في الوقت الذي اتهم فيه النائب عبدالله الدوسري حصول بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات الخاضعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة رواتب تصل إلى مبلغ 100 ألف دينار بحريني شهريا، نفى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة هذا الرقم مؤكدا أنه «لا يوجد شخص يتقاضى هذا المبلغ».

جاء ذلك أثناء استعراض رد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على السؤال المقدم من النائب عبدالله خلف الدوسري عن أعضاء مجالس إدارات الشركات الخاضعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة.

وبين الدوسري أن رد الوزير اشتمل على أن هناك معاييرَ مثل الكفاءة والخبرة والتخصصات المختلفة يتم أخذها في الاعتبار عند اختيار أعضاء مجالس الإدارات في حين أن الأسماء المتكررة 14 منهم 7 أسماء يعملون في وزارة المالية. موضحا أن تخصصات معظم أعضاء مجلس الإدارة الذين تم تعيينهم في مجالس الإدارات ليست بالتخصصات النادرة. ما اعتبره الدوسري «إجحافا» في عدم الاستفادة من الخبرات والتخصصات التي تعج بها وزارة المالية ومجلس التنمية والوزارات الحكومية وحكرها على أسماء بعينها فقط. وفي الوقت الذي تساءل فيه الدوسري عن إلى أي مدى يمكن للعضو القيام بأداء مهماته الإدارية والوظيفية المنوطة به على أكمل وجه في الوقت الذي يعتبر فيه عضوا في الكثير من مجالس الإدارات، أوضح أن مسئولية ممثلي الحكومة في مجالس الإدارات تتركز في متابعة أو مراقبة حصص الحكومة في هذه الشركات التي هي جزء من المال العام وتقديم التقارير والتوصيات واتخاذ القرارات المهمة بالنيابة عنها ما يستلزم منهم الحيادية. من جانبه بين وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن من يعين أعضاء مجلس الإدارة هي شركة ممتلكات وليست وزارة المالية، موضحا أن وزارة المالية ممثلة في مجلس إدارة شركة ممتلكات بثلاثة أعضاء فقط وليس سبعة، مشيرا إلى أن مكافأة العضو تمنح للشخص بحسب المسئولية التي يتحملها، ولكل شركة نظامها الخاص الذي تقر به المكافآت الخاصة بها ويتم إقراره في الجمعية العمومية.