أحال مجلس النواب مشروعا بقانون بشأن تعديل أحكام القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن احتياطي الأجيال القادمة، ووافق المجلس على تعديلات لجنة الشئون المالية والاقتصادية والتي عدلت المشروع بصورة شاملة، إذ قامت اللجنة بتعديل المشروع ليصبح الاقتطاع بمقدار 5 في المئة من دخل النفط، وأضاف المجلس «الغاز الطبيعي»، ليكون الاقتطاع لاحتياطي الأجيال 5 في المئة من دخل النفط والغاز الطبيعي.

من جهته، قال النائب عبدالله الدوسري: «إن تعديلات اللجنة على القانون ألغت الأسس والمبادئ التي قام عليها الاقتراح»، وهاجم الدوسري «وزير المالية الغائب عن مناقشة المشروع على رغم أهميته، لذلك أطلب سحب التقرير».

إلى ذلك، ذكر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن «اللجنة غيرت المشروع بالكامل وكان الأجدى أن تجتمع مع هيئة النفط والغاز ووزارة المالية، لأن إيراد النفط كما يعلم الجميع يدخل في الموازنة العامة للدولة»، وبين أن «معظم النفط المكرر نشتريه من السعودية، فكيف نفرض عليه الاستقطاع؟ والموضوع يحتاج إلى اجتماع بين اللجنة وكل من هيئة النفط والغاز ووزارة المالية»، لافتا إلى أن «وزير المالية غادر المجلس لارتباطه باجتماع وليي عهدي البحرين وقطر».

وأوضحت النائبة لطيفة القعود أن «اللجنة خاطبت وزارة المالية مرتين وتسلمنا ردها، وأرسلنا لها رسالة بشأن التعديلات ولم تجب إلا بعد شهرين»، وأكد نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية عبدالحليم مراد أن «اللجنة تجد صعوبة في الحصول على ردود وزارة المالية ونحن خاطبناها مرتين وردت علينا بعد شهرين ونحن لا نجد أي تعاون، وأرى أن الاستقطاع أسهل بكثير على الجهة التنفيذية وهو مطبق في الدول المجاورة».

من جانبه، أكد رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان أن «فكرة الاستقطاع جاءت متأخرة جدا وكان المفترض أن تكون قبل 30 سنة، فما حمى الكويت ماليا في الحرب هو الاحتياطي»، موضحا أن «النرويج لديها نفط، لكنها تتعامل معه بصورة مختلفة، يأخذون كل النفط للأجيال القادمة ويمكن أن تأخذ منه الدولة 10 في المئة فقط، وذلك لإجبار الحكومة على إيجاد البدائل».

ولفت إلى أن «المبلغ الناتج عن الاستقطاع لا يحقق الطموح، وعلى رغم أن التحويل هدفه الجوهري هدفه واضح وهو زيادة المبلغ لذلك اقترح حذف البندين 1 و2 من الأسس مع تعديل الأساس الثالث».

واحتج ممثل وزارة المالية نبيل الدوي على ما يتجه إليه مجلس النواب، مؤكدا أن «إقرار المشروع سيؤدي إلى عجز في ضوء الصرف الفعلي، وإذا ما أصبح هناك عجز فعليك أن تقترض ولذلك نحن نشكل للأجيال القادمة صندوقا وفي المقابل نكون لهم قروضا»، واختتم «اليوم الأسعار في أوج ارتفاعها وغدا من الممكن أن تنخفض، ونحن تحفظنا على المشروع من قبل واليوم نتحفظ عليه».

أما رئيس كتلة المستقبل النائب عادل العسومي، فذكر أن «وزارة المالية لو نقترح جواتي بوتليقة للناس لاعترضت».

وأكد رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد أن «بإمكان الحكومة في حالة الحاجة أن ترفع قانونا إلى مجلس النواب لصرف شيء من احتياطي الأجيال، ما يعني أن مبررات الحكومة غير واقعية»، مشيرا إلى أن «هذه الأموال ستكون للناس وليست للجيوب الخاصة كما حدث طوال الثلاثين عاما الماضية».