أوصى المشاركون في مؤتمر «تقنيات الطاقة النووية في خدمة المجتمع العربي» بأن يقوم الخبراء والجهات الرسمية المعنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة الأخرى بإجراء دراسة جدوى تهدف لتصميم وتشييد مفاعل نووي صغير يلبي حاجة محددة لتدريب الخبراء، لإجراء الدراسات التي تؤدي إلى تطوير استخدامات الطاقة النووية والتنظيم والتفتيش ومراجعة الحسابات في استخدام الوقود النووي، والاستفادة منه في التطبيقات الطبية ومواد العلوم والأساليب المتقدمة لتحلية المياه.

ودعا المشاركون في المؤتمر الصحافي الذي عقد في ختام أعمال المؤتمر أمس بفندق كراون بلازا إلى إجراء المزيد من الدراسات والمقترحات بين المتخصصين وصناع القرار في المنطقة لإنشاء وكالة للتنظيم والإشراف على المنشآت النووية لأغراض سلمية في المنطقة، بالإضافة إلى عقد اتفاقية بين دول المنطقة في هذا الشأن.

كما أكد المشاركون في المؤتمر الذي نظمه مجلس الخليج للشئون الخارجية خلال اليومين الماضيين ضرورة اعتماد المعايير والممارسات والإجراءات الموحدة للتوافق بشأن استخدامات الطاقة النووية، وضمان أن كل دولة من الدول تلتزم بممارستها بموجب الإطار التشريعي، وأن هذه الضمانات يجب أن تشمل نشر تقييم الأثر البيئي للمنشآت المزمع إنشاؤها.

ودعا المشاركون في المؤتمر إلى الاتفاق بين الدول في المنطقة لاعتماد نظام المعاملة بالمثل والشفافية في عمليات التشغيل والصيانة لجميع المرافق النووية، الأمر الذي من شأنه ضمان عمليات التفتيش التي يقوم بها المسئولون والموظفون الذين تتم تسميتهم من قبل الدول الأعضاء الأخرى المخصصة لعمليات التفتيش من دون قيود تنظيمية.

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن الحاجة إلى التنسيق بين الدول في المنطقة لعدم القيام بالعمليات النووية التي لا داعي لها للأغراض المدنية الأساسية، وهي لتوليد الكهرباء، والتطبيقات الطبية، وتحلية المياه وإنتاج مواد محددة والتدريب.

وأوصى المشاركون أيضا بالتنسيق بين جميع الدول في المنطقة للتقيد تماما ومن دون تردد مع آليات التنظيم والرصد للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتماشيا مع أفضل الممارسات العالمية.

كما حمل المشاركون منظمي المؤتمر والمفوضية الأوروبية مسئولية تسليم استنتاجات وتوصيات المؤتمر لدول المنطقة بغرض تفعيلها من قبل الجهات الرسمية المعنية في الدول.

وجاء في الاستنتاجات التي خلص إليها المشاركون في المؤتمر أن دول المنطقة مرتبطة ببعضها بعضا ارتباطا وثيقا من العلاقات الإنسانية، ناهيك عن المياه المشتركة، وحينها فإن بناء وتشغيل منشأة نووية في أية دولة في المنطقة يرتبط ارتباطا مباشرا مع الخطر المحتمل للأضرار البشرية والسكان والبيئة الطبيعية للمنطقة بأسرها.

كما أن الإهمال من جانب أية دولة في سعيها للتكنولوجيا النووية لن يقتصر تأثيره لما هو داخل حدودها، وإنما سيتعدى ذلك الدول المجاورة.

وأكد المشاركون في المؤتمر أنه من خلال إدخال التكنولوجيا النووية للدول في المنطقة، فإن ذلك من شأنه أن يحد من انبعاثات الكربون، غير أن وقوع حوادث نووية في أي من دول المنطقة يمكن أن يجعل منها غير صالحة للسكن، وأن الإهمال من جانب دولة واحدة من شأنه أن يهدد الموارد الطبيعية الأكثر ربحية المتاحة لشعوب المنطقة.

كما أكد المشاركون في المؤتمر ضرورة أن تقوم دول المنطقة بالالتزامات المتبادلة من الوفاء بالتزاماتها لحماية نفسها من خلال الاستفادة من الدول المجاورة والإقليمية للدولة من أحدث التكنولوجيا وإدارة السلامة بها، بما فيها إيران، وذلك في بناء وتشغيل المنشآت النووية، سواء أكانت محطات توليد الطاقة أو تخزين مستودعات الوقود أو غيرها.

ونظرا إلى العواقب التي يمكن أن تنجم عن تسرب ولو بجزء بسيط انبعاثات النشاط الإشعاعي أو النفايات الخطرة من منشأة نووية، طالب المشاركون في المؤتمر دول المنطقة الالتزام بالأخلاقيات والواجبات الدينية للحد من العمليات والمشروعات النووية إلا تلك الضرورية كالمتعلقة بالاستخدامات الطبية، وإزالة ملوحة المياه والعمليات الصناعية والتدريب.

كما دعا المشاركون في المؤتمر دول المنطقة إلى التشاور الوثيق والتعاون فيما بينها بشأن المسائل المتعلقة بالأسلحة النووية والسياسة العامة في المنطقة، وضمان أن يكون بناء وتشغيل المنشآت النووية من قبل أية دولة يجب أن يتفق مع قواعد التفتيش والتنظيم الدولية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المعترف بها دوليّا في تقديم أحدث تقنيات الإدارة والسلامة.

وأكد رئيس مجلس الخليج منصور العريض أن المؤتمر شهد مناقشاتٍ بشأن إيجاد جهة رقابية عامة للتجارب النووية في دول الخليج، مشيرا إلى أن توصية المؤتمر بإنشاء مركز للمفاعل النووي التدريبي في المنطقة فرصة لاستشفاف اهتمام الدول الخليجية في هذا المجال.

وقال العريض: «نأمل أن نعقد مؤتمرات أخرى تتخصص في أكثر من جانب من الجوانب ذات العلاقة باستخدامات الطاقة النووية».

وأشار العريض إلى أن الدول المشاركة في المؤتمر سعت للتأكيد على أطر التعاون بين دول المنطقة وإيران - التي شارك ممثلها في المؤتمر - على صعيد أمور السلامة بصورة أساسية.