أكد وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر أن إحدى أبرز المشكلات التي تواجه البحرين هي «الطفرة في ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية، فقد بلغت نحو 12 في المئة، وهي نسبة مرتفعة جدا بالمقارنة بدول الخليج المجاورة»، الأمر الذي اعتبره «مقلقا للغاية».

جاء ذلك أثناء استعراض رد وزير الأشغال على السؤال المقدم من النائب محمد خالد عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع مبالغ فواتير الكهرباء والماء خلال الأشهر الأخيرة.

وتطرق خالد في رده على الوزير إلى عدد من المشكلات الناتجة من تطبيق النظام الجديد في الهيئة وأولها بدء العمل به في يوليو/ تموز 2007 ولا تزال فيه بعض المشكلات، مضيفا أن رد الوزير تضمن أنه لا يمكن ضمان العمل بكفاءة تامة، متسائلا: «كيف تم تجريب النظام على حساب المواطنين ونفسياتهم؟». وقال خالد: «لم يبيّن الوزير نوع الخطأ في النظام. فإذا كان المسئولون يعلمون أن هذا الخطأ يسبب زيادة احتساب الفاتورة ولم يحذروا المواطنين من هذا الارتفاع فتلك مصيبة... وإن كانوا لا يعلمون بهذا الخطأ فالمصيبة أعظم».

من جانبه، أوضح الجودر أن وزارته استعرضت أمام لجنة المرافق والبيئة بمجلس النواب النظام الجديد وبيّنت جميع المشكلات التي تعتريه، ومن أهم النقاط الأساسية فيها أن الشرائح لم تتغير؛ لأن الاستفادة تعم الجميع. وأضاف أن «أي نظام الكتروني لابد أن تعتريه مشكلات أو الخِلال في نقل المعلومات. نؤكد أن طريقة احتساب الفواتير لم تتغير أبدا، ومن كان في فاتورته خطأ راجع وتم إصلاح الخلل. أنا شخصيا استكثرت فاتورة الهاتف التي وصلت إلي، غير أنني اكتشفت أن الفاتورة كانت كبيرة لاحتساب مدة أكبر، بَيْد أن الفواتير في الأشهر التالية كانت طبيعية».

وبينما اعتبر الجودر أن أي نظام جديد لابد أن يعاني من مشكلات، أكد سعي وزارته لإثبات أن نسبة المشكلات تقل عن 1 في المئة، مشيرا إلى أن معالجة المشكلات والالتزامات تتعلق بإصدار الفواتير ونقل المعلومات والنظر فيها، بحيث لا يتم الاكتفاء بذلك حتى يتم التأكد من أن النظام يعمل بحسب الشروط الفنية المطلوبة. وفي موضوع انقطاعات الكهرباء أوضح وزير الأشغال أن وزارته تعمل على عدد كبير من المشروعات حاليا بشكل طموح في ما يتعلق بشبكات النقل ومشكلات التوزيع التي أكد سعي وزارته لإنهائها مع نهاية الشهر الجاري من خلال المشروعات الثلاثة الكبرى الخاصة بشبكات التوزيع. وأضاف الوزير أن «نسبة ارتفاع الطلب 12 في المئة لابد من إيجاد حل لها وإلا فسنواجه بضغط كبير علينا وخصوصا في فصل الصيف، حيث تتفاوت نسب استهلاك الطاقة كثيرا بين فصلي الصيف والشتاء». واقترح خالد بعد رد الوزير أن يقدم مجلس النواب مقترحات تخفف عن المواطنين من مختلف الشرائح فواتير الكهرباء.