«كفى ما حصل لي طوال التسع سنوات»، هذا ما يقوله رجل أعمال بحريني ظل مطاردا لقرابة عقد من الزمان في قضية اتهم فيها، ذات صلة بتحرير شيكات من دون رصيد.

وظل رجل الأعمال البحريني(ي.ع) البالغ من العمر 67 عاما يعمل لمدة تربو على 9 سنوات على إخلاء طرفه وإبراء ذمته من القيام بأي عمل غير مشروع وذلك في أعقاب اتهامه في العام 1998 بارتكاب الاحتيال والتزوير في نحو 150.000 دينار بحريني نتجت عن إصدار ما يزيد على 140 شيكا مزورا وسحبا على المكشوف بمبلغ يزيد على 10.000 دينار بحريني.

ويقول رجل الأعمال أن لديه تقريرين يؤكدان فرضية التزوير، أحدهما صادر من خبير سابق للتزوير في إدارة التحقيقات الجنائية يذكر فيه أن «التوقيعات لا تخصه لكنها حررت باللغة الأردية التي تشبه اللغة الإيرانية». والتقرير الثاني فهو رسمي صادر من إدارة التحقيقات الجنائية يذكر أن التوقيعات في مستندات البنك والشيكات ليست توقيعاته. تقريران آخران صادران من خبيرين مختلفين معينين من المحكمة بحوزته يؤكدان بأنه لم يسبق له وجود أية تعاملات أو صلة بالبنك.

ومنذ العام 1999 مرت القضية بمراحل مختلفة، لكن في 27 سبتمبر/ أيلول 2007 كسب محاموه زيادة قيومجي ومنى إسليم قضية من بين ثماني قضايا رفعت ضده لأن البنك ادعى أن الحساب المصرفي والشيكات تعودان إليه. وكان الحكم قد صدر في هذه الدعوى ضده في العام 2000 من محكمة أول درجة وكذلك في المحكمة الاستئنافية في العام 2001 إذ صدقت المحكمة البنك ولم تبادر بإرسال مستندات البنك إلى إدارة التحقيقات لإجراء فحص التزوير، ومع هذا فقد قبلت محكمة التمييز الطعن المقدم منه وأعادت القضية ثانية إلى المحكمة الاستئنافية التي قامت الآن وبعد 6 سنوات بإلغاء الحكم السابق وبرأت ذمته.

ويوضح رجل الأعمال أنه « بشكل مفاجئ للغاية بالنسبة إلى محاميه فإن المحكمة المدنية الثالثة أصدرت حكما بإلزامه بأن يدفع إلى البنك قيمة السحب على المكشوف بمبلغ قدره 10.000 دينار بحريني».

وكانت هذه الدعوى قد رفعت من قبل البنك في العام 2002 وأقفلت المرافعة فيها تمهيدا لإصدار الحكم لعدة مرات لكن أعيد فتحها بناء على طلب البنك من أجل النظر في دعوى قديمة تعود إلى العام 1999، وهي الدعوى التي رفضت المحكمة فيها طلب رجل الأعمال بالنظر في التزوير على رغم قيامه بدفع رسوم المحكمة مرتين والبالغة 100 دينار بحريني للنظر في هذا الطلب، وصدر الحكم في هذه الدعوى بعدم وجود تزوير.

ويشير رجل الأعمال أنه طعن في هذا الحكم لدى محكمة التمييز لكن تم رفض الطعن المذكور. والآن وقد صدر تقرير التزوير الرسمي الذي أعدته إدارة التحقيقات الجنائية - بناء على طلب من الإدعاء العام - فقد تبين أن الحكم في الدعوى القديمة التي تعود إلى العام 1999 قد استند إلى دليل مزور وبالتالي فإنه غير صحيح.

تسع سنوات مرت على دعاوى التزوير الموجهة لرجل الأعمال، ومحامياه يشعران الآن بالإحباط من هذا الحكم لدرجة أنهما شعرا باليأس وطلبا من رجل الأعمال أن يجد لنفسه محاميا آخر وهذا ما تم القيام بعمله. وقد تم تعيين محامٍ جديد سيباشر الآن الاستئناف في دعوى البنك.

