قضت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة المنعقدة أمس (الإثنين) برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبدالأمير العريبي بحبس متهم ستة أشهر وتغريمه 500 دينار، وذلك عن تهمة إحراز وحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، فيما برأت المحكمة المتهمة الثانية في القضية، وهي تحمل جنسية إحدى الدول العربية من التهمة المسندة إليها.

وتتلخص القضية في ورود معلومات إلى قسم إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، مفادها أن رجلا من جنسية عربية يقطن في منطقة الجفير يحوز المواد المخدرة، وعليه تم استصدار أمر قضائي للقبض عليه وتفتيش منزله، واستعانت القوة بشريك صاحب العمارة لتسهيل مهمة عناصر الإدارة في دخول شقة المتهم، وفور دخولهم الشقة، شاهدوا المتهم وبرفقته شخص آخر من جنسية عربية، إضافة إلى فتاة هي زوجة المتهم صاحب الشقة.

وأثناء تفتيش الشقة، عثر أفراد الإدارة على ثلاث سجائر محشوة بمادة يعتقد أنها مخدرة، على حين أفاد المتهم أن أحد الأشخاص هو من وضع السجائر الثلاثة للإيقاع به، فألقت الدورية القبض على المتهمين الثلاثة، وأحضرتهم إلى إدارة مكافحة المخدرات، حيث تم التحفظ على المتهمَين في مكتب الإدارة، فيما تم توقيف المتهمة العربية الثالثة في سجن الحوض الجاف.

وبعد التحقيقات اللازمة أحالت الإدارة العامة المتهمَين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معهم، ووجهت للزوج والزوجة أنهما حازا وأحرزا بقصد التعاطي مادة مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأمرت بحبسهما على ذمة القضية، ومن ثم أحالتهما إلى المحكمة التي أصدرت حكمها سالف الذكر بحقيهما، وقد عللت المحكمة تبرئتها المتهمة الثانية (الزوجة) من التهمة الموجهة إليها بعدم ثبوت اشتراكها في التهمة المسندة إليها.