جاء فيما يتعلق بالكوبونات وفيما يتعلق بنظام المناقصات أو نظام مثلا التوظيف، فبالتالي هي تخضع لهذه الأنظمة التي تنظم عمل الوزارات في الدولة ولا أريد أن أصل إلى حكم نهائي في هذا الموضوع لأننا لابد أن نرى جميع الأوراق والوثائق التي قدمت من الطرفين، وبالتالي هذا هو تعليقي في الوقت الحاضر، وشكرا.

عبدالجليل خليل: نرفع الاستجواب وأتصور أن هناك مهمة كبيرة ودقيقة على أعضاء اللجنة، فالمهمة الرئيسية الآن ستكون على اللجنة المالية لدراسة الوثائق المقدمة من المستجوبين وكذلك من الوزير من أجل الخروج بقرار وتقرير إلى المجلس.

«مالية النواب» تقرّر مصير استجواب بن رجب الأحد المقبل

القضيبية - مجلس النواب

صرّح عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالعزيز أبل بأن اللجنة بحثت في اجتماعها صباح أمس محاور الاستجواب الخمسة بشأن وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، واستعرضت الملاحظات والمناقشات التي دارت في الاستجواب، وقررت اتخاذ القرار النهائي في اجتماعها المقبل يوم الأحد 11 مايو/ أيار الجاري تمهيدا لعرضه على المجلس ومناقشته في الجلسة المقبلة الثلثاء بتاريخ 13 مايو.

وأشار النائب أبل إلى أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاع الحكومي للسنة المالية الجديدة 2009/2010.

وعلى صعيد متصل، أكد أبل أن اللجنة التقت في اجتماعها لجنة المرافق العامة والبيئة لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتعويض جميع البحارة المسجلين بإدارة الثروة البحرية الحاملين لرخص صيادين محترفين عن جميع الأضرار التي لحقت بهم لتعرض مناطقهم لعمليات الدفان أو تجريب الرمال أسوة بمن تم تعويضهم بمناطق أخرى من البلاد، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح وتعويض الصيادين أسوة بالصيادين الآخرين الذين تم تعويضهم من قبل.

كما وافقت اللجنة على المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، وتم تكليف النائبين سامي قمبر وعبدالعزيز أبل لإعداد التقرير، وإضافة التعديلات التي أقرتها اللجنة تمهيدا لعرض الموضوع على المجلس في جلسته المقبلة.

وأضاف أبل أن اللجنة ناقشت في الاجتماع أيضا الاقتراح بقانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية، والاقتراح بقانون بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح مع تنظيم عملية التملك لغير البحرينيين، والمحافظة على الأسعار خاصة في المناطق السكنية غير الاستثمارية، والابتعاد عن عمليات المضاربة.

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الاقتراح برغبة «بصفة مستعجلة» بشأن تقديم دعم مالي للراغبين بالزواج، والاقتراح برغبة بشأن تقديم منحة للبحريني المتقدم للزواج لأول مرة بمبلغ 2000 دينار، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح وتقديم المنحة للبحريني المتقدم للزواج لأول مرة بمبلغ 3000 دينار.

وأوضح أبل أن اللجنة استعرضت في الاجتماع الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن تخفيض الرسوم على الخدمات الحكومية، وقررت اللجنة إرجاء النظر في الاقتراح وإخضاعه لمزيد من الدراسة.

<ز>تساءل عن الطفرة السكانية وأكد أنها تدل على وجود التجنيس

<ز>كاظم: الإصرار على إنهاء استجواب عطية الله الأربعاء يثير الشك

بني جمرة - مالك عبدالله

شكك رئيس فريق استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بشأن إخفاء معلومات سكانية مهمة النائب السيدجميل كاظم في رغبة لجنة الخدمات في إنهاء تقرير الاستجواب يوم غد (الأربعاء)، مشيرا خلال ندوة بعنوان «استجواب الوزير عطية الله تداعيات ونتائج» مساء أمس الأول بمجلس الشيخ الجمري إلى أنه «في الاستجوابات السابقة قامت اللجان فيها بعقد 10 إلى 11 اجتماعا لكي تخرج بالتقرير، وهذا الاستعجال من الممكن أنه يعطي دلالة على اتجاه معين».

وأكد كاظم أن «كتلة الوفاق أعدت استجوابات أخرى لوزير التأزيم، ولو بقى في منصبه فإننا سنلاحقه، فهو الوزير المسئول عن شبكة التقرير المثير، وعن التمييز الوظيفي، وأمور كثيرة»، وأوضح أن «الوزير هو همزة وصل إلى دور يراد له أن يكون في هذا البلد، وما يجري على أرض الواقع ليس عبثياَ بل إن هناك مؤسسات منظمة تستهدف فئة معينة من أبناء الشعب، ولكن يجب علينا ألا نبكي على اللبن المسكوب»، وأردف «يجب علينا أن نستغل كل مكامن القوة في هذه الفئة المستهدفة وهي لديها الكثير من نقاط القوة، وذلك بدل العويل، وبدل أن نستغرق في الكثير من الشعارات التي لا تؤثر اليوم أبدا، فعلينا الاهتمام بالجانب الاقتصادي لذلك لابد لنا من ترتيب أولويتنا»، وتساءل «كيف يكون معدل النمو منذ العام 1984 حتى العام 2006 متقاربا ولا يتعدى 1.67 إلى معدل لا يزيد على 2.7؟، بينما يشهد عام واحد زيادة سكانية خيالية»، نافيا أن «تكون هناك أية صفقة بين الكتل لتأخير الاستجوابات من أجل سقوطها».

وأشار كاظم إلى أن «الاستجواب بدأ قبل أن يذهب إلى المجلس من خلال الإعلام، كما أننا أرسلنا رسائل صريحة إلى القيادة السياسية بشأن وزير التأزيم، وهذا لا ينطلق من عداء شخصي، بل لما يقوم به هذا الوزير من تأزيم وضرب للوحدة الوطنية وعرقلة الكثير من الملفات لأنها تخص فئة معينة، كما أنه هو الوزير المسئول عن تأخير ملف العاطلين الجامعيين»، ونوه إلى أن «الزيادة غير الطبيعية هي مؤشر خطير على وجود التجنيس بنسبة كبيرة وهو كذلك بالنسبة للخوف من هذه الزيادة غير الطبيعية، فهل من المعقول أن يزيد عدد المواطنين 30 في المئة خلال سنة إلى سنة ونصف السنة»، وأكد أن «ما جرى فُعلت من خلاله أداة رقابية مهمة بعد ممحاكات من أجل منع استجواب وزير التأزيم، ولذلك عطلت من أجله 6 جلسات برلمانية ولو كان وزيرا آخر لما عطلت أعمال المجلس بسببه»، لافتاَ إلى أن «البلد كأنها تخلو من الكفاءات إذ ترى شخصا واحدا يتسلم عدة مهمات ومنهم هذا الوزير غير الكفء الذي يتسلم مهمات حيوية ومهمة وكأنه رجل خارق».

من جهته قال نائب رئيس المجلس البلدي للمحافظة الوسطى عباس محفوظ إن «المجلس البلدي للمحافظة الوسطى طلب في العام 2003 معلومات بسيطة بشأن عدد سكان بعض المجمعات بالإضافة إلى عدد الأجانب والبحرينيين في كل مجمع، فضلاَ عن عدد الإناث والذكور بينهم من أجل تحديد احتياجات المنقطة إلا أن الجهاز لم يرد علينا»، مشيرا إلى أن «السجلات الصحية تثبت عدم وجود هذه الطفرة في عدد المواطنين».