ويدعي رجل الأعمال أنه لم يسبق له بتاتا الدخول إلى أي فرع من فروع هذا البنك وأن الحساب المزيف الذي فتح تم إنشاؤه عن طريق الاحتيال والتزوير من قبل أحد موظفيه الباكستانيين السابقين باسم غير مسجل لدى السجل التجاري لكنه قريب الشبه جدا باسمه التجاري الحقيقي. إضافة إلى ذلك فإن صندوق البريد الذي أعطي لم يكن خاصا به بحيث أنه لم يمكن له استلام أية مراسلات من البنك ولهذا فإنه كان المتعذر ان يتبين ما إذا كان هناك حساب مزور تم فتحه. وهو واثق من أن ذلك الحساب المصرفي قد تم فتحه بالتعاون مع واحد أو أكثر من موظفي البنك الآسيويين، إذ إن أحد هؤلاء حاول المطالبة بشيك بقيمة 5000 دينار بحريني كان لديه في هذا الحساب وسمح البنك بسحب على المكشوف بمبلغ يصل إلى نحو 10.000 دينار بحريني.

في يوم 14 يناير/ كانون الثاني الماضي أجلت الدعوى من جديد تمهيدا لإصدار الحكم بتاريخ 14 فبراير/ شباط الماضي، لكن القاضي الذي كان من المقرر أن ينطق بالحكم تم استبداله بقاضٍ آخر وقد حدد تاريخا جديدا لإصدار الحكم في 17 مارس/ آذار الماضي.

وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا الحكم له لم يصدر إلا بتاريخ 19 مارس الماضي وكان في غير صالح رجل الأعمال إذ وافقت المحكمة على رأي البنك بأن تسهيلات السحب على المكشوف قد أخذت من قبل رجل الأعمال على رغم من كل الأدلة بأنه لم تكن له أية علاقة بهذا البنك. وقد اشتمل هذا على تقريرين صادرين لصالحه من خبيرين معينين من قبل المحكمة في قضية قبلتها محكمة التمييز. وكذلك في هذه الدعوى قبلت المحكمة التقرير الصادر من إدارة التحقيقات الجنائية.

و يقول رجال الأعمال «إنه في ثلاث من بين القضايا الثماني التي رفعت ضده بشأن الشيكات الصادرة على هذا الحساب المزور فإن البنك قدم أدلة مختلفة ومتناقضة(...) ففي قضية واحدة قدم البنك إفادة كتابية صادرة في باكستان ذكرت أنه دخل البنك وأن مدير البنك قام بتعبئة البيانات في مستندات فتح الحساب ثم قرأها عليه وشرحها له وأنه قام بدوره بالتوقيع على المستندات. مع هذا وفي دعوى أخرى زعم مراقب البنك أنه لم يحضر إلى البنك لكن البنك أرسل أحد موظفيه إليه للحصول على توقيعاته».

ويضيف رجال الأعمال أنه «ثم في دعوى قضائية ثالثة ادعى البنك أنه كتب مستندات فتح الحساب وأنه أغفل كتابة الحروف «R» في اسمه التجاري».

يعتقد رجل الأعمال أن البنك لم يقم بإبلاغ عن واقعة الاحتيال أو المئة والأربعين شيكا مزورة إلى الشرطة أو مؤسسة نقد البحرين لأنه لم يرغب في جعل مستندات البنك تفحص من قبل إدارة التحقيقات الجنائية لاكتشاف التزوير إذ إنهم كانوا يعلمون فعلا أن التوقعيات ليست بخط يده وأنه لا علاقة له بعملية الاحتيال هذه.

وقد كانت مؤسسة نقد البحرين على علم كامل بالتزوير والتزييف الذي نسب إلى رجل الأعمال وفي يوم 10 فبراير1999 عقد اجتماع في المؤسسة ما بين رجل الأعمال وممثلين من البنك. وفي يوم 17 مايو/ أيار 2000 عقد محامي رجل الأعمال اجتماعا في مؤسسة نقد البحرين وفي يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2002 عقد رجل الأعمال اجتماعا آخر في مقر المؤسسة.

ووفقا لرواية رجل الأعمال أيضا فإنه «تم إبلاغ المركز الرئيسي للبنك في إحدى الدول الآسيوية بالحقائق بالتفضيل من قبل محاميي رجل الأعمال في خطاب مؤرخ في 21 يونيو/ حزيران 2000 أرسل بخدمة دي إتش إل للتوصيل السريع إلى نائب الرئيس المسئول للبنك».

ولكن على الرغم من ذلك فقد واصل البنك حتى الآن (لمدة 7 سنوات) ينكر حقيقة تورطه في هذا الاحتيال وأصر على أن رجل الأعمال فتح الحساب المذكور، ولم يبق له سوى مناشدة المسئولين التدخل لانتشاله من القضية التي سرقت سعادته طوال سنوات!