ذكر مشاركون في مؤتمر حوكمة الشركات الذي عقد في (المنامة) يوم أمس أنه تم إعداد مسودة مبادئ حوكمة الشركات تمهيدا لإصدار قانون عن إدارة الشركات التجارية ستشرف على تطبيقه وزارة الصناعة والتجارة على غرار رقابة مصرف البحرين المركزي على المصارف والشركات المساهمة.

وأكدوا أن معايير حوكمة الشركات يعزز ملاءة الشركات المالية، ما يؤهلها إلى الحصول على الأموال التي تحتاجها بأسعار تفضيلية، وأن ذلك سيؤدي إلى تعزيز قدرتها التنافسية وتحقيق أهدافها لرفع ربحيتها وقيمتها السوقية، أما على المستوى الوطني فإن التزام الشركات بمعايير الحوكمة سيعزز قدرة البحرين على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر حوكمة الشركات الذي أقيم تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، وبتنظيم من جمعية المحاسبين البحرينية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس البحرين الوطني للتنافسية والجمعية البحرينية للشركات العائلية واللجنة الوطنية لحوكمة الشركات.

وقال وزير الصناعة والتجارة أثناء افتتاحه المؤتمر: «إن البحرين تولي قطاع الشركات التجارية أهمية خاصة وهي تعكف على ترجمة توجهاتها الرامية إلى خلق اقتصاد مستدام قادر على توليد فرص العمل وتزويد المواطنين بها».

وأضاف «أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص قد أعدت مشروع قانون عن إدارة الشركات التجارية يرقى في مضمونه لتوجهات القطاع الخاص وهو قيد الدراسة في الغرفة التشريعية». واعتبر الوزير أن المؤتمر يعد فرصة للخروج بمجموعة أوسع من التوصيات يمكن توظيفها في سياق التعديلات التي تتخذها الحكومة من أجل النهوض باقتصادات المملكة في إطار الشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص.

من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية لحوكمة الشركات عبدالرزاق القاسم: «إن مؤتمر حوكمة الشركات هو باكورة لسلسلة من نشاطات اللجنة للوصول إلى الصيغة النهائية للمعايير التي تعكس آراء مؤسسات القطاع الخاص»، مشيرا إلى أن اللجنة أرتأت ضرورة تمييز معايير الحوكمة بالمرونة الكافية التي تضمن لها التطور المستمر من دون عوائق من خلال صدورها عبر قرارات من الجهات الرسمية المعنية بهذه المعايير، واعتماد مبدأ الالتزام بمعايير أو تبيان الأسباب الموجبة لعدم الالتزام بكل المعايير أو بعضها. إن معايير الحوكمة تعد من أهم النظم لإرساء مبدأ فصل السلطات وتحديد المسئوليات والمهام وتوفير الحماية بصورة مهنية ومنصفة بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، وخلق هيكل فعال لتحقيق الأهداف المنشودة للشركات والمؤسسات والكيانات القانونية بشتى أنواعها». وأكد أن من أهم معايير الحوكمة هو الخروج عن شخصنة المؤسسات والشركات والكيانات القانونية، وشخصنة القرارات والتوجهات فيها إلى خلق توجهات واستراتيجيات وقرارات مؤسساتية تعتمد على المشاركة والمداولة والقناعة والإجماع في الرأي.

من جهته، قال عضو اللجنة الوطنية لحوكمة الشركات فريد الملاك: «إن وزارة التجارة والصناعة ستكون جهة رقابية على الشركات لتطبيق معايير الحوكمة على غرار رقابة المصرف المركزي على المصارف والشركات المساهمة والمدرجة في البورصة».

وتوقع أن يصدر قانون مشروع حوكمة الشركات من قبل وزارة التجارة نهاية العام، وقد يتم تطبيقه بشكل تدريجي وذلك لقلة الوعي بالحوكمة في الوقت الحالي. وقال رئيس جمعية المحاسبين البحرينية عباس رضي: «إن الهدف من إصدار معايير متطورة لحوكمة الشركات في مملكة البحرين هو توفير الحماية المطلوبة لجميع أصحاب المصالح في الشركات العاملة في البحرين وخصوصا حملة الأسهم ومجالس الإدارات. إن وجود معايير الحوكمة المتطورة والشفافية سيؤدي إلى استقطاب المزيد من الشركات وإدراجها في سوق البحرين للأوراق المالية».

وأضاف «أن أهم المتطلبات لضمان التزام الشركات بأفضل الممارسات لمعايير حوكمة الشركات هو وجود القناعة الصادقة لدى مساهمي ومجالس إدارات تلك الشركات بضرورة وجود مثل تلك المعايير والعمل بموجبها، كذلك حرص الأجهزة الرقابية وعلى رأسهم إدارات أسواق المال على وضع الأطر التنظيمية المناسبة والمشجعة على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة التي تأخذ في عين الاعتبار البيئة المحلية وحتمية التزام جميع الأطراف ذات العلاقة بأحكامها».

وأكد أن المؤتمر يأتي كأحد المحطات التي تهدف إلى خلق حوار واسع بين جميع الأطراف ذات العلاقة. جميع الشركات والجهات الرقابية والآخرين من ذوي العلاقة من أجل الوصول إلى قناعة مشتركة عن أفضل ممارسات ومعايير الحوكمة المناسبة لأوضاع الشركات البحرينية والأطر الرقابية التي تحكمها. وأن الالتزام بمعايير الحوكمة المناسبة سيضفي مزيدا من الثقة في تلك الشركات وتعكس مزيدا من الشفافية حول ممارساتها وأوضاعها المالية.

وتم خلال مؤتمر حوكمة الشركات تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات عمل، على أن يقوم منسقو المجموعات بتقديم تقارير مكثفة لأهم الملاحظات التي توصلت إليها كل مجموعة خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، وذلك لإتاحة الفرصة إلى جميع المشاركين للتعرف على النتائج التي توصلت إليها المجموعات الأخرى، بالإضافة إلى ذلك إتاحة المجال لجميع المشاركين لطرح وجهات نظرهم لتقوم الجمعية بتحويل كل الملاحظات والاقتراحات التي يتم التوصل إليها إلى اللجنة الوطنية لحوكمة الشركات لأخذها في الاعتبار حين وضع المعايير في صوغها النهائية.

واشتمل المؤتمر على أوراق عمل و دراسات تقدم بها ممثلو الجهات المنظمة وقد صبت في مجملها تجاه الحلول والسبل الكفيلة بآليات التحكيم والشفافية الناجعة التي من شأنها تنمية وتطوير الشئون الإدارية للشركات التجارية بما يزيد من إسهاماتها ودورها في خلق اقتصادات وطنية مستدامة.