قال موظفون في قسم أمراض النساء والولادة بمجمع السلمانية الطبي إن إحدى المسئولات الإداريات في قسمهم «ضابطة تمريض» عمدت إلى قطع الوقت الإضافي عن الكثير من الموظفين بحجج لا مبرر لها - بحسبهم - وذكروا أنها «أعطت بعض الموظفين حوافز وترقيات وساعات عمل إضافي لتسلمها هدايا منهم».

وأضافوا «تقوم مسئولة التمريض المذكورة بإسناد مهمات إلى الموظفين ليست من مهماتهم أساسا منها توصيل الطلبات اليومية إلى الأطباء ومسئولي بعض الأقسام من كعك وهدايا ومأكولات وجلب وتوقيف سيارتها في مواقف السيارات بشكل يومي، كما تستحدث قوانين وتطبقها من دون علم الإدارة بها»، ولفتوا إلى أنها تأمرهم بأمور ليست لها علاقة بها وليست ضمن نطاق عملها وتخصصها.

وبين الموظفون «كما تعمد إلى التدخل في جدول نظام العمل على رغم اتفاق الموظفين وتفاهمهم على التغيير في جدول العمل اليومي بحيث لا يسبب إرباك للعمل، وتتجنب نقل مشكلات الأجنحة في الاجتماعات الدورية مع رئيسة خدمات التمريض، وتهتم بمشكلات الممرضات الأجانب في الوقت الذي تتجاهل فيه طلبات ومشكلات الممرضات البحرينيات، وتتسبب في زرع نار الفتنة في قسم الولادة ما يؤدي إلى نشوب شجار بين الموظفين تفر بعده هاربة»، وأشاروا إلى أن هناك الكثير من المشكلات الإدارية التي يعاني منها الموظفون من جراء تصرف المسئولة المذكورة وهو ما تعلم به مسئولة التمريض بمستشفيات الولادة.

من جهتها قالت مسئولة التمريض في مجمع السلمانية الطبي عائشة يوسف: «وبخصوص موضوع الشكوى تم عقد اجتماع مع مسئولة التمريض (Nursing Officer) ومشرفات الأقسام التابعة لها بحضور نائبة رئيسة خدمات التمريض لمستشفيات الولادة للنظر في موضوع الحوافز وساعات العمل الإضافية والموضوعات الأخرى المطروحة، وتبين أن أغلب النقاط المذكورة في الشكوى تم التعامل معها، وحلها بينهم بحسب إفادتهم خلال الاجتماع بما يتماشى مع النظام المذكور أعلاه، وبحسب إفادة مشرفات الأجنحة بأن لم يكن هناك أي تجاوز، وكذلك بالنسبة لجدول نظام العمل إذ يتحتم الأخذ في الاعتبار مصلحة المريض والمصلحة العامة للعمل فوق اعتبارات أخرى حتى لو كان هناك اتفاق بين الموظفين فيما يخص نظام النوبات واتضح من الاجتماع أنه كانت هناك حالة فردية فقط وتم التعامل معها».

وأوضحت «بالنسبة لنظام ساعات العمل الإضافي فيعتمد على الموازنة المتوافرة التي يتم توزيعها على الأقسام بحسب حجم العمل والقوى العاملة الموجودة وفي حالة عدم توفر الموازنة يتم اتباع النظام الذي وضع من قبل ديوان الخدمة المدنية لتعويض الموظف، وقرار منح أي موظف من المكافآت أو التعويضات المذكورة أعلاه لا يتخذ من قبل شخص واحد فقط بل يتم النظر ودراسة الإجراءات من قبل عدة قنوات تبدأ من المشرف المباشر في الجناح ومسئول التمريض وإدارة التمريض، وتنتهي إلى القسم المعني بإدارة الموارد البشرية للتأكد من استحقاقهم للمكافأة أو التعويض عن ساعات العمل وهو ما يبرئ المسئولة المذكورة في الشكوى وخصوصا أنها ليست صاحبة اليد الطولى في الموافقة أو رفض المكافآت والتعويضات، إنما يحدد ذلك القانون المعمول به من قبل الدولة، واجتهاد الموظفين وعملهم».

