وافق مجلس النواب على طلب كتلة الوفاق النيابية تشكيل لجنة تحقيق بشأن قناة مهزة البحرية والتي أطلق عليها الأهالي اسم «حفرة الموت» لتسببها في وفاة طفلين من المنطقة يوم السابع والعشرين من أبريل/ نيسان. وقد صوت المجلس بأغلبيته بالموافقة على تشكيل لجنة التحقيق. من جانب آخر، قال ممثل الدائرة السادسة في المنطقة الوسطى صادق ربيع إن كلا من والدي الطفلين علي وصادق اللذين قضيا غرقا في قناة بساحل مهزة رفعا يوم أمس (الثلثاء) قضية في النيابة العامة ضد الثروة السمكية ونقابة الصيادين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حادث «طفلي سترة» في النيابة... و«الثروة السمكية» آثرت الصمت

الوسط - زينب التاجر

قال ممثل الدائرة السادسة في المنطقة الوسطى صادق ربيع خلال حديثه إلى «الوسط» إن والدي الطفلين علي وصادق اللذين قضيا غرقا في قناة بساحل مهزّة منذ أسبوعين رفعا أمس (الثلثاء) قضية في النيابة العامة ضد إدارة الثروة السمكية ونقابة الصيادين، في الوقت الذي استغرب الصمت الذي يلف موقف «الثروة السمكية» التي أبدت منذ يومين استعدادها لتسوير المنطقة وتصنيفها منطقة محظورة بسور يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار لتلافي وقوع المزيد من الضحايا، ولم يشهد موقع الحدث أي تحرك منها.

إلى ذلك، ذكر ربيع أن المجلس البلدي للوسطى أوصى خلال جلسته الاعتيادية الأخيرة بتسوير المنطقة، على حين أبدت إدارة الثروة السمكية استعدادا لذلك، مستدركا بالقول: «مر يومان على قرارها ولم تتحرك على أرض الحدث حتى؛ مما سيتسبب في تعرض المزيد للخطر ويهدد سلامة الأهالي في قناة وصفت بـ(قناة الموت)».

وأضاف «تلقيت اتصالات عدة من الأهالي تطالب بسرعة تسوير المنطقة تجنبا لوقوع المزيد من الضحايا»، ذاكرا «سلمت الأهالي تقريرا كاملا عن الحادث ومراسلات المجلس والبلدية و(الثروة السمكية) عن الموضوع منذ ثلاث سنوات مضت، وأعددت تقريرا آخر من 33 صفحة لتسليمه لمجلس النواب».

ومن جانبه، طالب نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عباس محفوظ وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب بسرعة الرد على توصيات جلسة المجلس الأخيرة التي أوصت بالإجماع بفتح تحقيق في حادثة غرق الطفلين وتعويض الأهالي ومعاقبة المتسببين في الحادث ووقف التجاوزات، لافتا إلى معلومات تشير إلى أن إدارة الثروة السمكية أوكلت مهمة تسوير موقع الحدث لأحد المقاولين أخيرا.

وأكد أن المجلس سيتعامل بمهنية تامة مع الحادث بعيدا عن شخصنتها وأن المسئولية سيتحملها كل طرف دخل فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن تضم لجنة التحقيق قانونيين وممثلين عن الوزارة والمجلس البلدي على حد السواء للوقوف على ملابساته بدقة.

وبالعودة لربيع، ثمّن موقف مديرية أمن المنطقة الوسطى التي خصصت شرطة مجتمع في الموقع على مدى 24 ساعة، مشيدا بتعاطف بعض الوزراء وبعض النواب مع الحدث ولاسيما أن أهالي الطفلين مازالوا في حالة نفسية صعبة، مطالبا أجهزة الدولة بالتصدي لبؤر الفساد ومحاربة المتلاعبين بالقانون وأرواح الناس.

يذكر أن أهالي مهزّة عمدوا أخيرا إلى جمع تواقيع على عريضة احتجاجية تطالب بمعاقبة من وصفوهم بـ «المجرمين» وتعويض الأهالي ماديا ونفسيا، تمهيدا لرفعها إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في الوقت الذي أعلن رئيس نقابة الصيادين حسين المغني عزمه رفع دعوى قضائية ضد ربيع ونائب الدائرة السيدحيدر الستري ومحفوظ بتهمة السب والقذف العلني.