وواصلت رئيسة التمريض بالمجمع «أما بخصوص إدعائهم بحصول المسئولة المعنية على الهدايا مقابل إعطاء حوافز وترقيات فليست له صحة من الأساس، بحسب ما اتضح من سؤال المعنية والممرضات في الاجتماع، وعن إسناد مهمات ليست من مهمات الموظفين أود أن أذكر أن نائبة رئيسة خدمات المريض لمستشفيات الولادة على دراية بهذا الأمر، وجرى لفت نظر المسئولة المعنية إلى هذا الموضوع، ولا يمكننا في هذا المقام التطرق إلى الإجراءات التي تتخذها المسئولة عادة بهذا الخصوص حفاظا على خصوصية وسرية الموظفين، وهذا يتماشى مع السياسات المتبعة في وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية الذي ينطبق على جميع فئات العاملين».

وأشارت إلى أن الوزارة تتبع في نظام الترقيات والحوافز وساعات العمل الإضافي أنظمة وقوانين ديوان الخدمة المدنية الذي وضع معايير واشتراطات محددة لكل حافز ومتى ما استوفى الموظف هذه المعايير يتم منحه الحافز بحسب النسبة الممنوحة للقسم خلال السنة والمسئول هنا لا يستطيع تجاوز هذه النسبة حتى لو وجد موظف مستوفي الشروط ويستحق الحافر والمكافأة وهذا الأمر خاص بقوانين وأنظمة الدولة.

وأكدت مسئولة التمريض في مجمع السلمانية الطبي أن أبواب مكاتب المسئولين مفتوحة دائما للموظفين لمناقشة الموضوعات التي تخصهم، والتوصل للحلول المناسبة لمشكلاتهم خلال المناقشة وبادل الآراء.

نقص تحليل «DNA» في مختبر مجمع السلمانية الطبي

شكا مواطنون نقص تحليل (DNA) في مختبر مجمع السلمانية الطبي، وقالت والدة إحدى المريضات بالذئبة الحمراء إنه أخذت من ابنتها العينات منها من 23 أبريل/ نيسان الماضي إلا أن النتائج لم تظهر إلى الآن بسبب النقص في التحليل المذكور.

وأوضحت «لا يمكن للطبيب أن يحدد العلاج بدقة إذا لم يعرف نشاط المرض في جسمها من خلال نتائج التحليل المذكور، ويوم أمس كان لها موعد في مجمع السلمانية، إلا أن الموعد لن يؤتي ثماره من علاج لعدم جاهزية نتائج تحليل (DNA) في الوقت الذي تعيش ابنتي في حالة صحية حرجة ونقص وزنها المستمر، وأخبرتني إحدى الموظفات في المختبر أن النتائج ستكون جاهزة بعد ما يقارب الأسبوعين»، وتساءلت «من المسئول عن تراجع صحة ابنتي؟».

وواصلت «سبق وأن تقدمت بطلب علاج في الخارج لابنتي إلا أن اللجنة قررت أن العلاج موجود في البحرين لذلك انتفت الحاجة - بحسبهم - لإرسالها للعلاج في الخارج، إلا أننا نصطدم في مجمع السلمانية الطبي باستمرار خلال متابعتنا علاجها بتكرار نقص تحليل (DNA) في مختبر السلمانية، بالإضافة إلى صعوبة كبيرة في الحصول على الأدوية الخاصة لعلاج المرض بانتظام وتكرار نقص بعض الأنواع أيضا وهو ما يجعلنا نعيش في رعب نتيجة المرض المزمن الذي تعاني منه ابنتي خصوصا إن المرض يتطلب علاجها بالأدوية مدى الحياة».

وأضافت «كما سبق وحدث نقص في تحليل سي3 وسي4 في مختبر مجمع السلمانية الطبي إلا أنه تم توفيرهما في وقت لاحق وظهرت نتائج ابنتي المتعلقة بهما إلا أننا الآن نعيش قلقا كبيرا على ابنتي لارتباط علاجها بنتائج تحليل (DNA) فإلى متى نعاني لعلاج فلذة كبدنا في مجمع السلمانية؟... أما من حل؟».